تيمور جنبلاط: لدينا الحقّ في…

 أكد رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط “أهمية الحوار لتفادي التعطيل والمحافظة على ما تبقى من مؤسسات كي لا يبقى الشعب يدفع الثمن”. وقال أن رؤيته للبنان “ترتكز إلى رؤية كمال جنبلاط: دولة مدنية تقوم على مؤسسات قوية وعلى فصل الدين عن الدولة”. وقال:”نعيش في بلد ديموقراطي، ولدينا الحق في أن نكون معارضين أو أن تكون لدينا مواقف متباينة”.

وأوضح أن “المنتسبين إلى الحزب والمناصرين  هم نساء ورجال ينتمون الى مختلف الطوائف اللبنانية ويمثلون التنوع اللبناني، وقد بُني حزبنا على مبادئ العلمانية، بما في ذلك الفصل الكامل بين الدين والدولة، ونحن نؤيد مبادئ السيادة والعدالة الاجتماعية والاقتصادية، وذلك بوفاء مطلق لرؤية مؤسس الحزب كمال جنبلاط ومبادئه، من دون أن ننكر أنه بعد الحرب الأهلية التصقت بكل الأحزاب صبغة طائفية، وعلى الرغم من أن الحزب التقدمي الإشتراكي يمثل أغلبية من الطائفة الدرزية، وربما أكثر من الأحزاب السياسية الأخرى، وبما أنني ابن وليد جنبلاط وعلى رأس الحزب التقدمي الاشتراكي الآن، سأستمر في هذا المسار الوطني، ولن يعني ذلك أبدًا أنني أمثل حصرًا اللبنانيين الدروز على حساب مواطنيهم الآخرين، وسيبقى هدفي الرئيسي تمثيل جميع الشباب والشابات اللبنانيين، على أمل أن نقود البلاد نحو مستقبل أفضل مع روحية الانفتاح والتسامح”.

وأشار ردا على سؤال إلى أن “الحوار مستمر مع جميع المكونات السياسية في البلاد، واتصالاتنا مع الأحزاب المسيحية ترتكز إلى المصالحة التي أرساها  المثلث الرحمات البطريرك مار نصرالله بطرس صفير ووليد جنبلاط. في هذا السياق، ومنذ انتخابي رئيسا للحزب، تواصلت مع التيار الوطني الحر. وهذا الحوار مبني على الاحترام المتبادل أكثر مما هو على الثقة، فهو لا يزال نقاش سطحي، لأن علاقاتنا مرت بفترات صعبة في الماضي. بالطبع، توافقنا مع التيار ومع باقي الكتل المعارضة على دعم ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور للانتخابات الرئاسية، لكنني لا أستطيع ضمان أن جبران باسيل لن يتخلى عنه من أجل مصالحه الشخصية، وبخاصة أن علاقاته بحزب الله تبدو أنها تتحسن. كما أن لدينا اختلافات معه في العديد من الملفات مثل تسمية رئيس الأركان والمجلس العسكري. على أي حال، نأمل أن تتقدم الأمور في مصلحة البلاد. أما بالنسبة للأحزاب المسيحية الأخرى، مثل القوات اللبنانية والكتائب، فنحن نتطلع أيضًا إلى تطوير العلاقات معها، وبخاصة أن لدينا الكثير من المواقف السياسية المشتركة، وتبقى قنوات التواصل مفتوحة أيضًا مع الممثلين للحراك الشعبي المنتخبين”.

ونفى ردا على سؤال أن الحزب التقدمي الإشتراكي سيصوت لصالح سليمان فرنجيه عندما يحين الوقت، وقال:” مع احترامي له، بالطبع، لديه العديد من الصفات الجيدة، مثل صدقه، وهو يعترف بـصداقته مع رئيس النظام السوري بشار الأسد، طبعا هو حر في موقفه، لكن أنا يجب أن أستمع إلى ضميري وللناس الذين أمثلهم: الناس لا تريد صديق بشار الأسد، اللبنانيون يريدون شخصية جديدة تمثل التغيير. انطلاقاً من هذه المبادئ، اتفقنا على جهاد أزعور نحن والقوات اللبنانية والكتائب وغيرهم من القوى والشخصيات السياسية ودعمنا ترشيحه، ولن نقوم بأي خطوة مغايرة إلا بعد مشاورات معه كما فعلنا مع النائب ميشال معوض”.

أضاف:” يدعي كثر بأن هناك تباينًا واختلافاً بيني وبين والدي بخصوص المسألة الرئاسية. لكن هذا بعيد عن الحقيقة. على الرغم من وجود تباينات في الأجيال. أنا فخور بتراثي  وبوالدي وبكل ما حققه وأعلم أنه يحمل مسؤوليات ثقيلة، لكنني لا أريد أن أُقارَن دائمًا بأسلافي، الذين كانوا يمارسون مهامهم في ظروف مختلفة، على سبيل المثال، كانت القومية العربية من القضايا الأساسية للأجيال السابقة، لكن الآن نادراً ما نسمع عن هذا الموضوع. أما فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية، فإن الحزب بأكمله على ذات الموجة واللقاء الديمقراطي سيكون له موقف موحد ولن تنقسم أصواته خلال التصويت”.

وبالنسبة إلى اقتراح فرنسا حوارًا لبنانيًا وإمكان مشاركته فيه أجاب:” نحن مؤيدون للحوار ونعتقد أنه من المستحيل التغلب على هذه الأزمة إلا من خلاله. ومع ذلك، يجب الاشارة الى أن هناك بعض الأحزاب ضد هذا الأمر، مثل القوات اللبنانية ونواب الثورة. لذلك، حتى إذا تمت الدعوة للحوار، فإن المبادرة محكومة بالفشل بسبب غيابهم عن المشاركة. رغم أنه يبقى الحوار أفضل وسيلة للوصول إلى مرشح وسطي أو توافقي، وخصوصًا أنه تم وضع جانبًا الآليات الطبيعية للتصويت الديموقراطي”.

وفي ما يتعلق بخيار قائد الجيش العماد جوزاف عون ، قال: “كان من أحد الأسماء التي طُرحت من قبل الحزب التقدمي الإشتراكي لمحاولة كسر الجمود والخروج من هذه الازمة الرئاسية، إلى جانب جهاد أزعور وصلاح حنين. لذلك، نحن بالطبع لا نعارض ترشيحه، على الرغم من وجود عقبات عدة أمامه. لكن البعض يقول إن انتخابه غير ممكن لأنه يتطلب تعديل الدستور (موظفو الدولة من الفئة الأولى لا يستطيعون ان يتولوا منصبا متقدما، إلا بعد ان يتنحوا عنه قبل ما لا يقل عن سنتين). ومع ذلك، تم تعديل الدستور مرات عدة، لذلك ليست هذه العقبة الأساسية، لكن جبران باسيل، هو الذي يعارض بشدة هذا الترشيح”.