تونس: مرشح رئاسي سابق يتهم السلطة بتلفيق «تهم إرهابية» ضده
وجه المرشح الرئاسي الملاحق في تونس، المنذر الزنايدي الموجود خارج البلاد، اتهامات إلى السلطة التي يقودها الرئيس قيس سعيد بتلفيق تهم إرهابية له في تحرك قضائي جديد ضده، بحسب ما أورده تقرير لوكالة الأنباء الألمانية، اليوم (السبت).
وفتحت النيابة العامة تحقيقاً ضد الزنايدي، المقيم في العاصمة الفرنسية باريس، بتهمة التحريض على العصيان ضد النظام القائم ومؤسسات الدولة، قبل إحالته إلى محكمة متخصصة في قضايا الإرهاب لمقاضاته.
ويأتي تحريك الدعوى بسبب نشر الزنايدي، الذي تم استبعاده من سباق الانتخابات الرئاسية عام 2024، مقاطع فيديو تتضمن انتقادات للنظام القائم.
وقال الزنايدي في كلمة لأنصاره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «يحدث فقط مع منظومة العجز والشعبوية والفشل أن تكون مترشحاً للانتخابات، وبدعم سيادة القانون وتعاطف شعبي وبرنامج إنقاذ، ثم تصبح متهماً بالإرهاب والتآمر والإجرام».
كما اتهم السلطة، التي يقودها الرئيس قيس سعيد بصلاحيات واسعة منذ عام 2021 بترهيب أصوات المعارضة والمخالفين لتوجهات السلطة القائمة، والزج بهم في السجون، والتسبب في تقويض أركان الدولة والانهيار الشامل.
والزنايدي وزير مخضرم عمل في نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي قبل الانتفاضة، التي أطاحت بحكمه في 2011، وقدم ترشحه لانتخابات 2024، لكن هيئة الانتخابات استبعدته بدعوى عدم استكمال ملفه، رغم تثبيته من قبل المحكمة الإدارية في حكم بات وغير قابل للطعن.
ويقول الوزير، الذي عمل بوزارات الصحة والسياحة والتجارة والنقل في حكم بن علي، ويحظى بدعم من قطاعات واسعة من النظام السابق، إنه يملك برنامجاً لإنعاش اقتصاد البلاد المتعثر واستعادة النمو.
وقال في كلمته: «تهمتي هي حرصي على إعادة الأمل للتونسيين، وإقناعهم بأن تونس تستحق أفضل من شعبوية مجنونة وعبثية». وفي أبريل (نيسان) الماضي صدرت أحكام بالسجن تتراوح بين 13 و66 عاماً ضد العشرات من رموز المعارضة من الليبراليين والإسلاميين، ورجال أعمال في قضية التآمر على أمن الدولة، في جلسات عن بُعد قوبلت بانتقادات من منظمات حقوقية ومن شركاء تونس في الخارج. ويقول الرئيس قيس سعيد، الذي فاز بولايتين في 2019 و2024، إن الدولة تواجه محاولات لتفكيكها من الداخل. كما نفى ممارسة أي ضغوط على الجهاز القضائي.
