تونس تحتفل بالذكرى الحادية عشرة للثورة وسط انقسام سياسي وشعبي واسع

اتخذ الاحتفال بالذكرى الحادية عشرة للثورة التونسية طابعا مغايرا هذا العام، فبينما تمكن مؤيدو الرئيس قيس سعيّد من الاحتفال وسط شارع الحبيب بورقيبة، اتهم معارضوه السلطات بالتضييق عليهم ومنعهم من الوصول لشارع الثورة.
وقامت قوات الأمن التونسية، صباح الجمعة، بوضع عشرات الحواجز الحديدية في شارعي الحبيب بورقيبة ومحمد الخامس وسط العاصمة، وإغلاق جميع المنافذ المؤدية إليهما، وهو ما تسبب بأزمة سير خانقة داخل العاصمة.
ونظم مئات المؤيدين للرئيس سعيّد وقفة مساندة لقراراته الأخيرة أمام مبنى المسرح البلدي في شارع الحبيب بورقيبة، مرددين شعارات تطالب بتطهير قطاعي القضاء والإعلام ومحاسبة رجال الأعمال الفاسدين، فضلا عن حلّ المجلس الأعلى للقضاء واتحاد الفلاحين والمجالس البلدية.
واتهمت المعارضة السلطات التونسية بالتضييق عليها خلال احتجاجات الجمعة، حيث قال الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي، إنه تم قمع أنصار تنسيقية الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية (تضم حزبه إضافة إلى حزبي التكتل الديمقراطي والجمهوري)، ومنعهم من دخول شارع الحبيب بورقيبة، في حين تظاهر أنصار الرئيس بحرية دون أن يتعرض لهم عناصر الأمن.
وأضاف في تصريح صحافي “رئيس الجمهورية قيس سعيد يتحدث عن ضمان الحقوق والحريات أمام العالم في حين يتم قمع المتظاهرين يوم إحياء ذكرى الثورة باستخدام الأمن الجمهوري”.
وأصدرت حركة “النهضة” بيانا دعت فيه “أحرار تونس وأنصار الثورة والدستور والرافضين للعودة إلى عهود الاستبداد والظلم إلى الدفاع عن مكتسبات الثورة والعودة إلى الشرعية واستئناف الحياة الديمقراطية ودعم الإصلاح الشامل بما يحقق تحسن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية للمواطنين”.
كما دعت القوى السياسية المعارضة إلى “توحيد جهودها وخياراتها في التصدي للانقلاب وتصعيد أشكال النضال السلمي والمدني في مواجهة الانحراف بالسلطة وضرب الشرعية والدستور وتكثيف العمل المشترك من أجل إنهاء الحالة الاستثنائية واستعادة الديمقراطية وتشكيل حكومة شرعية وناجعة والحفاظ على الحقوق والحريات المكتسبة”.
وتحت عنوان “الانفجار قادم”، أصدر اتحاد الشغل في مدينة سيدي بوزيد بيانا استنكر فيه الوضع الاجتماعي القائم في الجهة، معتبرا أن تدابير الرئيس سعيد لم تقدم شيئا لأبناء المنطقة و”لا فرق بين ما قبل 25 جويلية (تموز) وما بعدها”.
كما حذّر من أن “صمت الجهة لن يطول وسكوت ممثلي الشغالين لن يكون أبديا، وأبناء الجهة يعدون العدة ويستعدون لانفجار قادم”.
وأكد حراك “مواطنون ضد الانقلاب” منع قوات الأمن لأنصار من نصب خيام للاعتصام وسط العاصمة، بعد إعلانه الدخول في “اعتصام في شارع الثورة إلى حين إزاحة سلطة الانقلاب ومحاسبة المنقلب”، وفق ما أكد منسق الحراك جوهر بن مبارك.
وأضاف بن مبارك، في فيديو على موقع فيسبوك “شارع بورقيبة يعيش حالة حصار أمني وكأننا في حالة حرب”، متهما قوات الأمن بتشتيت المعتصمين عبر تقسيمهم لمجموعات صغيرة مستخدمة الحواجز الأمنية، داعيا التونسيين إلى العودة للشارع والدفاع عن الثورة.