تونس: السجن لـ5 مسؤولين حكوميين متهمين بـ«الفساد»
تسببوا بخسارة منشأة عمومية تساهم الدولة في كامل رأسمالها
أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، مساء أمس (الخميس)، خمسة أحكام بالسجن في حق مدير عام شركة مقاولات عمومية كبرى، ومدير عام مساعد، وإطارين آخرين، ومستثمر، وذلك من أجل تهم تتعلق بالفساد، مع مواصلة الأبحاث وإجراء الاختبارات الفنية اللازمة لتحديد قيمة الخسائر المالية، التي تكبدتها شركة المقاولات العمومية موضوع هذا الملف القضائي.
وكانت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية ذاتها قد أذنت منذ أسابيع لفرقة أمنية مختصة بتعميق الأبحاث والتحريات حول شبهات فساد مالي وإداري تتعلق بمنشأة عمومية، تساهم الدولة في كامل رأسمالها، وهي شركة مختصة في مجال المقاولات. وكشفت التحريات الأمنية عن منح امتيازات لأحد رجال الأعمال خارج الإجراءات القانونية المتبعة في هذا المجال، وتمتيعه بأسعار تفضيلية دون غيره من المستثمرين المنافسين.
على صعيد آخر، كشفت المحكمة الإدارية التونسية، اليوم (الجمعة)، عن مآل الطّعون المقدمة بشأن نزاعات النتائج الأولية للدورة الأولى من انتخابات المجالس المحليّة، التي جرت في 24 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مؤكدة تلقيها 34 قضيّة طعن في نتائج تلك الانتخابات التي عرفت تنافس أكثر من سبعة آلاف مترشح.
وأشارت المحكمة إلى قرار هيئة الانتخابات إلغاء ثلاثة ملفات فحسب، وبالتالي تعديل النّتائج الأولية بالتصريح بفوز الطاعن بالمقعد الوحيد المخصّص للدائرة الانتخابية المحليّة، بعد حصوله على الأغلبيّة المطلقة للأصوات المصرّح بها، في حين أعلنت في المقابل عن رفض 29 ملفاً، إضافة إلى شطب قضيتين، وإدراج وثائقهما في قضيّة أخرى.
كما أكدت المحكمة الإداريّة التي تنظر في قضايا خرق القانون والتعسف في استعماله، أنها شرعت في تبليغ نسخ الأحكام إلى الأطراف المعنيّة، تمهيداً لانطلاق الطور الثاني من التقاضي أمام الجلسة العامة القضائية، طبقاً للصيغ والآجال المقررة في القانون الانتخابي التونسي.
ومن المنتظر أن تعلن هيئة الانتخابات التونسية عن النتائج النهائية لهذه الانتخابات في 27 من يناير (كانون الثاني) الحالي، على أن يجري الدور الثاني من انتخابات المجالس المحلية في 781 دائرة انتخابية خلال النصف الثاني من شهر فبراير (شباط) المقبل، وستفضي هذه العملية الانتخابية إلى إرساء المجلس الوطني للجهات والأقاليم (الغرفة النيابية الثانية).
