تونس: الإسلام ليس دين الدولة في دستور سعيّد الجديد

أثار رئيس الهيئة المكلفة بإعداد دستور جديد في تونس جدلا واسعا بعدما كشف عن توجّه لدى الرئيس قيس سعيد لاستبعاد عبارة «الإسلام هو دين الدولة» الموجودة في الدستور الحالي من الدستور المُقبل، وهو ما دفع البعض للتحذير من عودة الجدل حول الصراع على الهوية والذي كان سائدا في السنوات الماضية.
وقال الصادق بلعيد رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية لوكالة «فرانس برس» إنه سيعرض على الرئيس سعيّد مسودة لدستور لن تتضمن ذكر الاسلام كدين للدولة، مشيرا إلى أن هذا الأمر يهدف للتصدي للأحزاب ذات المرجعية الاسلامية على غرار «حركة النهضة».
ويأتي ذلك بعد شهرين من حديث الرئيس قيس سعيد عن إمكانية إلغاء الفصل الأمر من الدستور الذي ينص على أن «تونس دولة حرّة، مستقلة، ذات سيادة، الاسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها».
وبرر سعيد هذا التوجه بقوله إن «الدولة ذات معنوية أو شركة تجارية دينها الإسلام»، مضيفاً «نحن نصوم ونصلي بأمر من الله، وليس بناء على الفصل الأول من الدستور».
وعلق رفيق عبد السلام، القيادي في حركة النهضة على تصريح بلعيد بقوله «الجماعة عندهم حقد دفين على الإسلام ويريدون تصفية حسابهم عبر استخدام الدولة. دستور 2014 هو من ثمار ثورة الحرية والكرامة وهو ملك للشعب التونسي بتمامه وكماله، كما أن قضية الإسلام والهوية هي شأن يهم كل الشعب وليست ملكا خاصا بالنهضة أو أي حزب من الأحزاب».
وأضاف، في تدوينة على موقع فيسبوك «لقد اختار المشرع التونسي منذ بداية الاستقلال بأن تونس لغتها الرسمية العربية ودينها الإسلام مع اختلاف في التأويل (ولا باس في ذلك) والجماعة يستكثرون هذا الامر من دستور تونس العربية المسلمة، ويريدون محو أي أثر للعروبة والإسلام».