توقع تدهور حاد للنشاط الاقتصادي في الصين بسبب قيود مكافحة كوفيد-19

تشير التوقعات إلى أن الصين ستشهد تدهوراً حاداً في النشاط الاقتصادي في مع تضرر المستهلكين والمصانع من تفشي كوفيد-19 وعمليات الإغلاق، على الرغم من أن النمو في الربع الأول ربما يكون قد انتعش بسبب البداية القوية في بداية العام.
وأظهر استطلاع لوكالة “رويترز” أن من المتوقع أن تظهر أحدث البيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.4 في المئة في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار مقارنة بالعام السابق، متجاوزاً وتيرة الربع الرابع التي بلغت أربعة في المئة بسبب البداية القوية بشكل مفاجئ في الشهرين الأولين.
ولكن الاستطلاع أظهر أن من المتوقع أن ينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي على أساس ربع سنوي إلى 0.6 في المئة في الربع الأول من 1.6 في المئة في أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول.
ويقول المحللون أنه من المرجح أن تُظهر بيانات منفصلة عن نشاط مارس/آذار، ولا سيما مبيعات التجزئة، تباطؤاً أكثر حدة بعد تضرره بشدة جراء جهود الصين الصارمة لاحتواء أكبر تفش لفيروس كورونا منذ اكتشاف الفيروس لأول مرة في مدينة ووهان في أواخر عام 2019.
ويقول المحللون أنه من المُرجَّح أن تكون بيانات أبريل/نيسان أسوأ مع استمرار الإغلاق في شنغهاي وأماكن أخرى. ويقول بعض الاقتصاديين أن مخاطر الركود آخذة في الارتفاع.
وكان النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم يتباطأ في النصف الأخير من العام الماضي مع تراجع سوق العقارات والإجراءات التنظيمية، ما دفع المسؤولين إلى تحديد أدنى هدف سنوي لإجمالي الناتج المحلي للعام 2022 منذ عقود.
لكنّ محللّين قالوا إنه سيكون من الصعب تحقيق الهدف النمو المتمثل في 5.5 في المئة مع الطلب من السكان البقاء في المنزل، الذي أدى إلى تعليق الإنتاج وتوقف نمو الإنفاق الاستهلاكي في المدن الرئيسية.
وتوقع خبراء من 12 مؤسسة مالية أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي 5 في المئة للعام بأكمله. وهم يتوقعون نسبة 4.3 في المئة للربع الأول، أعلى بقليل من 4 في المئة المسجلة في الأشهر الثلاثة السابقة.
وقال جين ما، رئيس الأبحاث الصينية في معهد «إنستيتيوت أوف إنترناشونال فاينانس»، أن «الاقتصاد الصيني شهد بداية جيدة في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير مع قيود أقل على الطاقة وتعافي الطلب المحلي (…) وتحفيز مالي وصادرات مرنة».
لكنّ ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس في آذار/مارس وإجراءات الإغلاق التي فرضت لكبح انتشاره «عطلت سلاسل الإمداد والنشاطات الصناعية بشكل كبير»، كما أضاف.
وتوقّع المحللون أن يؤدي تفشي فيروس كورونا إلى عكس المكاسب التي تم تحقيقها في وقت سابق من العام.
وحذّرت شركات صناعة السيارات هذا الأسبوع من اضطراب شديد في سلاسل الإمداد وربما حتى وقف الإنتاج تماما إذا استمر الإغلاق في شنغهاي.
وقال رئيس الوزراء، لي كه تشيانغ، الأسبوع الماضي أنه يجب تعزيز الدعم الحكومي واستخدام أدوات، بما فيها خفض نسبة متطلبات الاحتياطي للمصارف، من أجل مساعدة القطاعات المتضررة بالفيروس.
ومن المدن الرئيسية الأخرى التي تضررت جراء انتشار الفيروس فيها شينجن، مركز الصناعات التكنولوجية، التي فرض عليها إغلاق تام لمدة أسبوع تقريبا في آذار/مارس.
يذكر أنه مع اكتشاف إصابات بكوفيد-19 في عشرات المدن، واصلت بكين العمل بموجب إستراتيجية «صفر كوفيد» التي تتضمن القضاء على البؤر عند ظهورها فيما يتم إجراء فحوص جماعية وعزل الحالات الإيجابية.
وأدى ذلك إلى فرض قيود صارمة على التنقل في شنغهاي منذ أسبوعين تقريباً، فيما يسجل المركز المالي عشرات الآلاف من الإصابات يومياً، معظمها بدون أعراض.
وتضم شنغهاي أهم ميناء للحاويات في العالم. وفيما تستمر عمليات الإنتاج، تؤدي القيود المفروضة على السفر بين المدن ونقص عدد سائقي الشاحنات، إلى عرقلة نقل البضائع.
وقال جوليان إيفنز-بريتشارد، كبير الاقتصاديين حول شؤون الصين في مجموعة «كابيتال إيكونوميكس» الاستشارية، في تقرير حديث أن التدفق اليومي لمركبات الشحن على طول الطرق السريعة «ضعف بشكل كبير» منذ بداية نيسان/أبريل.
وتعرضت سلطات شنغهاي لانتقادات لسماحها بارتفاع عدد الإصابات بالوباء وعدم تمكّنها من ضمان وصول إمدادات الطعام الطازج إلى جميع السكان.
وأشار تومي تشي، المسؤول في مصرف «أو سي بي سي بنك»، إلى أن «شنغهاي درس، والحكومات المحلية في أجزاء أخرى من الصين قد تصبح أكثر استجابة للاضطرابات المحلية». وأضاف «إذا أرادت الإغلاق، فستحاول فرضه مبكراً وليس لاحقاً».
من جانبها، قالت دان وانغ، كبيرة الاقتصاديين في مصرف «هانغ سنغ بنك تشاينا»، أن الضوابط في المدن الساحلية الأخرى ستبقى مشددة.
وتابعت «ليس مستحيلا أن نرى عشرات أو حتى أكثر من ثلاثين مدينة مغلقة في الوقت نفسه. الكلفة الاقتصادية ستكون مرتفعة جدا».
علو صعيد آخر سجلت الشركات المركزية المملوكة للدولة في الصين نمواً قوياً في الإيرادات والأرباح خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، وفق ما ذكرته لجنة مراقبة وإدارة الأصول المملوكة للدولة التابعة لمجلس الدولة.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» أمس الأحد عن اللجنة أن صافي أرباح الشركات المركزية المملوكة للدولة نما بواقع 13.7% على أساس سنوي إلى 472 مليار يوان (نحو 74 مليار دولار أمريكي) خلال الربع الأول.
وخلال تلك الفترة، بلغت الإيرادات المُجمَّعة للشركات المركزية المملوكة للدولة تسعة تريليونات يوان، بزيادة بنسبة 15.4% على أساس سنوي.
وأشارت اللجنة إلى تحسينات في استثمارات الشركات المركزية المملوكة للدولة في مجال البحوث والتطوير، فضلاً عن ارتفاع إنتاجية تلك الشركات خلال تلك الفترة، ودعت إلى التزام أقوى لإنجاز الأهداف السنوية وسط الرياح المعاكسة.https://www.facebook.com/v3.1/plugins/like.php?app_id=0&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fx%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F%3Fversion%3D46%23cb%3Dfd685b742234a%26domain%3Dwww.alquds.co.uk%26is_canvas%3Dfalse%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.alquds.co.uk%252Ff2aee235aa8f064%26relation%3Dparent.parent&container_width=90&href=https%3A%2F%2Fwww.alquds.co.uk%2F%25d8%25aa%25d9%2588%25d9%2582%25d8%25b9-%25d8%25aa%25d8%25af%25d9%2587%25d9%2588%25d8%25b1-%25d8%25ad%25d8%25a7%25d8%25af-%25d9%2584%25d9%2584%25d9%2586%25d8%25b4%25d8%25a7%25d8%25b7-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25a7%25d9%2582%25d8%25aa%25d8%25b5%25d8%25a7%25d8%25af%25d9%258a-%25d9%2581%25d9%258a-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25b5%2F&layout=button_count&locale=en_US&ref=addtoany&sdk=joey&width=90