توقعات بنمو روسيا أسرع من أوروبا رغم العقوبات في 2024
توقَّع أكبر صندوق لإدارة الأصول في أوروبا، «أموندي»، يوم الخميس، أن ينمو الاقتصاد الروسي أسرع 3 مرات من اقتصاد منطقة اليورو في عام 2024، مشدداً على عدم فعالية العقوبات المفروضة على غزو موسكو لأوكرانيا.
وبحسب «أموندي»، من المتوقَّع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بنسبة 1.5 في المائة في عام 2024 وبنسبة 2 في المائة في عام 2025، مقارنة بـ0.5 في المائة و1.2 في المائة لمنطقة اليورو.
من جهته، صرح مدير تكنولوجيا المعلومات في «أموندي»، فنسنت مورتييه، للصحافيين بمؤتمر صحافي في باريس حول توقعات مدير الصندوق لعام 2024: «هذا يعني أن الولايات المتحدة وأوروبا واليابان وأستراليا، الدول المتقدمة الرئيسية، غير قادرة على فرض عقوبات على دولة ما بشكل فعال. هذا ما يعنيه ذلك. يمكننا أن نأسف لذلك، لكنه واقع».
وأشار مورتييه إلى أن تأثير العقوبات كان واضحاً من حيث تجميد الأصول لعدد معين من الأشخاص، ولكن ليس كثيراً على واردات روسيا وصادراتها. وعَدّ أن الاقتصادات الناشئة الكبرى تحت مظلة «البريكس» (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) وكذلك دول مثل تركيا وكازاخستان استفادت من العقوبات، حيث تمكنت روسيا من نقل صادراتها بعيداً عن الدول الغربية.
وتابع: «إنه اختبار للواقع. في النهاية، إذا قمنا بتقييم الحرب في أوكرانيا: عانت أوروبا بشكل مباشر وبقوة؛ بالنسبة للولايات المتحدة (التأثير) محايد؛ لكن تركيا وآسيا الوسطى وآسيا بشكل عام استفادت».
من ناحية أخرى، أعلن المسؤول في وزارة الطاقة الروسية فلاديمير فورجالسكي، الخميس، أن روسيا نجحت في بيع كل إنتاجها النفطي تقريباً بأكثر بكثير من السعر الأقصى الذي فرضه الغرب، وهو 60 دولاراً للبرميل.
وخلال مناقشة مائدة مستديرة في مجلس الشيوخ، قال فورجالسكي: «حتى الدول غير الصديقة لاحظت أن ما يُسمى بسقف الأسعار لم ينجح. ويتم تداول أكثر من 99 في المائة من النفط بسعر أعلى بكثير من سقف 60 دولاراً للبرميل».
وفرض الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وأستراليا سقفاً لأسعار النفط الروسي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بهدف الحد من قدرة روسيا على تمويل الصراع في أوكرانيا.
واضطرت روسيا إلى خفض صادراتها من النفط والمنتجات النفطية فور تطبيق سقف الأسعار، حيث كانت تكافح من أجل العثور على ما يكفي من السفن لنقل كل إنتاجها.
ولكنها تمكنت بعد ذلك من وضع أغلب صادراتها لدى شركات شحن محلية أو أجنبية غير غربية لا تتطلب تغطية تأمينية غربية.
