توقعات بمزيد من الانكماش للاقتصاد الألماني… وشولتس يدعو للتكاتف.

قال معهد «إيفو» الاقتصادي الألماني يوم الأربعاء إن التوقعات الاقتصادية لهذا العام ملبدة بالغيوم، مع عدم توقع زخم في النصف الثاني على الرغم من انحسار اختناقات الإمدادات.

ومن جانبه، دعا المستشار الألماني أولاف شولتس، يوم الأربعاء، الائتلاف الحاكم والمعارضة الديمقراطية إلى العمل معاً للتغلب على «العفن الروتيني والعزوف عن المخاطرة واليأس» الذي أثقل كاهل أكبر اقتصاد في أوروبا في السنوات الأخيرة. وقال إن هذا كان أيضاً أمراً أساسياً لدرء «أولئك الذين يريدون جني مكاسب سياسية من سيناريوهات التراجع والترويج للذعر» وسط ارتفاع حاد في دعم اليمين المتطرف في ألمانيا. وقال شولتس في كلمة ألقاها أمام مجلس النواب (البوندستاغ) خلال جلسة حول ميزانية 2024، وهو يرتدي رقعة سوداء على عينه بعد تعرضه لحادث أثناء الركض: «لقد سئم المواطنون من هذا الجمود، وأنا أيضاً». وأعلن المستشار عن اتفاق جديد يتضمن مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تبسيط البيروقراطية البطيئة في البلاد وتسريع رقمنة الاقتصاد. وكان الباحثون في معهد «إيفو» قد خفضوا صباح الأربعاء توقعاتهم لعام 2023، متوقعين انكماش الاقتصاد بنسبة 0.5 في المائة بدلاً من 0.3 في المائة سابقاً. وللعام المقبل، خفض المعهد توقعاته للنمو إلى 1.3 في المائة بدلا من 1.8 في المائة، كما توقع ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة في 2025. وقال المعهد في توقعاته للخريف: «على الرغم من تراجع العوامل السلبية المؤقتة، مثل المستوى المرتفع للإجازات المرضية واختناقات العرض، فإن الناتج المحلي الإجمالي لم يعد بعد إلى المسار التوسعي…

وتشير استطلاعات الشركات إلى أن الزخم الاقتصادي سيظل ضعيفا في النصف الثاني من العام». ووفق التقرير، من المتوقع أن ترتفع أسعار المستهلك بنسبة 6.0 في المائة هذا العام، ثم تعود إلى معدل حوالي 2 في المائة في كل من العامين المقبلين. وقال المعهد: «سينخفض التضخم بشكل كبير مع ضعف الضغط الصعودي العام على الأسعار وانخفاض أسعار الطاقة إلى حد ما». وبالتزامن مع توقعات النمو والتضخم، قال مكتب الإحصاءات الاتحادي في ألمانيا يوم الأربعاء إن الطلبيات الصناعية انخفضت بشكل حاد وبأكثر من المتوقع في يوليو (تموز) الماضي. وانخفضت الطلبيات 11.7 في المائة عن الشهر السابق على أساس معدل موسميا. وكان استطلاع أجرته «رويترز» لآراء محللين توقع انخفاضاً قدره أربعة في المائة. وبعد أن وقع الاقتصاد الألماني في دائرة الركود بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا، لم ينم الإنتاج في ألمانيا خلال الربع الثاني، ومن المرجح أن يستمر هكذا خلال الربع الثالث.

وقد تضرر قطاع الصناعة بصورة أكبر بسبب ضعف الطلب من الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، الذي يفقد بدوره زخمه. ووسط الضغوط الاقتصادية والصناعية، تعتزم شركة «فينترشال ديا» الألمانية للنفط والغاز زيادة التركيز على النفقات وشطب مئات الوظائف في هذا الإطار الذي يشمل أيضا تقليص مجلس الإدارة. ويذكر أن عملاق الكيماويات الألماني «باسف» يمتلك حصة الأغلبية في شركة «فينترشال ديا». وتعتزم «فينترشال ديا» شطب حوالي 500 وظيفة حول العالم منها 300 وظيفة في ألمانيا. وتشير أحدث البيانات إلى أن الشركة تضم أكثر من 2000 وظيفة من نحو 60 دولة. وتتوقع الشركة أن توفر لـ«خطط إعادة الهيكلة» مخصصاً بقيمة 225 مليون يورو في الربع الثالث. وبالإضافة إلى ذلك سيقتصر مجلس الإدارة التنفيذي على كل من رئيس المجلس ماريو ميرين، والمدير المالي بول سميث، ورئيس الأعمال التشغيلية داون سامرز، وسيغادر رئيس قسم التكنولوجيا هوغو ديغراف المجلس بحلول 30 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.