تواصل الصراع يفاقم الأزمة النقدية في ليبيا

تشهد ليبيا أزمة نقدية بسبب الصراع القائم حول مصرف ليبيا المركزي، ما أدى إلى نقص حاد في توفر الدينار والدولار في المصارف.

هذه الأزمة تعكس الخلافات العميقة بين مجلسي النواب والدولة حول أزمة المصرف، رغم المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة بشأن آلية تعيين محافظ جديد.

في هذا السياق، قالت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب إن هناك تهديداً بتوقف إمدادات الغذاء والدواء إلى السوق، وحدوث أزمة نقص في السلع وارتفاع في أسعارها، نظراً إلى اعتماد السوق الليبية على استيراد أكثر من 70% من استهلاكها اليومي. وأشارت اللجنة إلى أن هذا الخطر يتفاقم في ظل عجز المصرف المركزي والمصارف الليبية عن الوصول إلى منظومة “سويفت” الدولية، مما يمنعها من الوصول إلى أرصدتها وودائعها في الخارج.

محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير الذي يقيم حالياً في إسطنبول، كشف أن ليبيا تواجه انقطاعاً تاماً عن النظام المالي الدولي، حيث أوقفت البنوك الدولية تعاملاتها مع البلاد.

في سياق متصل، أعلنت الإدارة الجديدة لمصرف ليبيا المركزي فتح اعتمادات مستندية بقيمة 259 مليون دولار، خلال الفترة الأخيرة.

ومن جانب ثانٍ، مددت الإدارة الجديدة لمصرف ليبيا المركزي فترة السماح بتداول فئة الخمسين ديناراً حتى نهاية العام، بدلاً من نهاية شهر سبتمبر/ أيلول الجاري.

وقال المصرفي الليبي، معتز هويدي، لـ”العربي الجديد”، إن التمديد جاء لإرضاء الشارع، ولا سيما مع حدوث انفراج جزئي في فتح الاعتمادات المستندية، وفي ظل عدم وجود فئات نقدية متاحة لدى المصارف سوى فئة الخمسين ديناراً التي تمنحها المصارف التجارية، ولكنها مرفوضة في الأسواق.
ولكن، رغم هذه الجهود، يواجه هذا القرار انتقادات كثيرة، حيث يرى خبراء اقتصاد أن الحلول المؤقتة مثل تمديد تداول فئات نقدية قد لا تكفي لمعالجة جذور الأزمة الاقتصادية في ليبيا. وأكدوا أن البلاد في حاجة إلى إصلاحات هيكلية شاملة واستراتيجيات طويلة الأمد لإعادة بناء الثقة في النظام المالي واستعادة التعاملات الدولية.

تدابير مؤقتة في المصرف المركزي

في هذا السياق، أكد المحلل الاقتصادي، أبوبكر الهادي، لـ”العربي الجديد”، أن المشكلة تكمن في أن المصرف المركزي يتّبع تدابير مؤقتة مثل تمديد فئة الخمسين ديناراً، والتي شهدت عمليات تزوير في فترات سابقة. ويعتقد الهادي أن تمديد تداولها قد يؤدي إلى عودة الدنانير المزورة إلى الأسواق بدلاً من الحد منها.
ويؤكد المحلل الاقتصادي أن “معالجة الأزمة المالية الليبية بشكل جذري تتطلب استقراراً سياسياً وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد الاقتصادية، فالحلول المؤقتة وحدها لا تكفي لتحقيق الاستقرار والازدهار المطلوب”.
من جانبه، قال مدير مركز أويا للدراسات الاقتصادية (مستق)، أحمد أبولسين، لـ”العربي الجديد”، إن الأزمة الاقتصادية في ليبيا تتجاوز صراعات السيطرة على المصرف المركزي لتشمل السياسات النقدية المتبعة.
وأشار أبولسين إلى أن المصرف المركزي يواجه تحديات كبيرة نتيجة للظروف السياسية والأمنية والاقتصادية غير المستقرة، موضحاً أن المصرف المركزي لجأ إلى طريقة غير فعّالة تمزج بين السياستين المالية والنقدية، مما أدى إلى تفاقم الأزمات وعدم فعالية الحلول المتبعة.