تهديد أمني لسيطرة الصين على الموانئ الأوروبية
جاء في تقرير للصحافيين برونو ووترفيلد وأوليفر مودي في نشرت صحيفة “التايمز”:
ويقول المسؤول إنه يتم النظر إلى ملكية بكين لشبكات الاتصالات والموانئ والشحن “بقلق متزايد من قبل أجهزة الأمن الغربية في تقييمها للتهديد الذي تشكله الصين وروسيا على البنية التحتية الحيوية في أوروبا”.
و في أعقاب التخريب الذي تعرض له خط أنابيب الغاز نورد ستريم في الخريف الماضي، أنشأ الناتو وحدة عسكرية خاصة للتحقيق في أمن البنية التحتية الحيوية تحت سطح البحر.
بينما كان التركيز على التهديد المباشر الذي تشكله روسيا للكابلات وخطوط الأنابيب تحت البحر، حدد التحالف بالإضافة إلى ذلك المخاطر التي تشكلها الملكية الصينية للبنية التحتية الرئيسية، لا سيما الاتصالات والموانئ”.
وقال “يمكن لروسيا أن تفجرها ولكن الصين تمتلكها.. إنه ليس نفس عامل التهديد ولكنه مصدر قلق حقيقي”.
هل تريد الصين صناعة السلام أم توسيع سيطرتها ونفوذها؟
بعد بدء الحرب الروسية الأوكرانية وتعميق التحالف بين موسكو وبكين في السنوات الأخيرة، حدّدت المخابرات الغربية السيطرة الصينية على البنية التحتية باعتبارها تهديدا استراتيجيا.
فالحرب كشفت عن الاعتماد الاقتصادي على الوقود الأحفوري الروسي. الآن، وسط التوتر المتزايد بين بكين وواشنطن والصراع بشأن تايوان، برز الاعتماد على الشركات الصينية”.
وقال مصدر استخباراتي غربي “التهديد هو سيطرة الصين على البنية التحتية التي يمكن استخدامها لأغراض التجسس، مثل شبكات الاتصالات، ولكن أيضا لتقييد التجارة من خلال السيطرة على الشحن”.
وأضاف “في لحظات الأزمة الجيوسياسية، يمكن للصين استخدام أصولها في الاتصالات أو الشحن لخنق البيانات أو التدفقات التجارية من أجل إضعاف أو تعريض استجابة الغرب الاستراتيجية للتحدي”.
في السنوات الأخيرة، حظرت بعض الحكومات الأوروبية، بما في ذلك السويد وبريطانيا، القطع التي تصنعها شركة هواوي الصينية لشبكات اتصالات 5 جي لأسباب تتعلق بالأمن القومي، تقول الصحيفة وتضيف “جاء الحظر في أعقاب نقاش قوي داخل الناتو حول مخاطر السماح للشركة أو الشركات الصينية الأخرى بالاستيلاء على حصص مهيمنة أو بارزة في البنية التحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية”.
وقال المصدر “هناك مخاوف من أن يتمكن الصينيون من قراءة ما يتم تشغيله على شبكاتهم، ولكن أيضا من قدرتهم على كبح تدفقات البيانات مرة أخرى في اللحظات الحرجة”.
إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن “رأي سياسي” وإنما تعبر عن رأي صاحبها حصرا.
