تنظيم النزوح السوري في منطقة جبيل

عقد في مبنى اتحاد بلديات قضاء جبيل بدعوة من النواب سيمون ابي رميا، زياد الحواط ورائد برو ورئيس الاتحاد فادي مرتينوس ورئيس رابطة المختارين ميشال جبران، لقاء شارك فيه قائمقام جبيل نتالي مرعي الخوري ورؤساء البلديات والمختارين، آمر فصيلة جبيل في قوى الامن الداخلي الرائد نقولا نصر ورئيس مكتب امن الدولة المقدم ربيع الياس، وتطرق الى موضوع النازحين السوريين القاطنين في قرى وبلدات القضاء.

وشدد مرتينوس على “ضرورة عودة النازحين الى بلادهم خصوصا في المناطق الامنة”، داعيا الدولة “للقيام بواجباتها لاننا لم نعد نستطيع تحمل الواقع الذي وصلنا اليه في ظل المشكلة الكبيرة”.

أبي رميا وفي كلمته رأى ان الحل لملف النزوح يكون اولا عبر توافر الارادة للسلطة اللبنانية وثانيا من خلال التواصل مع الدولة السورية لكي تستقبل ابناءها النازحين، وثالثا من خلال مواكبة المجتمع الدولي الذي كان يتعاطى مع هذا الملف بمنطق التواطؤ والقول للراغبين بالعودة لان يترووا لان هناك خطرا على حياتهم، اضافة الى الاغراءات المالية التي تقدم لهم، وهناك العديد من السوريين الذين استقدموا عائلاتهم من سوريا ويقبضون مساعدات بطريقة غير محقة، وعلينا التمييز بين من لديه إقامة ومن وجوده غير شرعي، لا سيما وان أعداد النازحين السوريين تخطت المليونين و 200 الف نازح فلكل 100 شخص في لبنان ، 66 لبنانيا و37 سوريا و 1,4 فلسطيني، والبقية من جنسيات مختلفة”.

من جهته، أشار الحواط الى ان “النازحين السوريين تحولوا إلى منافسين اقتصاديين وأصبحوا يستنزفون الخدمات الصحية والاجتماعية والتربوية. وما زاد الطين بلة تكاثر الحوادث الأمنية التي تبين ان العديد من المشاركين فيها هم من النازحين، والتعامل معهم يتم بشكل إفرادي من دون أي تنظيم، وفي غياب خطة وطنية شاملة مطلوبة وضرورية”.

ولفت الى ان “المطلوب تطبيق القوانين على السوريين كما تطبق على اللبنانيين. انها الخطوة الأولى في رحلة الحل الذي ينقذ لبنان من خطر الزوال”.

بدوره اكد برو على “اهمية التواصل مع بعضنا البعض لكي نتناقش في قدرتنا على العمل مع النازح السوري سواء في حرية التنقل والعمل والراتب، ونعمل على تنظيم هذه الامور ضمن القانون فنستطيع عندها ان نجمع من خلال القانون بين الحرية الشخصية والتحرك للنازح وبين المصلحة اللبنانية”.