تنسيق ليبيي – تونسي لفتح معبر «رأس جدير» الحدودي
«اتهامات» لـ«الوحدة» بالتقاعس عن إنقاذ 11 مهاجراً من الموت
بينما التزمت حكومة الوحدة الليبية «المؤقتة»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الصمت حيال «اتهامات» لها بـ«التقاعس عن إنقاذ 11 مهاجراً»، قال الدبيبة إنه تابع خلال اتصال هاتفي مع الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء أمس الجمعة، الإجراءات التنفيذية لافتتاح معبر «رأس جدير» البري على الحدود المشتركة للبلدين، وآلية تنظيم العمل بين الجهات المختصة بالبلدين، بهدف تسهيل حركة العبور للمواطنين، والقضاء على السلبيات التي شهدها المعبر خلال السنوات الماضية. غير أن الدبيبة لم يحدد موعداً لاستئناف العمل بالمنفذ، ولفت في المقابل إلى تشديده مع الرئيس التونسي على تواصل وزيري الداخلية بالبلدين لتنظيم ما اتُّفق عليه خلال الاتصال الهاتفي.
وذكرت الرئاسة التونسية أن الدبيبة والرئيس التونسي جددا التأكيد على الحرص المشترك على تذليل كل العقبات لإعادة فتح معبر رأس جدير، وتوفير أفضل الظروف للمسافرين في الاتجاهين، وتسهيل الحركة التجارية بين البلدين.
وكان الدبيبة قد ناقش مع الرئيس سعيد، نهاية الشهر الماضي، على هامش منتدى التعاون العربي – الصيني بالعاصمة الصينية بكين، إجراءات فتح المعبر الحدودي، الذي جرى إغلاقه في مارس (آذار) الماضي، في أعقاب نشوب اشتباكات بين عناصر مسلحة في الجانب الليبي، بعد إعلان وزارة الداخلية التابعة لحكومة الدبيبة إرسال قوات تابعة لجهاز إنفاذ القانون إلى المعبر بهدف مكافحة التهريب، وضبط المخالفات الأمنية حفاظاً على الأمن وإدارة حركة المسافرين بين ليبيا وتونس.
ويعد المعبر، الواقع في أقصى الغرب الليبي بالقرب من مدينة زوارة، على بعد نحو 170 كيلومتراً من العاصمة طرابلس، ونحو 600 كيلومتر جنوب شرقي تونس العاصمة، الشريان البري الرئيسي الرابط بين ليبيا وتونس.
في غضون ذلك، أعلنت رئاسة أركان القوات الموالية لحكومة «الوحدة» الوطنية، انتشار دوريات ثابتة ومتحركة بعدة مناطق بالجبل الغربي، شملت الطريق الصحراوي، ومسالك التهريب الحدودية ومداخل ومخارج المدن، بهدف مكافحة أنواع التهريب كافة، والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، وضبط المخالفين والمطلوبين للعدالة، والحفاظ على الأمن القومي للبلاد.
إلى ذلك، التزمت حكومة «الوحدة» المؤقتة، وإدارة خفر السواحل التابعة لها، الصمت حيال اتهامات لها بالتقاعس عن إنقاذ 11 مهاجراً. وجاء ذلك بعد أن أعلنت منظمة «أطباء بلا حدود» انتشال جثثهم قبالة سواحل ليبيا، بعد إنقاذ أكثر من 160 شخصاً من قوارب قريبة منها.
وأرجعت المنظمة الحادث إلى ما وصفته بـ«سياسات الهجرة النازفة في الاتحاد الأوروبي، وغياب عمليات الإنقاذ»، مشيرة إلى أنه «لا يمكننا تحديد السبب وراء هذه المأساة، لكن ما نعرفه هو أن أوروبا يجب أن تتوقف عن النظر في الاتجاه الآخر مرة واحدة وإلى الأبد».
كما قالت منظمة «سي وتش» إن خفر السواحل الليبي تجاهل نداءها للمطالبة بانتشال الجثث، مشيرة إلى أن طاقمها قام بعملية بحث استمرت 9 ساعات لانتشال جميع الجثث الـ11. وذكرت أن سفينة البحث والإنقاذ التابعة لها (جيو بارنتس)، انتشلت 146 مهاجراً في عمليتين، ثم عثرت على 20 آخرين في قارب منفصل، لكنهم انتشلوا أيضاً 11 جثة شاهدتها طائرة مراقبة وهي تطفو على سطح البحر.
يشار إلى أن الأمم المتحدة سجلت أكثر من 20 ألف وفاة مهاجر، واختفاء في وسط البحر الأبيض المتوسط منذ عام 2014، ما يجعله أخطر معبر للمهاجرين في العالم. ومن هذا المنطلق حثت إيطاليا وتونس وليبيا على بذل مزيد من الجهود لمنع المهاجرين المحتملين من النزول إلى البحر. كما فرضت قيوداً صارمة على عمليات سفن الإنقاذ، قائلة إنها تشجع الناس على التوجه إلى أوروبا، وهو ما تنفيه المنظمات الخيرية.
في سياق متصل، أعلنت النيابة العامة في العاصمة طرابلس، اليوم السبت، صدور قرار بحبس 13 شخصاً ينتمون لتنظيم عصابي، تعمَّد عناصره تنظيم «هجرة غير مشروعة والاتجار بالبشر».
وأوضحت النيابة أن عناصر غرفة تأمين الجنوب الشرقي في مدينتي الكفرة وتازربو، نجحت أيضاً في تحرير 197 مهاجراً من الاحتجاز القسري وضروب التعذيب، لإرغام ذويهم على دفع مبالغ مالية، مقابل إطلاق سراحهم، مشيرة إلى توجيه سلطة التحقيق بملاحقة 76 من بقية عناصر التنظيم.
