تنسيقية الدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين: طفح الكيل سننزل الى الشارع قريباً
اكدت “تنسيقية الدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين” في بيان عن الخسائر التي يسببها تدهور سعر صرف الليرة تجاه الدولار الاميركي أنه ” يوما بعد يوم يزيد قهرنا والاذلال يدق بيوتنا والتقشف يجعلنا نختصر وجباتنا الغذائية لتكون واحدة بدلًا من ثلاث، أضحت الفاكهة نادرة في مطابخنا والحلويات صورة معلقة على حائط غرفة الجلوس واللحم والدجاج حلم ثلاجات براداتنا والوجع يقض مضاجع أجسادنا دون قدرة لنا على شراء الدواء لنصل الى الشفاء، الانتحار خيار الشباب الأول، في وقت أن شهاداتهم لا تتسع لها جدران المنازل، وإمكاناتهم لو استثمرت لجعلت من لبنان سويسرا الشرق كما كان منذ قديم الزمان ،السكري يعشعش في أجسادنا والضغط والكثير من الأمراض، وهذا قليل من كثير نعانيه كمتقاعدين ومعنا ٩٥٪ من شعب لبنان”.
أضاف البيان: أيها الحكام، لقد طفح الكيل وانسدت أمامنا كل الافق وأقفلت في وجهنا كل الآمال ، نحن شعب يستحق الحياة، لدينا دستور وقانون وإدارات، لو طبقت الأنظمة بحرفيتها لكنا اليوم في مصاف الدول التي تملك إقتصاد منتج لبلد شعبه يعيش بأمن وأمان كما كل الشعوب في معظم البلدان . لقد تحملنا الكثير وأصبح الوضع لا يطاق لذا تطلق التنسيقية نداءً الى حكومة تصريف الأعمال ومجلس النواب لإيجاد الحلول المناسبة ليعود للدولة بريقها عبر إنتاج سلطة تقود البلد وتخلصه من واقعه الأليم عبر إنتخاب رئيس جمهورية وتأليف حكومة إصلاحية توصل البلد إلى بر الأمان وللمؤسسات دورها وللاقتصاد والسياحة والصناعة تطورها بالتزامن مع استكشاف النفط والغاز المرتقب في القادم من السنين”.
وتابع: “نداء إستغاثة نطلقه ربما يصل إلى أركان الدولة وقادتها قبل فوات الاوان وحدوث إنفجار شعبي بسبب الجوع مع الإرتفاع المريع للدولار قد يطيح بالبلد وتكون نتائجه الأكثر كارثية من أي حرب جرت منذ عهد الأمير بشير الثاني وما تلاه من مجازر وحروب وإستعمار. ونحن كمتقاعدين كما كل الشعب اللبناني بالإنتظار، لكن ليس إلى أمدٍ طويل”.
واستغربت التنسيقية في بيان آخر عدم توقيع وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم على مرسوم المتممات، وقالت: “تلقينا بغضب عارم واستغراب كبير خبر عدم توقيع وزير الدفاع الوطني على مرسوم دفع مستحقات متممات الراتب الذي اقره مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة”، وطالبت “المرجعيات الحكومية والسياسية ابعاد موضوع الحقوق عن التجاذبات السياسية في هذا الظرف العصيب بخاصة ان معالي الوزير هو ضابط سابق ويعرف معاناة المتقاعدين وعناصر الخدمة الفعلية”، ودعت التنسيقية “كل من يعنيهم الامر وفي مقدمتهم وزير الدفاع لاجتراح الحلول قبل الاعياد ليتمكن حراس الوطن القدامى والحاليين تمرير فترة الاعياد بقليل من الفرح الذي حرمنا الحكام منه”.
وناشدت الوزير سليم “عدم زجنا ومطالبنا بالصراعات السياسية وتوقيع كل ما يختص بحقوقنا كما فعل غيره من الوزراء واخذ العلم اننا لن نظل مكتوفي الايدي بل سننزل الى الشارع قريباً ولن يكون محرماً علينا اي منزل او مقر كون الجوع بات في بيوتنا وهو يدفعنا الى تصرفات لا نرغب بها ولكن سنكون مجبرين عليها في وقت قريب في حال لم تعالج الامور”.
