رأي

تفاوض محكوم بالفشل

كتب يوسف القبلان في صحيفة الرياض.

التفاوض فن ينجح إذا توفرت الرغبة الصادقة للمشاركين فيه للوصول إلى نتيجة مرضية للجميع، ينجح التفاوض بالتعاون وأسلوب الحوار ومهارات الاتصال ومن أهمها الإنصات وعدم التسرع أو اتخاذ مواقف عاطفية.

التفاوض في القضايا التجارية أو الاجتماعية يكون أمام ثلاث حالات، إما الكسب لطرفي التفاوض أو لأحدهما على حساب الآخر، أو خسارة الطرفين.

الحالة الثانية هي حالة تفاوض سياسي أقرب مثال لها قضية فلسطين وفيها تصر إسرائيل على أن تستمر القضية قضية احتلال؛ الكاسب فيها طرف واحد هو إسرائيل. التفكير المنطقي والحل السلمي الذي يستند إلى القرارات الدولية هو حل الدولتين، وهذا الحل على المدى البعيد يتضمن المكاسب للطرفين، الوضع الراهن هو مكسب لإسرائيل وخسارة لفلسطين وهو وضع على المدى البعيد يتضمن خسائر للطرفين، لكن إسرائيل ومن يدعمها يستندون على منطق القوة العسكرية، وهذا تفكير يفتقد إلى الحكمة ويتعارض مع قيم السلام وحقوق الإنسان ومع القرارات الدولية.

مفاوضات إطلاق النار بين فلسطين وإسرائيل أصبحت تطغى على الحلول الجذرية، وهذه لعبة إسرائيلية قديمة ومستمرة فهي تحول المعارك الفرعية إلى قضية جوهرية وتجعلها قضية دولية مثيرة وتسلط عليها الأضواء الإعلامية الدولية وتصبح قضية الاحتلال وبناء المستوطنات وحل الدولتين في عالم النسيان، هكذا تفرض القوة العسكرية مدعومة بدول استعمارية تفاوضا نتيجته الحتمية تحقيق المكاسب لطرف واحد هو إسرائيل، والمستفيدون من تفوقها أولئك الذين يؤيدون التفاوض وحل الدولتين بالأقوال ويؤيدون بالأفعال (القوة العسكرية) طرف تفاوض على آخر!

أمام هذا الوضع غير العادل، كيف ينجح التفاوض؟

يصعب نجاح التفاوض مع إسرائيل لاختلاف المنطلقات وعدم التوافق على الأهداف، وموقف إسرائيل التي تصر على أن تكون نتيجة التفاوض لصالحها فقط وليس لصالح الطرفين المتفاوضين، ولهذا يفتقد التفاوض مع إسرائيل أهم مقومات النجاح ويصبح مضيعة للوقت.

يقال في أدبيات التفاوض، إنه يمر بعده مراحل بداية بتحديد القضايا المطروحة للتفاوض وتحديد مواقف المتفاوضين حول هذه القضايا، في التفاوض على حل الدولتين مثلا ينتهي التفاوض قبل أن يبدأ لأن إسرائيل ترفض هذا الحل، فهي في هذه الحالة لا تملك شروط التفاوض الذي يحقق السلام العادل الشامل؛ لأنها أصلا لا ترغب أن تسير في طريق السلام.

أخبار مرتبطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى