تغيير مراكز الاقتراع يهدد بالطعن بنتائج انتخابات المغتربين

وضعت قوى سياسية لبنانية خيار تقديم طعن في انتخابات المغتربين، ضمن خياراتها لمواجهة تغيير مراكز اقتراع المغتربين «في حال ثبت أي تلاعب أو عرقلة لوصول المقترعين إلى أقلام الاقتراع»، أو «تدني نسبة التصويت بسبب فارق المسافات»، وذلك بعد خطوات قانونية عدة اتُخذت خلال الأسابيع الماضية اعتراضاً على تغيير مراكز الاقتراعوفق ما اشارت صحيفة “الشرق الاوسط”:

وبحسب الصحيفة، يشكو المغتربون في بعض الدول الأوروبية، وأميركا الشمالية، وأستراليا التي تجري فيها الانتخابات الأحد المقبل، من «تبعثر أقلام الاقتراع» في مناطق لا يستطيع الناخبون الوصول إليها بسهولة، بسبب بعد المسافات، فضلاً عن استحداث آليات لتوزيع أقلام الاقتراع، وإرباك الناخبين الناتج من اضطرارهم إلى قطع مسافات طويلة؛ ما يرتب على الناخبين تخطيطاً مسبقاً وخطة انتقال من مكان الإقامة إلى مركز الاقتراع. واتُهمت وزارة الخارجية بـ«تشتيت الأصوات» عبر طريقة توزيع مراكز الاقتراع، حيث «لم تقسِّم الناخبين المغتربين وفق المراكز الأقرب إلى أماكن سكنهم كما حصل عام 2018»؛ وهو ما دفع تكتل «الجمهورية القوية» إلى طلب «حجب الثقة» عن وزير الخارجية قبل أسبوعين.
وتنظر قوى سياسية لبنانية معارضة لـ«التيار الوطني الحر» و«حزب الله» بريبة إلى تلك الإجراءات؛ خوفاً من أن تسفر عن تشتيت أصوات المغتربين وإضعاف الإقبال على الاقتراع. وقالت مصادر في ماكينات انتخابية معارضة لـ«الشرق الأوسط»، إن الصورة ستتضح بعد إجراء انتخابات المغتربين، مشيرة إلى أنه «في حال كان هناك أي تلاعب، أو اتضح أن هناك عرقلة لوصول المغتربين إلى مراكز الاقتراع بسبب إعادة توزيع المراكز، أو شكلت التعديلات مانعاً لوجيستياً ساهم في تدني نسبة التصويت، وفي حال ثبتت أي انتهاكات، فإن خيار الطعن بنتائج الانتخابات أمام المجلس الدستوري في لبنان سيكون قائماً بالتأكيد»، لافتة إلى «شبهات تترتب على وزارة الخارجية جراء تلك التعديلات»، بالنظر إلى أن المجلس الدستوري هو المحكمة التي تنظر في دستورية القوانين وتُقدّم الطعون أمامها.