حسين زلغوط, خاص- “رأي سياسي” :
في إطار الاستعجال الذي يبديه رئيسي الجمهورية العماد جوزاف عون والحكومة نواف سلام، ينتظر أن تحسم جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل مسألة تعيين قائد للجيش، حيث بات محسوما أن من سيتبوأ هذا المنصب هو العميد الركن رودولف هيكل المعروف عنه أنه كان من المقربين جدا للرئيس عون عندما كان قائدا للجيش ، كما اصبح التوافق منجزا ايضا حول اسم العميد إدغار لاوندس لتولي مديرية أمن الدولة، في حين ما يزال التشاور مع أهل الحل والربط من القيادات السياسية للتفاهم على إسم من سيتولى منصب مدير عام الأمن العام، ومدير عام ألامن الداخلي.
واذا كان التوجه بأن يتم التوافق المسبق بين المعنيين على التعيينات الأمنية والعسكرية ، غير ان التعيينات الإدارية يوجد توجه لدى الرئيسين عون وسلام، ومعهما مجلس الوزراء مجتمعا أن تُقر بآلية جديدة ، يكون فيها الدور الأساسي لمجلس الخدمة المدنية ووزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، وفق ما أبلغ أحد الوزراء موقع “رأي سياسي”
ووفق المعلومات فان التعيينات الادارية سترتكز بالأساس على ما تضمنه قانون عام 2020، وروحية هذا القانون الذي كان قد طعن فيه الرئيس السابق ميشال عون امام المجلس الدستوري الذي قبل الطعن في وقته، وأبطل القانون بحجة مخالفته الدستور، تقوم على المعايير التالية:
- اختيار المرشحين بصورة شفافة وواضحة وذات مصداقية وفقا لمواصفات وشروط التعيين التي توجبها النصوص.
- مراعاة القدرة العلمية في الاختيار بناء على تقييم موضوعي وشفاف يأخذ بعين الاعتبار عناصر الافضلية والكفاءة.
- إفساح المجال وإعطاء الفرصة لجميع اللبنانيين بالتقدم الى الوظائف القيادية العليا في القطاع العام.
- الحفاظ على سرية أسماء المرشحين من خلال إخفاء أسماء المرشحين والمعلومات الشخصية المتعلقة بهم خلال جميع مراحل التصنيف الأولي والمراجعة والتقييم، وذلك تعزيزا لمبدأ الشفافية.
- اعتماد عدة مراحل تقييم للمرشحين ابتداء من عملية الفرز الأولي حتى المرحلة النهائية والتي تتضمن المقابلات الشفهية.
- إجراء التعيينات بمشاركة الجهات الرقابية المختصة – مجلس الخدمة المدنية.
وهناك من يتوقع ان يعتمد مجلس الوزراء كآلية للتعينات ما يعرف بآلية الوزير السابق محمد فنيش التي اعتُمدت من قبل حكومة الرئيس سعد الحريري في عام 2010 ، وهي تمر عبر مجلس الخدمة المدنية ووزير شؤون التنمية الإدارية والوزير المختص، بحيث تُستقبل الطلبات ويتم إجراء مقابلات شفهية مع الناجحين حتى يُصار إلى اختيار اسمين، يضيف إليهما الوزير المعنيّ اسماً، وتُعرض على مجلس الوزراء ليختار منها واحداً.
وفي حال نجحت حكومة العهد الاولى من نفض الغبار عن ملف التعينات الذي أكل عليه الدهر وشرب بسبب وضعه على رف الانتظار بفعل التجاذبات السياسية حوله، تكون قد حققت انجازاً كبيرا ، من شأنه أن يضخ الدم من جديد في شرايين الادارات العامة التي تعاني من الترهل، كما انها تكون قد أظهرت للمجتمع الدولي انها قادرة على انجاز العملية الاصلاحية التي تعتبرها الدول المانحة الممر الإلزامي لتقديم العطاءات والمساعدات للبنان لتمكينه من تجاوز أزماته.
ولا بد هنا من التذكير الى إنه يبلغ عدد مراكز الفئة الأولى الشاغرة نحو 47 مركزاً، في حين تشير الإحصاءات إلى أن هناك نحو 270 مركزاً شاغراً من أصل 600 مركز في الفئتين الثانية والثالثة، كما تعاني 69 سفارة لبنانية في العالم من فراغ في مركز السفير.
