تعديل الدستور… لا تعليقه!

كتب د. تركي العازمي في صحيفة الراي:

عندما وضع المشرع الكويتي دستور 1962، أوصى بمراجعته بعد خمس سنوات للتقييم والتعديل لمزيد من الحريات والرقابة والتشريع… وهذا لم يحصل مع الأسف!

إن المادة 6 من الدستور تنص على «نظام الحكم في الكويت ديموقراطي، السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعاً، وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور».

وقد جاء في المادة 36 «… ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه…».

لذلك فالمطالبة بـ «تعليق الدستور» التي قوبلت بالرفض، وإن كان المطالب أستاذاً أكاديمياً نحترمه على المستوى الشخصي، ولربما كان يقصد من عبارة «تعليق الدستور» بهدف إجراء التعديلات اللازمة لتحسين الممارسة، وتبقى وجهة نظر تحترم ومرفوضة من قِبل الغالبية الساحقة.

لماذا لا نقوم بإجراء التعديلات على المواد الدستورية واللائحة الداخلية من دون تعليق الدستور الذي يعتبر منظماً للعلاقة بين الحاكم والمحكوم ؟

والدليل على ذلك، ما تابعناه من بعض المقترحات التي يطالب بها أعضاء مجلس الأمة في ما يخص تعديل مواد دستورية ومواد اللائحة الداخلية… والعمل بالدستور قائم لا يحتاج إلى تعليق !

الغريب،إننا وبعد نحو 62 عاماً لم نقم بوجه مقارنة بين تعداد السكان والمناطق السكنية عام 1962 والعدد الحالي في 2024 !

لماذا نظل على عدد 50 عضو مجلس أمة، وعدد الوزراء ثابت لم يتغير، وبعض الوزراء تسند له حقيبتان وتتبعهما هيئات مختلفة ؟

ولماذا فقط التغيير في عدد الأصوات والدوائر بطريقة لا تمنح الحرية في اختيار من سيمثلهم من الدائرة وفقط حق صوت أو صوتين؟… النظام الانتخابي هو السبب وتوزيع الدوائر غير العادل حسب عدد ناخبي كل دائرة تسبب في ظهور ممارسة ديموقراطية غير سليمة.

الزبدة:

المشكلة في الممارسة الديموقراطية وحسن اختيار النواب وعدم وجود تحرك فعلي لتغيير بعض مواد الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة لمزيد من الحرية وفرض رقابة أقوى وتحسين للأداء التشريعي.

أكاد أجزم اننا لو قضينا على الواسطة وحاربنا الفساد عبر زج المفسدين في السجون، واسترجعنا الأموال المنهوبة، وهذا يأتي عبر تعيين قيادات «صح»، لأصبحت كل المشاكل من الماضي وسيصبح اختيار الناخبين مبنياً على الكفاءة وفق مفهوم رجال دولة.

إن أقرب طريق للتعديل، أي تعديل، يبدأ من حسن الاختيار ونهج الحوار الذي يطالب به كثير من رجالات الكويت المخلصين… الله المستعان.