تظاهرات في تونس دعماً لقرارات قيس سعيّد

تظاهر امس مئات الأشخاص من أنصار الرئيس التونسي قيس سعيّد الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ 25 تموز/يوليو الماضي، معبرين عن تأييدهم لقراراته السياسية، داعين إياه إلى “محاسبة قضائية” للأحزاب السياسية التي كانت في الحكم خلال السنوات العشر الأخيرة.

وردد المتظاهرون الذين تجمعوا في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، شعارات من بينها “محاسبة قضائية” و “لا صلح ولا مساومة” و”على السلطة القضائية تحمل مسؤولياتها”. كما رفعوا علم البلاد وصورا للرئيس قيس سعيّد ولافتات كتبوا عليها عبارات من قبيل “هذه مرحلة تاريخية، طريق التصحيح” و”الجمهورية الثالثة” و”كلنا قيس سعيّد”.

وأعلن سعيّد في 25 تموز/يوليو الماضي تجميد أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة واحتكار السلطات في البلاد. كما حل لاحقا البرلمان ووضع برنامجا زمنيا سياسيا بدأ منتصف كانون الثاني/يناير المنصرم، باستشارة إلكترونية وطنية وينتهي باستفتاء شعبي على الدستور في تموز/يوليو المقبل على أن تنظم انتخابات تشريعية نهاية العام الجاري.

ويتقدم حزب النهضة ذو المرجعية الإسلامية وأكبر الأحزاب السياسية التي كانت متواجدة في أغلب فترات الحكم منذ 2011 في تونس، صفوف المعارضين لقرارات سعيّد، إذ يعتبر ما قام به “انقلابا على الدستور”.

من جانبه، قال المتحدث باسم منظمة “تنسيقية تحالف أحرار” أحمد الهمّامي إن “الشعب كره الأحزاب التي كانت سببا في عشرية سوداء في تونس والمحاسبة هي اساس بناء الدولة الجديدة، وندعو كل القوى في البلاد التسريع في موضوع المحاسبة”.

وكان سعيّد قد أعلن نهاية الأسبوع الماضي حوارا وطنيا يضم أربع منظمات تونسية هي “الاتحاد العام التونسي للشغل” واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية” و”الرابطة التونسية لحقوق الإنسان” و”رابطة المحامين” مستثنيا منه كل من عارض قراراته وبخاصة حزب النهضة.

وفي شباط/فبراير، أحل سعيّد مكان المجلس الأعلى للقضاء، هيئة موقتة اختار هو نفسه أعضاءها، الأمر الذي وصفه منتقدوه بـ”الخطوة الاستبدادية” وأثار مخاوف بشأن استقلال القضاء.

فضلا عن ذلك قام الرئيس التونسي بإدخال تعديلات على قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومنح لنفسه صلاحيات أوسع تخول له تعيين رئيسها وعدد من أعضاءها.

وإضافة إلى المأزق السياسي، تشهد تونس أزمة اجتماعية اقتصادية وتجري مفاوضات مع صندوق النقد الدولي على أمل الحصول على قرض جديد.