افتتاحية رأي سياسي.
رغم الحراك اللافت للسفير السعودي على المرجعيات الروحية والسياسية ، تصدّر التطورٌ القضائي الحدث المحلي. فقد تبلغت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون قراراً صادراً عن المجلس التأديبي برئاسة القاضي جمال الحجار، بصرفها من الخدمة. وأفادت المعلومات ان القرار اتخذ بالاجماع وأنّ القاضية غادة عون ستعترض عليه وستستأنفه.وامام القاضية غادة عون مهلة 15 يوما لاستئناف قرار صرفها امام مجلس القضاء الاعلى منذ لحظة تبلغها”، وان “مجلس القضاء مطلق الصلاحية وليس ملزما بمهلة معينة للبت باستئناف القاضية عون إن تقدمت به”. واشارت معلومات “المركزية” ايضا الى انه و”إبان نظر مجلس القضاء في استئناف القاضية عون تبقى يدها مكفوفة مهما طالت المدة علما انها تحال الى التقاعد بعد عامين ونيف”.
وفي هذا الاطار ،أكد وزير العدل هنري خوري أن “بإمكان القاضية غادة عون الاستمرار بمهامها كالمعتاد طالما لم يبرم الحكم بصرفها. لا أقول إن القضاء في لبنان بخير ولكن هناك تضخيم للواقع الحاصل.”
وأضاف أننا “نعيش أزمة كبيرة في القضاء لأنه ولأول مرة يواجه ملفين كبيرين على مستوى الوطن، قضية تفجير المرفأ وقضية المصارف”.
سياسياً ، ومن الصرح البطريركي في بكركي أكد السفير السعودي وليد البخاري أن المملكة ليس لديها أي اعتراض على أي مرشح رئاسي يحظى بثقة اللبنانيين أنفسهم موضحا أن أي رئيس ينتخبه المجلس النيابي ترحب به السعودية.
وقال المسؤول الإعلامي في بكركي وليد غياض: “السفير السعودي نقل تحيات المملكة إلى البطريرك، وأثنى على دوره بشأن الاستحقاق للتوصل إلى توافق يضع حدا للفراغ الرئاسي. وأكد بخاري أن مبادرات البطريرك كفيلة بتحقيق الشراكة، مشيراً إلى أن الاستحقاق الرئاسي قرار لبناني يصنع في بيروت. والمملكة ضد أي إملاءات، وعلى ثقة أن اللبنانيين لديهم القدرة على اتخاذ القرارات”. وتابع غياض: “بخاري أكد ألا اعتراض للمملكة على أي رئيس يصل من خلال الانتخابات في المجلس النيابي. وهي حريصة على ألا تتهم بتعطيل الانتخابات الرئاسية، وعلى أن هذه القرارات لبنانية”.
وتتضارب الأجواء لدى اللبنانيين من مختلف التوجهات، كل طرف يسعى إلى تفسير الموقف السعودي كما يحلو له. واكدت معلومات صحفية ان السفير السعودي في لبنان وليد البخاري وخلال لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري أبدى مرونة اتجاه تسمية رئيس المردة سليمان فرنجية رئيسا للجمهورية، بما يوحي ان المملكة باتت “راضية” عن وصول سليمان بك الى سدة الرئاسة ويعكس انها “مشيت بتسميته” بحسب تعبير المصادر، والتي أشارت ايضا الى ان المسألة قد تحتاج الى اسبوعين بالكثير لترئيس فرنجية.
في اطار متصل ، يقوم وفد برلماني أوروبي من كتلة الوسط الاوروبي الذي تضم نوابا من حزب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بزيارة لبنان، الوفد يضم رئيس الحكومة الروماني السابق النائب في الاتحاد الاوروبي سيولوس ،عضو لجنة الدفاع في الاتحاد الأوروبي النائب كريستوف غرودلر وعضو لجنة الخارجية الفرنسية النائبة صاليما يانبو موفدين من ماكرون.
ويلتقي الوفد النواب في التيار الوطني الحر سيمون أبي رميا، ندى البستاني، وسيزار أبي خليل ، عند الساعة الواحدة ظهرا في مقر التيار الوطني الحر في ميرنا الشالوحي.
توازيا، يلتقي الوفد البرلماني الأوروبي نواباً من تكتل الجمهورية القوية، عند السادسة والنصف من بعد ظهر في مقر جهاز العلاقات الخارجية لحزب القوات اللبنانية في السيوفي-الاشرفية .
في الموازاة، زارت السفيرة الاميركية دوروثي شيا معراب ، وشدد امامها رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على أن “الرهان على عامل الوقت في الانتخابات الرئاسية لن يخدم اي فريق وبشكل خاص الفريق الممانع ومرشحه، الذي لن يزيد من فرص انتخابه التي اصبحت معدومة، وبالتالي جلّ ما تؤديه لعبة الوقت هو تفاقم الازمة وتأخير فرص الاصلاح التي يحتاج اليها اللبنانيون اليوم قبل الغد”. ولفت جعجع الى أنه “حان الوقت للتحلي بالجرأة المطلوبة ودعوة المجلس النيابي للالتئام والقيام بمهامه الدستورية، وفي مقدمتها انتخاب رئيس للجمهورية، في أسرع وقت ممكن”. وفي هذا السياق، اكد جعجع أن “المبادرة اليوم تقع بين ايدي اللبنانيين انفسهم لتأمين وصول شخصية تتمتع ليس فقط بالاستقامة والنزاهة فحسب، بل ايضاً بالجرأة الكافية لإدارة البلاد في ظل هذا الوضع الدقيق والحرج ، باعتبار أن الفرصة سانحة للانقاذ، وانتخاب الرئيس باقرب وقت هو المدخل الاساسي لاعادة تشكيل السلطة وفق مصلحة واولويات الشعب اللبناني، والدفع نحو انجاز الإصلاحات المطلوبة ولا سيما خطة التعاقد مع صندوق النقد الدولي، لاحراز التعافي”.
وفي ملف النزوح السوري، أكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، أن لبنان غير موافق على تشريع وضع النازحين لأنه ليس بلد لجوء ولم يوقع على اتفاقية اللاجئين في العام 1951، وعليه فإن القرارات المتعلقة بالنازحين هي قرارات سيادية. وقال مولوي إن لبنان لا يقبل باللجوء وهو يُطالب بوضع خطة عودة للنازحين وإطار زمني لها.
