تصاعد جرائم الإبادة وإخفاق دولي في إيقافها

كتب سري القدوة في صحيفة الدستور.

استمرار إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة بشكل علني حيث تتصاعد وحشية قوات الاحتلال الإسرائيلي في شمال قطاع غزة، وتعرض حياة ما يقارب 400 ألف فلسطيني للخطر، من أطفال ونساء ورجال وفي الأيام العشرة الماضية فقط، قُتل أكثر من 200 فلسطيني بطرق وحشية بعضهم ذبح في الشوارع وآخرون تفحموا في المستشفيات ومهنهم من مات جوعا وعطشا وسط غياب كامل لأماكن آمنة يلجأ إليها السكان .
وقد ارتفع عدد الضحايا في غزة ليتجاوز 42,227 شهيداً و98,464 جريحاً، وأن إسرائيل تستغل غياب المساءلة الدولية لارتكاب المزيد من الجرائم، وهي مستمرة في تنفيذ سياسة التطهير العرقي والتجويع والضم القسري وان حكومة التطرف الإسرائيلية ترى نفسها قادرة على إبادة الشعب الفلسطيني دون أي رادع، وفي انتهاك واضح لاتفاقية جنيف الرابعة وأبسط معايير الكرامة الإنسانية، ما يعزز اعتقادها بأنها فوق القانون .
غياب المساءلة يشجع إسرائيل على التمادي في هذه الجرائم، ومن اجل ذلك من المهم ان يتصرف المجتمع الدولي بحزم ويقوم بفرض عقوبات على إسرائيل وعليه أن يبرهن على التزامه بمنع تكرار الفظائع التاريخية للنكبة، وضرورة حماية الشعب الفلسطيني وكذلك شعوب المنطقة بأكملها من ويلات الحروب التي يصمم على إشعالها رئيس الوزراء الإسرائيلي المتطرف وحكومته .
ما يحدث في غزة حرب إبادة جماعية في القرن الحادي والعشرين ويجب على العالم الوقوف إلى جانب القانون والنظام الدولي، ورفض محاولات إسرائيل تقويض المنظمات الدولية مثل الأونروا، وتدمير أسس القانون الإنساني الدولي المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف ومنع قتل الإنسان جوعا وعطشا دون أي شعور .
استمرار الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة في تصعيد سياساتها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني يهدد فرص تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية وأن هذه الحكومة تمعن في ممارسة أشكال الإبادة السياسية والتهجير القسري، وتستمر في تنفيذ مخططاتها الاستعمارية لتوسيع الاستعمار في الضفة الغربية، بما في ذلك الأغوار ومسافر يطا، إلى جانب تعميق الهجمات ضد التجمعات البدوية الفلسطينية بالإضافة الى ارتكاب المجازر الدموية في قطاع غزة وتدمير مناطق الشمال وتهجير سكانه تحت التهديد بالقتل في اكبر حرب إبادة يعرفها ويشاهدها العالم .
وفي ظل مواصلة عمليات التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية بات الاحتلال يسعى الى فرض واقع جديد في قطاع غزة يهدف إلى توسيع سيطرته على شمال قطاع غزة، تمهيدًا لفرض حكم عسكري كامل على القطاع وهذه السياسات تشكل جزءًا من مخطط أوسع يسعى إلى تقويض أي إمكانية لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة .
المسؤولية تقع على عاتق مجلس الأمن والجمعية العامة وكل دولة تلتزم بالقيم الإنسانية والسياسية، ولا بد من تحرك عاجل لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر في فلسطين ولبنان وفي مختلف أنحاء المنطقة وبات من الضروري اتخاذ إجراءات ملموسة من الدول التي ترفض الخضوع لقانون الغاب الذي تسعى إسرائيل إلى فرضه وأهمية العمل على فرض عقوبات على إسرائيل ووقف نقل الأسلحة إليها، إضافة إلى اتخاذ تدابير قانونية لمحاسبتها على جرائمها وعلى المجتمع الدولي اتخاذ التدابير العاجلة لتوفير الحماية الفورية للشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، والعمل على وقف عمليات الإبادة الجماعية التي يتعرض لها وإنقاذ حياة الملايين المعرضة للخطر .