تشييع طفلة من مدرستها في تونس… وموجة استنكار عارمة

أثار تشييع طفلة تونسية من مدرستها موجة من الاستنكار عارمة في تونس، وخاصة أن عملية التشييع تمت أمام زملائها الذين لا تتجاوز أعمارهم 9 أعوام.
وتوفيت الطفلة هديل المرزوقي (9 أعوام) يوم الاثنين في إحدى مدارس ولاية سيدي بوزيد (وسط) بعد إصابتها بسكتة قلبية.
وقررت إدارة المدرسة إجراء مراسم تشييع لهديل أمام زملائها في المدرسة، وهو ما أثار موجة من الغضب والاستنكار.

وأصدرت وزارتا التربية والمرأة بلاغا مشتركا، أعربتها فيه عن “إدانتهما الشديدة واستنكارهما لهذا الفعل اللا مسؤول باعتبار ما له من انعكاسات سلبية بالغة على سلامة الصحّة النفسيّة للأطفال”.
وأكدت الوزارتان الاستعانة بشكل فوري بـ”فريق من الأخصائيين للتعهّد بالأطفال نفسيّا، وفتح تحقيق إداري مشترك بين الوزارتين لتحديد المسؤوليّات عن تنظيم موكب التأبين بساحة المدرسة الابتدائيّة بحضور الأطفال”.

كما استنكرت وزارة المرأة والطفولة، في بلاغ لاحق، الفيديو الذي تم ترويجه لعملية التشييع، وأكدت أن المندوب الجهوي لحماية الطفولة اتصل بالنيابة العامة في المحكمة الابتدائية في سيدي بوزيد لـ”فتح تحقيق بخصوص شبهة التشهير بخصوصيات طفل على مواقع التواصل الاجتماعي وانتهاك حرمته الجسدية والتقصير والإهمال وتعريض الطفل إلى مشاهد صادمة وتكليف السلطة الأمنية المختصة للبحث في هذه الواقعة”.

وكتبت وزيرة المرأة والطفولة، آمال بالحاج موسى، على صفحتها في موقع فيسبوك “لقد تألمنا جميعا لوفاة الطفلة هديل المرزوقي وهي في ريعان الطفولة وتألم تونسيون كثر، ولكن أن يذهب الاجتهاد الخطير إلى تأبين المتوفاة -رحمة الله عليها- في ساحة المدرسة وبحضور الأطفال، وجعلهم يواجهون الموت الذي لم يفلح في مواجهته الكبار، فهذا يعد تراجعا مؤسفا وخطيرا، بدأ يطال الأطفال وعوالمهم وفضاءاتهم”.
وأضافت “الطفولة يجب أن تكون بمثابة الخط الأحمر وخارج كل الأيديولوجيات والحسابات والمصالح الضيقة. تحتاج الطفولة في بلادنا إلى تضامن جميع الأطراف. لا شيء له معنى أو قيمة إذا لم نحفظ الطفولة”.

وتحت عنوان “اغتصاب لبراءة أطفالنا داخل الحرم المدرسي”، أدان الاتحاد الوطني للمرأة التونسية “الظروف التي تم فيها موكب تأبين التلميذة هديل المرزوقي المتوفاة على إثر سكتة قلبية والذي تم تنظيمه داخل الحرم المدرسي في مشهد صادم بحضور أطفال- تلاميذ – قصر”.
واستنكر “هذا السلوك اللا مسؤول واللاواعي لما فيه من تعد صارخ على حقوق أطفال قصر قد يعرضهم الى ازمات نفسية عميقة”.
ودعا إلى “تأمين فريق من الأخصائيين النفسيين للتعهد بهؤلاء الأطفال وفتح تحقيق فوري لتحديد الأطراف المسؤولة (عن) هذه الحادثة”، مطالبا بـ”انتداب اخصائيين نفسيين واجتماعيين في كل المؤسسات التربوية لضمان مصلحة الطفل الفضلى”.