تسارع نمو الوظائف الأميركية أكثر من المتوقع في نوفمبر

معدل البطالة ينخفض إلى 3.7 %

تسارع نمو الوظائف الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بينما انخفض معدل البطالة إلى 3.7 في المائة مع دخول المزيد من الأشخاص إلى قوة العمل، مما يشير إلى القوة الكامنة في سوق العمل.

وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية في تقرير التوظيف الذي يحظى بمتابعة وثيقة يوم الجمعة، إن الوظائف غير الزراعية زادت بمقدار 199 ألف وظيفة الشهر الماضي. وقد تم تعزيز التوظيف جزئياً من خلال عودة عمال السيارات والممثلين بعد الإضرابات. ولم يتم تعديل بيانات شهر أكتوبر (تشرين الأول) لتظهر إضافة 150 ألف وظيفة.

كان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا خلق 180 ألف وظيفة. وأظهر تقرير الوزارة أن حوالي 25.3 ألف عضو في نقابة عمال السيارات المتحدين أنهوا إضرابهم عن العمل ضد شركات صناعة السيارات «الثلاثة الكبار» في ديترويت في 31 أكتوبر (تشرين الأول)، بينما عاد 16 ألف عضو في نقابة الممثلين إلى العمل.

وأشار تقرير التوظيف إلى أن توقعات الأسواق المالية بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) يمكن أن يركز على خفض أسعار الفائدة في الربع الأول من عام 2024 كانت سابقة لأوانها.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء المقبل. وقد رفع البنك سعر الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس إلى النطاق الحالي ما بين 5.25 و5.50 في المائة، منذ مارس (آذار) 2022.

وتتجاوز مكاسب التوظيف بكثير 100 ألف وظيفة شهرياً اللازمة لمواكبة النمو في عدد السكان في سن العمل.

وانخفض معدل البطالة إلى 3.7 في المائة من أعلى مستوى في عامين تقريباً، الذي كان عند 3.9 في المائة في أكتوبر. وكان المؤشر قد ارتفع من أدنى مستوى في 53 عاماً عند 3.4 في المائة في أبريل (نيسان). ومع ذلك، كانت هذه الزيادة مدفوعة بارتفاع المعروض من العمالة وليس بتسريح الشركات للعمال.

وارتفع متوسط الأجر في الساعة بنسبة 0.4 في المائة، بعد ارتفاعه بنسبة 0.2 في المائة في أكتوبر. وأبقى ذلك الزيادة السنوية في الأجور عند 4.0 في المائة في نوفمبر.

وعقب نشر البيانات، فتحت «وول ستريت» على انخفاض يوم الجمعة، إذ يشير النمو الأقوى من المتوقع للوظائف في أميركا وانخفاض معدل البطالة إلى مرونة سوق العمل، مما يقوض الآمال في أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة أوائل العام المقبل.

وهبط المؤشر «داو جونز» الصناعي 32.56 نقطة، أو 0.09 في المائة، عند الفتح إلى 36084.82 نقطة. وفتح المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» منخفضاً 9.39 نقطة، أو 0.20 في المائة، إلى 4576.20 نقطة. في حين انخفض المؤشر «ناسداك» المجمع 60.54 نقطة، أو 0.42 في المائة، إلى 14279.46 نقطة.

من جانبه، سجل المؤشر «نيكي» الياباني أكبر تراجع أسبوعي منذ منتصف سبتمبر (أيلول) بعد هبوطه يوم الجمعة تحت وطأة تكهنات بشأن إنهاء وشيك لسياسة التيسير النقدي التي يتبعها المركزي الياباني منذ نحو عقد.

كما تسبب صعود الين في توجيه ضربة لشركات تصنيع السيارات وشركات التصدير، إذ نال من إيرادات تلك الشركات من الخارج.

وأنهى «نيكي» تعاملات الجمعة على تراجع 1.68 في المائة مسجلاً 32307.86 نقطة، مما زاد خسائر المؤشر الأسبوعية إلى 3.36 في المائة. ولامس المؤشر في وقت سابق أقل مستوى منذ العاشر من نوفمبر (تشرين الثاني)، لكنه ما زال مرتفعاً بما يقرب 24 في المائة هذا العام. وهبط المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 1.5 في المائة يوم الجمعة و2.44 في المائة خلال الأسبوع.

وسجل مؤشر معدات النقل في بورصة طوكيو أسوأ أداء بين قطاعاتها الفرعية البالغة 33 قطاعاً، إذ هبط 3.69 في المائة يوم الجمعة، ومن بين 225 سهماً مدرجة على «نيكي» تراجع 189 وزاد 34 واستقر سهمان.