تزايد الانقسامات في ليبيا مع تسمية رئيس جديد للوزراء ورفض الدبيبة التنحي

ازدادت الانقسامات في ليبيا عمقا فيما يبدو اليوم الخميس مع تعيين البرلمان، ومقره شرق البلاد، رئيسا جديدا للوزراء ورفض رئيس الحكومة الحالية المؤقتة التنحي.

وتهدد هذه الخطوة بإعادة ليبيا إلى الانقسام بين إدارتين متحاربتين ومتوازيتين كانتا تحكمان البلاد من 2014 حتى تشكيل حكومة وحدة وطنية العام الماضي بموجب خطة سلام مدعومة من الأمم المتحدة.

وقال متحدث باسم البرلمان إن الاختيار وقع على وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا ليكون رئيسا جديدا للوزراء بالتزكية اليوم الخميس بعد انسحاب المرشح المنافس الوحيد له.

ورفض رئيس الوزراء الحالي عبد الحميد الدبيبة، الذي يرأس حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا، ما قام به البرلمان قائلا إنه لن يسلم السلطة إلا بعد الانتخابات البرلمانية.

ويسعى البرلمان لإدارة دفة المستقبل السياسي للبلاد بعد انهيار انتخابات كانت مزمعة في ديسمبر كانون الأول، قائلا إن حكومة الدبيبة المؤقتة لم تعد مشروعة ولا يجوز لها مواصلة عملها.

وتوجه باشاغا مساء اليوم الخميس إلى طرابلس برفقة عدد من أعضاء البرلمان، مع استعداده للعمل على تشكيل حكومة جديدة تسعى للحصول على دعم البرلمان.

وفي كلمة قصيرة له لدى وصوله إلى العاصمة، وجه باشاغا الشكر إلى الدبيبة على عمله، وقال إن الديمقراطية تضمن انتقالا سلميا للسلطة، مضيفا “أنا على ثقة بأن حكومة الوحدة الوطنية ستلتزم بمبادئ الديمقراطية”.

وقال شهود في طرابلس إنه تم اتخاذ إجراءات أمنية جديدة حول مكتب الدبيبة، غير أنه لا توجد أي علامة في الوقت الحالي على مواجهة بين أنصار المعسكرين المتنافسين.

وقالت قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر اليوم الخميس إنها ترحب بقرار البرلمان تسمية فتحي باشاغا رئيسا للوزراء. كان الجيش الوطني الليبي قد شن هجوما استمر 14 شهرا على حكومة في طرابلس كانت تضم باشاغا وزيرا للداخلية.

ولم تشهد ليبيا سلاما أو استقرارا يذكر منذ الانتفاضة التي ساندها حلف شمال الأطلسي على القذافي في عام 2011، وانقسمت في 2014 إلى فصائل متحاربة في شرق البلاد وغربها، غير أن وقفا لإطلاق النار لا يزال صامدا منذ صيف 2020.

وكان تنصيب حكومة الوحدة المؤقتة بزعامة الدبيبة العام الماضي والسعي نحو الانتخابات موضع ترحيب باعتبار أن ذلك أفضل فرصة للسلام في ليبيا منذ سنوات، قبل أن ينهار كل شيء.