ترمب يعقد أول اجتماع لحكومته بحضور ماسك

يعقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أول اجتماع لحكومته اليوم (الأربعاء) منذ عودته إلى السلطة الشهر الماضي، في محاولة لدفع أجندته قدماً في وقت ثبَّت فيه الكونغرس معظم مرشحيه.

وسيكون داعمه ومستشاره الملياردير إيلون ماسك الموكل مهمة الإشراف على «إدارة الكفاءة الحكومية» (دوغ DOGE) والذي سعى لإقالة آلاف الموظفين الفيدراليين، من بين الحاضرين في الاجتماع.

ورغم عدم امتلاك ماسك حقيبة وزارية أو سلطة رسمية لاتّخاذ القرارات، فإنه تم تصنيفه على أنه «موظف حكومي خاص» و«مستشار رفيع للرئيس» عبر منحه زمام إدارة «دوغ»، حسب الناطقة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت.

ولن يكون ماسك -أكبر متبرع لحملة ترمب في انتخابات الرئاسة العام الماضي- العضو الوحيد المثير للجدل في إدارة ترمب أثناء الاجتماع؛ إذ تشمل قائمة الشخصيات الجدلية وزير الصحة والخدمات الإنسانية روبرت كينيدي جونيور المعروف بتشكيكه في اللقاحات، ومديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد التي تبنت نظريات مؤامرة، ووزير الدفاع بيت هيغسيث وهو مذيع سابق في «فوكس نيوز» واجه اتهامات بالاعتداء الجنسي، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

ووافق مجلس الشيوخ على جميع مرشحي ترمب لتولي المناصب الحكومية حتى الآن، رغم انتقادات الديمقراطيين لتاريخهم ونقص الخبرة لديهم.

ويتمتع حزب ترمب الجمهوري بغالبية ضئيلة في مجلس الشيوخ. ويكشف رفض عدد من أعضائه التصويت ضد خيارات ترمب حجم سيطرته على الحزب، الذي غادره معظم معارضيه، أو تم تخويفهم.

وكان زعيم الأغلبية السابق في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل المعارض الجمهوري الوحيد لتثبيت كينيدي وزيراً للصحة، علماً بأن هذا التعيين أثار قلق المجتمع الطبي، إثر تاريخه في الترويج للمعلومات المضللة عن اللقاحات، وتعهده تعليق الأبحاث عن الأمراض المعدية.

وما زال عدد من مرشحي ترمب لمناصب حكومية بانتظار تثبيتهم في مجلس الشيوخ، بما في ذلك المرشحة لمنصب وزيرة العمل لوري تشافيز-دي ريمير، التي كانت عضوة في الكونغرس، وليندا ماكماكون التي ترأست «إدارة الأعمال التجارية الصغيرة» لفترة في ولاية ترمب الأولى.

في الأثناء، يواجه ماسك اضطرابات داخل «دوغ»؛ إذ استقال ثلث موظفيه احتجاجاً أمس (الثلاثاء)، بعد أيام على توجيهه رسالة عبر البريد الإلكتروني لنحو مليوني موظف في الحكومة الفيدرالية، يطلب منهم تفسير ما يقومون به في مناصبهم، تحت طائلة تعرضهم للإقالة.

وطلبت الدوائر الحكومية، الاثنين، على نطاق واسع، من الموظفين، تجاهل الرسالة، وقللت من المخاطر المترتبة على عدم الرد عليها.

ومنذ تنصيب ترمب، أُقيل آلاف الموظفين، معظمهم ممن تم تعيينهم أخيراً أو ترقيتهم أو تبديل مهامهم.