ترمب يطعن بقرار منعه من الترشح في كولورادو

طلب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، أمس (الأربعاء)، من المحكمة العليا إبطال القرار الصادر عن أعلى هيئة قضائية في كولورادو والقاضي بمنعه من خوض الانتخابات التمهيدية للانتخابات الرئاسية في الولاية، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وكان محامو ترمب قد طعنوا، الثلاثاء، أمام قضاء ولاية ماين بقرار مماثل اتّخذته بحقّ الرئيس السابق وزيرة شؤون هذه الولاية.

واعتبرت الولايتان أنّ ترمب «ليس أهلاً لتولّي منصب الرئيس» بسبب موقفه خلال اقتحام حشد من أنصاره مقرّ الكونغرس في السادس من يناير (كانون الثاني) 2021.

والأربعاء، طلب محامو الرئيس السابق من المحكمة الأميركية العليا، المكوّنة من 9 قضاة 3 منهم عيّنهم ترمب شخصياً، النظر في القرار الصادر بحقّ موكّلهم عن المحكمة العليا في ولاية كولورادو وإعلان بطلانه.

وقبل أسبوعين، قضت المحكمة العليا في ولاية كولورادو (غرب) بعدم أهلية ترمب لتولّي الرئاسة لأنّه «انخرط في تمرّد في 6 يناير (كانون الثاني) 2021» حين اقتحم حشد من أنصاره مقرّ الكونغرس.

ويرتكز الحُكم إلى التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة الذي يمنع أيّ شخص سبق له أن أقسم على الولاء لدستور الولايات المتّحدة من أن يشغل أيّ منصب منتخب إذا ما نكث بقسم اليمين عبر مشاركته في تمرّد.

وفي مطالعتهم، قال محامو ترمب إنّه إذا لم يتمّ إبطال هذا القرار القضائي «فستكون تلك المرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة التي يمنع فيها النظام القضائي ناخبين من الإدلاء بأصواتهم للمرشح الرئيسي لحزب كبير في الانتخابات الرئاسية».

وأضاف المحامون أنّ «أهليّة تولّي منصب رئيس الولايات المتّحدة هي مسألة تعود إلى الكونغرس حصراً – وليس لمحكمة ولاية – النظر فيها واتّخاذ قرار بشأنها».

وعلى غرار ولاية ماين، استندت المحكمة العليا في ولاية كولورادو في قرارها بشأن عدم أهلية ترمب إلى «المادة الثالثة من التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتّحدة».

وفي هذا الصدد، دفع محامو ترمب في طلبهم المقدّم إلى المحكمة العليا للولايات المتحدة بأنّ المادة الثالثة من التعديل الرابع عشر للدستور الأميركي لا تنطبق على موكلهم بصفته رئيساً، وأنّ ما جرى في السادس من يناير لم يكن «تمرّداً»، وأنّ الملياردير الجمهوري «لم يشارك بأيّ حال من الأحوال في تمرّد».

وفي 6 يناير 2021، اقتحم مئات من أنصار ترمب مبنى الكابيتول، مقرّ الكونغرس وصرح الديمقراطية الأميركية، في محاولة منهم لمنع المشترعين من المصادقة على فوز جو بايدن بالرئاسة.

وفي أغسطس (آب)، وجّه القضاء الفيدرالي وأيضاً القضاء في ولاية جورجيا اتّهامات إلى الرئيس السابق بمحاولة تغيير نتائج انتخابات 2020.

والقراران التاريخيان الصادران عن ماين وكولورادو يتعلّقان في الوقت الراهن بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في هاتين الولايتين المقرّر إجراؤها في الخامس من مارس (آذار).

ولن يدخل أيّ من هذين القرارين حيّز التنفيذ إلا بعد أن تنقضي كلّ إجراءات الطعن بهما.

وأقيمت دعاوى في ولايات عدّة لقطع الطريق أمام المرشّح الأوفر حظاً للفوز ببطاقة الترشيح الجمهورية للانتخابات الرئاسية التي ستُجرى في نهاية هذا العام.