تركيا تعتزم تشديد قانون الأصول المشفَّرة.

تحاول تركيا تجنب «القائمة الرمادية»، المعروفة بقائمة الدول التي لم تبذل جهوداً كافية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لا سيما بعد أن خفضت مجموعة العمل المالي (فاتف) تصنيف تركيا إلى هذه القائمة عام 2021. ولهذه الغاية، تقوم تركيا اليوم بإعداد تشريع جديد يغطي الأصول المشفرة بهدف حذف اسمها منها.

وقال وزير المالية محمد شيمشك، في كلمته أمام لجنة برلمانية في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، إن تقرير مجموعة العمل المالي خلص إلى أن تركيا ملتزمة تماماً جميع معايير الوكالة الأربعين باستثناء معيار واحد، مشيراً إلى أن القضية الوحيدة المتبقية في نطاق الامتثال الفني هي العمل المتعلق بالأصول المشفرة.

وأضاف: «سنقدم مقترح قانون بشأن الأصول المشفرة إلى البرلمان في أقرب وقت ممكن. وبعد ذلك، لن يكون هناك سبب لبقاء تركيا في تلك القائمة، إذا لم تكن هناك اعتبارات سياسية أخرى». ولم يقدم شيمشك المزيد من التفاصيل حول التعديلات القانونية المخطط لها.

والأسبوع الماضي، أعلنت وزارة المالية التركية أنها ستُجري دراسة حول تنظيم مقدمي خدمات الأصول المشفرة وفرض الضرائب على الأصول الافتراضية وتحديدها، لكنَّ الكشف الأخير يشير إلى دوافعها لتقديم تشريع العملات المشفرة إلى البرلمان كخطوة أخيرة للوفاء بالمتطلبات الفنية لمجموعة العمل المالي من أجل إزالتها من «القائمة الرمادية».

تجدر الإشارة إلى أن البرنامج الرئاسي السنوي التركي لعام 2024 الذي صدر في 25 أكتوبر (تشرين الأول) في الجريدة الرسمية، يحدد الهدف المتمثل في استكمال لوائح العملة المشفرة في البلاد بحلول نهاية عام 2024. وتوضح المادة 400.5 الموجودة في الوثيقة الشاملة المؤلفة من 500 صفحة، الجهود المبذولة لوضع تعريفات واضحة لأصول العملات المشفرة، التي قد تخضع للضرائب في المستقبل. كما تهدف الوثيقة أيضاً إلى تحديد مقدمي الأصول المشفرة بشكل قانوني مثل بورصات العملات المشفرة. ومع ذلك، لم تقدم المزيد من التفاصيل حول الإطار التنظيمي القادم.

كانت مجموعة «فاتف» التي أنشأتها مجموعة السبع للاقتصادات المتقدمة لحماية النظام المالي العالمي، قد حذرت تركيا من «أوجه القصور الخطيرة» بما في ذلك الحاجة إلى تحسين إجراءات تجميد الأصول المرتبطة بالإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل في عام 2019.