تركيا ترفض ربط ملف انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي بقضية قبرص

رفضت تركيا ربط تقدم مفاوضات انضمامها إلى عضوية الاتحاد الأوروبي بحل القضية القبرصية، وعدَّت ذلك «مثالاً جديداً على افتقار الاتحاد الأوروبي إلى رؤية استراتيجية فيما يتعلق بتركيا والتطورات العالمية».

وقالت «الخارجية» التركية، في بيان الخميس، إن تطوير العلاقات بين تركيا والاتحاد يهدف إلى التعاون والمنفعة المتبادلة على المستوى الدولي، وإن ربط القضية القبرصية بالتقدم في العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي لن يكون مقبولاً على الإطلاق.

وأضاف البيان، الذي جاء رداً على ما جاء في البيان الختامي للقمة الخاصة لقادة الاتحاد الأوروبي، التي عُقدت الأربعاء والخميس في بروكسل، أن «الحوار مع الاتحاد الأوروبي ستتم مناقشته في إطار المعاملة بالمثل، وفقاً لسرعة ومستوى ونطاق خطوات الاتحاد تجاه تركيا في الفترة المقبلة».

الخلافات حول قبرص

وقال الاتحاد الأوروبي، في القسم الخاص بالعلاقات مع تركيا في البيان الختامي لقمّته، إنّ لديه مصلحة استراتيجية في تطوير علاقة تعاون ذات منفعة متبادلة مع تركيا. وشدد البيان على «إيلاء أهمية كبيرة لاستئناف المفاوضات حول المشكلة القبرصية وتقدمها، الأمر الذي يمكن أن يؤدي أيضاً إلى تحسين التعاون بين الاتحاد وتركيا»، مضيفاً أن الاتحاد «ملتزم العملية التي تجري تحت رعاية الأمم المتحدة لحل القضية القبرصية». وأضاف أن الاتحاد مستعدّ للعب دور نشط في دعم جميع مراحل العملية التي تقودها الأمم المتحدة، بكل الأدوات المناسبة المتاحة لها.

ولفت البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي له مصلحة استراتيجية في تطوير بيئة مستقرة وآمنة في شرق البحر المتوسط، ​​وتطوير علاقة تعاون ذات منفعة متبادلة مع تركيا، وأن «مشاركة تركيا البناءة ستكون مفيدة في دفع مجالات التعاون المختلفة المحددة في التقرير المشترك الذي قدمه الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، مع مفوضية الاتحاد الأوروبي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023».

وقالت الخارجية التركية، في بيانها، إن القرارات المتعلقة بتركيا التي اعتمدتها قمة بروكسل تُعدّ «مثالاً جديداً على افتقار الاتحاد إلى رؤية استراتيجية فيما يتعلق بتركيا والتطورات العالمية». وطالب البيان الاتحاد الأوروبي بالتخلي عن الفهم الذي يقلل من العلاقات متعددة الأوجه مع تركيا في قضية قبرص، لافتاً إلى عدم اتخاذ قرارات ملموسة بشأن التوصيات الواردة في البيان المشترك بشأن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا الذي أعده بوريل مع المفوضية الأوروبية.

كان التقرير المشترك لبوريل والمفوضية الأوروبية قد لفت إلى عدم وجود تقدم في موقف تركيا بشأن قضية قبرص، التي تشكل أكبر خلاف في علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، ولا تزال دعوتها إلى حل «الدولتين» خارج أطر الأمم المتحدة تُمثّل مشكلة.

وأوصى التقرير بإعادة الحوار السياسي على مستوى رفيع، وتنظيم جولات أخرى من الحوارات على المستوى الوزاري في مجالات المناخ والصحة والهجرة والأمن والزراعة وكذلك البحث والابتكار، وإجراء مزيد من الحوار حول السياسة الخارجية والقضايا الإقليمية بانتظام بطريقة أكثر هيكلية، بهدف أن تكون أكثر فاعلية وعملية، وفي ضوء أن تركيا طرف فاعل حازم ومهم في السياسة الخارجية في منطقتها، وبخاصة في الحرب الروسية – الأوكرانية.

تمسّك بالعضوية

وأكّدت «الخارجية» التركية تمسّكها بالانضمام لعضوية الاتحاد الأوروبي وإصرارها على تحقيق هذا الهدف، مضيفةً: «ومع ذلك، فإننا نرفض قصر تعاوننا على بعض المجالات بفهم انتقائي، وسنواصل حوارنا مع الاتحاد في إطار المعاملة بالمثل، اعتماداً على سرعة ومستوى ونطاق خطوات الاتحاد تجاه تركيا في الفترة المقبلة».

بدوره، قال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، إن الاتحاد الأوروبي متفق على إقامة علاقات «إيجابية ومستقرة» مع تركيا، والعمل بنهج تدريجي ومتناسب.

وأشار ميشيل، في تصريحات في ختام اليوم الأول للقمة الأوروبية ليل الأربعاء – الخميس، أن زعماء الاتحاد الأوروبي أرادوا إجراء مناقشة استراتيجية بشأن العلاقات مع تركيا، وأنهم توصلوا إلى توافق في الآراء في ختام الجلسة.

وفيما يتعلق بقبرص، قال ميشيل: «الوضع في الجزيرة مهم للغاية، نحن مهتمون بشكل خاص بهذا الوضع، لا سيما فيما يتعلق بمسار الحل الذي تُجريه الأمم المتحدة».

ترحيب يوناني

وأكد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، ترحيب بلاده بالقرارات التي اتخذها الاتحاد بشأن العلاقات مع تركيا. وقال ميتسوتاكيس: «أنا سعيد بالقرارات التي توصلنا إليها حتى الآن، والتي تعترف بحقيقة أنه يمكن إحراز تقدم في العلاقات بين الاتحاد وتركيا في إطار القرارات التي اتخذتها المفوضية الأوروبية في السنوات الأخيرة».

كما عبّر عن اعتقاده بأن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا يمكن أن تتقدم، اعتماداً على التطورات في القضية القبرصية.

زيارة لهولندا

وفي سياق متصل، يزور وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، هولندا، الجمعة، لإجراء محادثات حول العلاقات الثنائية، وعلاقات تركيا والاتحاد الأوروبي والتطورات الإقليمية.

وقال بيان للخارجية التركية، الخميس، إن فيدان سيلتقي في إطار الزيارة نظيرته الهولندية هانكه بروينس سلوت، ورئيس الوزراء مارك روته، بعد أيام من انعقاد المؤتمر التركي الهولندي «ويتنبرغ» بنسخته العاشرة في هولندا. وأضاف: «من المنتظر أن يطرح فيدان آراء وتطلعات تركيا بشأن عضويتها الكاملة في الاتحاد الأوروبي، وتحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي الموقَّعة عام 1995، وتحرير تأشيرة دخول الأتراك لأوروبا (شنغن) ومكافحة الإرهاب، إضافةً إلى مناقشة قضايا تهمّ الجالية التركية في هولندا والاعتداءات على القرآن الكريم مؤخراً».

وفي 2008، وقّعت تركيا وهولندا مذكّرة تفاهم حول تعزيز العلاقات الثنائية، وتأسيس المؤتمر التركي الهولندي (ويتنبرغ)، حيث يُعقد المؤتمر منذ ذلك الحين بالتناوب بين وزراتي خارجية البلدين.

كان رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، قد أكد أهمية «العلاقات الجيدة» مع تركيا بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي وهولندا. وقال روته، عبر حسابه بمنصة «إكس» قبيل قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إن «تركيا لاعب جيوسياسي له تأثير كبير في المنطقة، وهي أيضاً حليف في حلف شمال الأطلسي (ناتو) وشريك في كثير من المجالات، مثل مكافحة الإرهاب والأمن والمناخ والطاقة والاقتصاد والهجرة».