افتتاحية رأي سياسي …
فيما الجمود يبقى سيد الموقف بالنسبة للملف الرئاسي إلا أن الأيام المقبلة ستشهد تحريكا مجدداً لبلورة تفاهم على مرشح يحظى بدعم قوى المعارضة – والتيار الوطني الحر مع تزخيم التشاور للوصول الى إسم يتنافس في صندوقة الإقتراع بوجه رئيس تيار المردة سليمان فرنجية.
وأفادت المعلومات بأن اتفاق تم بين المعارضة ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل على اسم المرشح جهاد أزعور، فيما دعا رئيس التيار المعارضة لعدم الإكتراث إلى الأصوات المعارضة داخل تياره. وأضافت المعلومات أن رئيس حزب الكتائب سامي الجميل تولى مسؤولية المفاوض الأساسي، مشيرةً إلى أن اكتمال التوافق على اسم جهاد أزعور تشوبه ضمانات عدة طلبتها الاطراف، إذا إن القوات التزمت بأزعور فقط، وفي حال غير باسيل رأيه بالاتفاق مع حزب الله على مرشح آخر، تعود القوات الى ترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون، وذلك لضمان عدم استخدام باسيل التوافق المسيحي لتحسين شروطه مع حزب الله.
أما باسيل فالتزم بأزعور مقابل ضمانة من القوات بعدم الانتقال الى قائد الجيش، وتقول مصادر المعارضة إن أزعور يضمن ستين صوتاً، من ضمنهم أصوات اللقاء الديمقراطي كاملة، في حين أن مصادر الاشتراكي أكدت أن اللقاء الديمقراطي لن يدخل في مواجهة مع الثنائي الشيعي ولا مع الثنائي المسيحي، ولن يكون محسوبا على أي طرف، وهو خارج هذه الاتفاقات.
حكومياً ، رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء بجدول أعمال مؤلف من 72 بندا وهي انعقدت على وقع حملة عنيفة من رئيس التيار الوطني الحر على رئيس الحكومة بسببها وقد أكد الرئيس ميقاتي في هذا الإطار أن انعقاد الجلسة اليوم يتزامن مع حملة شنها على الحكومة فريق سياسي في البلد يعتمد مقاطعة الجلسات من دون تقديم تفسير منطقي لموقفه.
وسأل: هل تتحمل الحكومة مسؤولية الشغور الرئاسي أم السادة النواب هم المسؤولون؟ ومن قال إن السادة الوزراء المشاركين في الجلسات الحكومية لا يمثلون الشرائح اللبنانية كافة؟ وهل مقبول أن يصل الخلاف السياسي الى حد التطاول على كرامات الناس وحضورهم الوازن في كل المحافل؟
جلسة السراي الحكومي كانت مثقلة بملفات مالية دون ايجاد معادلة منطقية تقدر على معالجة الازمة، اما ازمة حاكم مصرف لبنان ومحاكماته الدولية، فقد اوكلها مجلس الوزراء لوزيري المال والعدل لابداء رأي قانوني حولها ، فيما وضع رواتب وأجور ومساعدات القطاع العام والسلك العسكري في خطر اعتبارا من حزيران المقبل ، في حال لم يجتمع مجلس النواب لاقرار فتح اعتمادات على القاعدة الاثنتي عشرية لتأمينها بغياب موازنة العام 2023.
أما في ملف النازحين السوريين الضاغط ووسط تصاعد الأصوات اللبنانية بضرورة العودة الآمنة الى سوريا، لفت وزير الشؤون الإجتماعية هكتور حجار بشأن قرار دولرة المساعدات إلى أننا لا نريد افتعال أي إشكال مع رئيس الحكومة والأمم المتحدة وأن اليد ممدودة للعودة عن الخطأ لكن مد اليد لا يعني التخلي عن سيادتنا.
أما الموقف الابرز في هذا الملف ظهره المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأميركية سامويل وربيرغ ،والذي قالها بالفم الملآن: “لا يمكن عودة النازحين السوريين بسبب الظروف غير المناسبة، وقبل الحل السياسي.”
