نائلة حمزة عبد الصمد…
خاص رأي سياسي…
الأزمة المعيشية والوضع الاقتصادي في لبنان أصبح السبب الرئيس لخسارة عدد كبير من القطاعات أبرزها تجارة السيارات المستعملة ، أما آخرها فقرار ارتفاع الدولار الجمركيّ الذي رفع سعر السيارات على التاجر والمواطن على حد سواء… وستصبح الاسعار مع انطلاق العمل بالدولار الجمركي الجديد أغلى بكثير ما ينذر بأزمة كبير ..
القرار يأتي بعدما وافق رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في السابق ،على طلب وزارة المالية رفع سعر صرف الدولار الجمركي من 15 ألف ليرة إلى 45 ألفاً ليدخل حيّز التنفيذ اعتبارا من اليوم، وذلك بحجة زيادة ايرادات الخزينة العامة، ولدفع المساعدات الاجتماعية للموظفين ، إلا ان التجار غير قادرين على الشحن بعد اليوم، ما يصفه معنيون “بالإبادة الجماعية للقطاع”.
رئيس نقابة مستوردي السيارات المستعملة في لبنان ايلي قزي، وفي اتصال مع “رأي سياسي”، طالب بـ”تجميد العمل برفع الدولار الجمركي لافتاً الى ان هذا القرار استعجالي، وقال: “قبل هذا القرار كان هناك قرارات تتعلق بتوقيف الصرافين غير الشرعيين، الذين يساهمون في رفع سعر صرف الدولار الامريكي، الا أن القرار لم نشهد نتائجه المفروضة.ورأى “أنّ اعتماد الدولار الجمركي وفق منصة صيرفة لن يكون من شأنه الا ايقاف العمل حيث ستخسر معارض السيارات وتتوقف عن العمل”.
ويلفت قزي في حديثه، إلى أن شحن السيارات من الخارج سيتوقف نتيجة الفوضى الجمركية السائدة في البلاد، الأمر الذي سيؤدي إلى خسارة خزانة الدولة مداخيل أساسية، إضافة إلى فقدان آلاف العائلات العاملة في هذا القطاع مورد رزقها ، لافتاً في الوقت عينه الى “اننا لا نعرف حتى اليوم اذا كانت ستقرهذه القرارات وما هي خطوة الوزارة المقبلة والرسوم الجمركية على السيارات المستعملة كانت دائماً، منذ رفع الرسوم، مختلفة عن السعر الرسمي المعتمد. فعندما اعتمدت الحكومة سعر 15 آلف ليرة للدولار، كانت للسيارات 8 آلاف. وعندما رُفع إلى 45 ألفاً صار 15 ألفاً للسيارات. وعندما رفعوه إلى 60 ألفاً ” خربت الدني ” بعدما كانوا وعدوا بإعطاء فترة سماح لتجار السيارات ليظل السعر 15 ألف ليرة الا ان ذلك لم يحصل”.
وقال ان “السيارات المستعملة التي سبق ان تم استيرادها وسددت رسومها الجمركية سابقاً، لن تتأثر اسعارها برفع الدولار الجمركي لاحقاً ، وإنّ قرار الغاء رسم الاستهلاك البالغة نسبته 45 في المئة من قيمة السيارات المستوردة، يحتاج الى قرار من مجلس الوزراء ومجلس النواب”، مؤكداً ان المراجعات التي قام بها المستوردون للوزراء المعنيّين حول تداعيات رفع الدولار الجمركي والابقاء على رسم الاستهلاك، لم تلق جواباً ، على حد تعبيره.
ومن هنا يشهد الاسبوع المقبل تحركات ضد هذه الاجراءات ، التي يعتبرها اصحاب معارض السيارات “تدميرية” وستؤدي الى إقفال عدد كبير من المعارض التي لم تقفل بعد، فالى ثمن السيارة أصبح الشحن يوازي 50% من سعرها للجمرك و 11% tva، أي ما مجموعه 61% من قيمة السيارة رسوم للدولة، وبعملية حسابية بسيطة، أصبح سعر السيارة المستعملة أغلى من السيارة الجديدة.
وفي اطار متصل، يرى مراقبون أن “القرار سيشكل مشكلة للوضع الاقتصادي لجهة زيادة التضخّم .. وسيشمل مواد غذائية مستوردة وقطع سيارات ومفروشات وإلكترونيات وكلها ستزيد أسعارها أيضاً .
الاستاذ الجامعي الدكتور باسم البواب في حديث لرأي سياسي، لفت الى أن التداعيات السلبية لرفع الدولار الجمركي المستمر في اقل من اربعة اشهر من ١٥٠٠ ليرة ثم الى ١٥ الف ثم الى ٤٥ الف والان الى ٦٠ الف ليرة، ويتم الحديث عن ربطه بعد منتصف الشهر الحالي على منصة صيرفة اي ببن ٨٦ و٨٧ الف ليرة، مؤكداً ان هذا الرفع المستمر للدولار الجمركي يؤدي الى زيادة نسبة التضخم في البلد بشكل كبير.
ويبدو ان هذه القرارات تدلّ على أن من يتّخذها وكأنه يعيش في كوكب آخر، وكأنهم يفرضون الضرائب في بلد معافى اقتصادياً وليس في بلد واقع في أزمة مالية ونقدية عميقة، وهذا أمر غير مقبول لأن الهدف منه تمويل رواتب القطاع العام، من دون أي إنتاجية حقيقية وفي ظل إضرابات مستمرة في القطاعات …
