افتتاحية رأي سياسي …
القمة العربية في جدة ليست بالقمة العادية بل لعله يجوز عنونتها بقمة عودة سوريا التي وصل رئيسها بشار الاسد عصر أمس للمشاركة في القمة بعد انقطاع اثني عشر عاما .وهذه القمة تأتي لتتوج مسارات عدة من التحولات سواء في العلاقات البينية العربية أم في عودة العلاقة السعودية الايرانية وأبرز تفاعلاتها عودة سوريا الى الجامعة العربية ، وقد أدرجت على لائحة مشاريع القرارات الاثنين والثلاثين التي يتكون منها جدول أعمال القمة إضافة الى ملفي فلسطين والسودان وطبعا الملف اللبناني.
أما الأبرز ما يحدث خارج قاعة الاجتماعات أي الى اللقاءات المنتظر حصولها على هامش أعمال القمة والتي قد تنتج قرارات أو اتفاقات من خارج جدول الاعمال لاسيما على خط تبريد الاجواء بين دمشق والدوحة الرافضة لعودة سوريا.
وبينما كانت أنظار اللبنانيين شاخصة الى السعودية حيث يتحلق القادة والرؤساء العرب، ظهرت بوادر ايجابية قد تفضي الى فكفكة لعقدة رئاسة الجمهورية وملف النازحين السوريين بالتزامن مع أجواء الانفراج التي عمت المنطقة في الآونة الأخيرة.
الا ان ما أعلن عنه وزير الخارجية عبد الله بو حبيب من جدة كان لافتاً ، اذ أشار الى ان “ما سمعناه من الحكومة السورية هو الترحيب بالنازحين السوريين تحت مراقبة الأمم المتحدة للتأكد من سلامتهم وهم لا يستطيعون فعل المزيد “ونحنا عنا مغتربين ما فينا نلزمهم بالرجعة”.
أما الجديد ، فتصريحات أطلقها حاكم المصرف المركزي رياض سلامة أظهرت إصراره على المضي في مهامه على رأس المركزي حتى نهاية ولايته القانونية واستعداده لخوض المعركة القضائية حتى النهاية قائلا سأتنحى عن منصبي إذا صدر حكم قضائي ضدي. وتطرق الى ملفات لطالما تجنب الخوض الاعلامي فيها سابقا فأعلن أن القرض الحسن التابع لحزب الله غير مرخص من مصرف لبنان وأكد أنه يمكن للودائع أن تعود لأصحابها كما هي بعيدا من الشعبوية وفيما يمكن أن يلجم تحرك الدولار أكد سلامة أن المركزي مستعد لشراء كل العملة المحلية بالسوق وأنه سيتدخل فعلا ولن يسمح بانفلات سعر الصرف أكثر.
وفي أي حال سيكون ملف النزوح وملف مصرف لبنان موضع متابعة من حكومة تصريف الاعمال التي سيكون لها مبدئيا جلسة رسمية في 26 أيار الجاري على أن تكون مقررات قمة جدة ذات الصلة حاضرة على طاولة مجلس الوزراء. كذلك تبلغ الوزراء دعوة لحضور لقاء تشاوري يعقد عصر الاثنين المقبل للبحث في الامور الراهنة.
وعلى خطٍ موازٍ، ما زالت الأوساط الحكومية والنيابية تنتظر نتائج الطعون المرفوعة أمام المجلس الدستوري، ولاسيما منها قانون إرجاء الانتخابات للمجالس البلدية والاختيارية، في ضوء بدء النظر بتقرير المقرر الخاص بالطعون الثلاثة المرفوعة من كتلتي «القوات اللبنانية» و»الكتائب اللبنانية» وحلفائهما كما النواب التغييريين.
وانعقد المجلس الدستوري أمس برئاسة رئيسه القاضي انطوان مشلب، وباشر البحث في مضمون التقرير الذي رُفع في شأنها بعد دمجها بملف واحد. وتقرّر في نهاية الاجتماع مواصلة البحث في اجتماع يُعقد الاثنين المقبل وصولاً إلى قرار يتعلق بمصير الطعن الخاص بقانون التمديد للمجالس البلديات والاختيارية.
وتعليقاً على الطعن المقدم حول التعديلات المقترحة على قانون الشراء العام، أعلن رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب بعد الاجتماع، انّه تمّ تعليق مفعول القانون كخطوة أولى لا بدّ منها، إيذاناً بقبول الطعن في شكله وتوقيته، قبل البحث بالمضمون، في انتظار تقرير المقرّر الذي تمّ تعيينه في الجلسة لدراسة الطعن وإبداء الرأي الذي سيكون على جدول اعمال المجلس ضمن المهلة التي تتحكّم بمثل هذه الخطوة.
ترقب ظهور بوادر إيجابية للملف الرئاسي من قمة جدة …
افتتاحية رأي سياسي …
القمة العربية في جدة ليست بالقمة العادية بل لعله يجوز عنونتها بقمة عودة سوريا التي وصل رئيسها بشار الاسد عصر أمس للمشاركة في القمة بعد انقطاع اثني عشر عاما .وهذه القمة تأتي لتتوج مسارات عدة من التحولات سواء في العلاقات البينية العربية أم في عودة العلاقة السعودية الايرانية وأبرز تفاعلاتها عودة سوريا الى الجامعة العربية ، وقد أدرجت على لائحة مشاريع القرارات الاثنين والثلاثين التي يتكون منها جدول أعمال القمة إضافة الى ملفي فلسطين والسودان وطبعا الملف اللبناني.
أما الأبرز ما يحدث خارج قاعة الاجتماعات أي الى اللقاءات المنتظر حصولها على هامش أعمال القمة والتي قد تنتج قرارات أو اتفاقات من خارج جدول الاعمال لاسيما على خط تبريد الاجواء بين دمشق والدوحة الرافضة لعودة سوريا.
وبينما كانت أنظار اللبنانيين شاخصة الى السعودية حيث يتحلق القادة والرؤساء العرب، ظهرت بوادر ايجابية قد تفضي الى فكفكة لعقدة رئاسة الجمهورية وملف النازحين السوريين بالتزامن مع أجواء الانفراج التي عمت المنطقة في الآونة الأخيرة.
الا ان ما أعلن عنه وزير الخارجية عبد الله بو حبيب من جدة كان لافتاً ، اذ أشار الى ان “ما سمعناه من الحكومة السورية هو الترحيب بالنازحين السوريين تحت مراقبة الأمم المتحدة للتأكد من سلامتهم وهم لا يستطيعون فعل المزيد “ونحنا عنا مغتربين ما فينا نلزمهم بالرجعة”.
أما الجديد ، فتصريحات أطلقها حاكم المصرف المركزي رياض سلامة أظهرت إصراره على المضي في مهامه على رأس المركزي حتى نهاية ولايته القانونية واستعداده لخوض المعركة القضائية حتى النهاية قائلا سأتنحى عن منصبي إذا صدر حكم قضائي ضدي. وتطرق الى ملفات لطالما تجنب الخوض الاعلامي فيها سابقا فأعلن أن القرض الحسن التابع لحزب الله غير مرخص من مصرف لبنان وأكد أنه يمكن للودائع أن تعود لأصحابها كما هي بعيدا من الشعبوية وفيما يمكن أن يلجم تحرك الدولار أكد سلامة أن المركزي مستعد لشراء كل العملة المحلية بالسوق وأنه سيتدخل فعلا ولن يسمح بانفلات سعر الصرف أكثر.
وفي أي حال سيكون ملف النزوح وملف مصرف لبنان موضع متابعة من حكومة تصريف الاعمال التي سيكون لها مبدئيا جلسة رسمية في 26 أيار الجاري على أن تكون مقررات قمة جدة ذات الصلة حاضرة على طاولة مجلس الوزراء. كذلك تبلغ الوزراء دعوة لحضور لقاء تشاوري يعقد عصر الاثنين المقبل للبحث في الامور الراهنة.
وعلى خطٍ موازٍ، ما زالت الأوساط الحكومية والنيابية تنتظر نتائج الطعون المرفوعة أمام المجلس الدستوري، ولاسيما منها قانون إرجاء الانتخابات للمجالس البلدية والاختيارية، في ضوء بدء النظر بتقرير المقرر الخاص بالطعون الثلاثة المرفوعة من كتلتي «القوات اللبنانية» و»الكتائب اللبنانية» وحلفائهما كما النواب التغييريين.
وانعقد المجلس الدستوري أمس برئاسة رئيسه القاضي انطوان مشلب، وباشر البحث في مضمون التقرير الذي رُفع في شأنها بعد دمجها بملف واحد. وتقرّر في نهاية الاجتماع مواصلة البحث في اجتماع يُعقد الاثنين المقبل وصولاً إلى قرار يتعلق بمصير الطعن الخاص بقانون التمديد للمجالس البلديات والاختيارية.
وتعليقاً على الطعن المقدم حول التعديلات المقترحة على قانون الشراء العام، أعلن رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب بعد الاجتماع، انّه تمّ تعليق مفعول القانون كخطوة أولى لا بدّ منها، إيذاناً بقبول الطعن في شكله وتوقيته، قبل البحث بالمضمون، في انتظار تقرير المقرّر الذي تمّ تعيينه في الجلسة لدراسة الطعن وإبداء الرأي الذي سيكون على جدول اعمال المجلس ضمن المهلة التي تتحكّم بمثل هذه الخطوة.
