ترجيحات بإنفاق اليابان 36 مليار دولار لحماية الين الأسبوع الماضي
أشارت بيانات بنك اليابان المركزي، يوم الثلاثاء، إلى أن اليابان ربما أنفقت 2.14 تريليون ين إضافية (13.50 مليار دولار) يوم الجمعة في سوق الصرف الأجنبية، حيث تدخلت لدعم الين أواخر الأسبوع الماضي، ما يرفع تقدير إجمالي ما تم إنفاقه خلال الأسبوع الماضي إلى نحو 36 مليار دولار.
ويشتبه التجار في أن طوكيو تدخلت في السوق لرفع العملة التي ظلت عند أدنى مستوياتها في 38 عاماً، مرة يوم الخميس بعد أن أدى تقرير التضخم الأميركي الذي جاء أبرد من المتوقع إلى ارتفاع الين، ومرة أخرى يوم الجمعة.
وذكرت بيانات بنك اليابان أن الحكومة ربما أنفقت ما يصل إلى 3.57 تريليون ين (22.51 مليار دولار) للتدخل يوم الخميس الماضي. وأشارت توقعات البنك المركزي لأوضاع سوق النقد، يوم الأربعاء، إلى تلقي صاف للأموال بلغ 2.74 تريليون ين مقارنة بتقديرات صافية لتلقي 600 مليار ين من شركات السمسرة في سوق النقد التي تستبعد التدخل.
وتشير البيانات إلى أن وزارة المالية ربما أنفقت نحو 2.14 تريليون ين للتدخل في السوق يوم الجمعة. وهذا علاوة على ما تم إنفاقه يوم الخميس.
وارتفع الين بقوة من أدنى مستوياته في 38 عاماً في أواخر ساعات التداول الآسيوية يوم الخميس، ومرة أخرى يوم الجمعة، في دفعات حملت بصمات التدخل الرسمي.
ومن جهة أخرى، قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، يوشيماسا هاياشي، يوم الثلاثاء، إن اليابان مستعدة لاتخاذ كل التدابير الممكنة لمواجهة تحركات العملة المتقلبة بشكل مفرط، مما يبقي الأسواق في حالة تأهب بشأن احتمال تجدد التدخل لدعم الين.
وقال هاياشي في مؤتمر صحافي دوري: «من المهم أن تتحرك أسعار العملات بشكل مستقر بما يعكس الأساسيات. التقلبات المفرطة غير مرغوب فيها. وسنراقب عن كثب تطورات أسعار الصرف، ونكون على استعداد لاتخاذ كل التدابير الممكنة». ورفض هاياشي التعليق عندما سئل عما إذا كانت طوكيو تدخلت في سوق العملات لدعم الين لمدة يومين متتاليين الأسبوع الماضي.
وقفز الين بنسبة 3 في المائة مقابل الدولار إلى 157.40 بعد التدخل المشتبه به يوم الخميس، لكن الين خسر معظم قوته وبلغ 158.62، يوم الثلاثاء، وهو ليس بعيداً عن مستوى 160 الذي ينظر إليه على أنه خط أحمر من جانب السلطات اليابانية للتدخل في العملة.
ويرى بعض المحللين أوجه تشابه بين التدخل المشتبه به الأسبوع الماضي والتدخل في الأول من مايو (أيار)، عندما أثرت التعليقات الحمائمية لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول على الدولار.
وقال ماسافومي ياماموتو، كبير استراتيجيي العملات في ميزوهو للأوراق المالية، إنه في كلتا الحالتين، من المرجح أن تتدخل طوكيو عندما كان الدولار بالفعل في موقف دفاعي مقابل الين. وأضاف: «هذه المرة، جاء التدخل عندما لم يكن الدولار يرتفع بشكل حاد بالضرورة مقابل الين. وهذا يشير إلى أن السلطات كانت قلقة أكثر بشأن مستوى الين، عند أقل من 160 (مقابل الدولار)، وليس سرعة انخفاضه».
وفي حين أن ضعف الين يعطي المصدرين دفعة، فقد أصبح مصدر قلق لصناع السياسات اليابانيين؛ لأنه يضر بالاستهلاك من خلال تضخيم تكلفة واردات الوقود والمواد الغذائية. وصار من المعتاد مؤخراً ألا تؤكد السلطات اليابانية ما إذا كانت قد تدخلت في سوق العملات أم لا.
وفي الأسواق، ارتفع المؤشر نيكي الياباني، يوم الثلاثاء، مقتفياً أثر مكاسب وول ستريت، مع تقييم المتعاملين لإمكانية أن ترفع محاولة اغتيال المرشح الرئاسي الأميركي دونالد ترمب فرص فوزه في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وأغلق المؤشر نيكي مرتفعاً 0.2 في المائة عند 41275.08 نقطة، وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً مرتفعاً 0.34 في المائة عند 2904.5 نقطة.
وكانت الأسواق اليابانية مغلقة يوم الاثنين بمناسبة عطلة رسمية. واختتمت الأسهم الأميركية جلسة الاثنين على ارتفاع، إذ عززت الرهانات بفوز ترمب بولاية ثانية الآمال في بيئة تنظيمية أكثر مرونة.
وقفز سهم شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة خمسة في المائة، وكسب سهم كاواساكي للصناعات الثقيلة 6.2 في المائة، ليكونا من أكبر الرابحين، إذ حفزت التكهنات بفوز ترمب ما سمي «بصفقات ترمب».
وكانت شركات النفط من بين الأفضل أداء على صعيد القطاعات، إذ ارتفعت 1.5 في المائة. ومع ذلك، حدت عمليات جني الأرباح في التعاملات المسائية من المكاسب.
وتتطلع الأسواق إلى بيانات أرباح الشركات، إذ يتوقع العديد من المشاركين أن تعلن شركات التصدير عن زيادة الإيرادات وسط ضعف الين.
وصعد سهم شركة «تي دي كيه كورب» لصناعة المكونات الإلكترونية 5.4 في المائة، وربح سهم شركة طوكيو إلكترون العملاقة لمعدات صناعة الرقائق 1.1 في المائة. وانخفض سهم شركة فاست ريتيلينغ المالكة للعلامة التجارية للملابس يونيكلو 1.3 في المائة.
