ترجيحات انكماش اقتصاد منطقة اليورو في الربع الثالث مع تعثر الطلب.
أظهر مسحٌ أن اقتصاد منطقة اليورو انكمش، على الأرجح، في الربع الأخير من العام الماضي، وفقاً لمسحٍ أظهر تراجع الطلب، في سبتمبر (أيلول) الماضي، بأسرع وتيرة في نحو 3 سنوات، مع قيام المستهلكين المُثقلين بالديون بكبح الإنفاق، في مواجهة ارتفاع تكاليف الاقتراض، وارتفاع أسعار الفائدة.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب النهائي لبنك «هامبورغ» التجاري، الذي أعدّته «ستاندرد آند بورز غلوبال»، ويُنظَر إليه على أنه مقياس جيد للصحة الاقتصادية العامة، إلى 47.2 نقطة في سبتمبر، من 46.7 في أغسطس (آب). لكن ذلك كان أقل من مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش، للشهر الرابع على التوالي، وإن كان أكثر من التقدير الأولي البالغ 47.1 نقطة.
وأظهر مسحٌ، يوم الأربعاء، أن الانكماش كان واسع النطاق، كما حدث في أغسطس، حيث انخفض الإنتاج في كل من الخدمات والتصنيع.
وقال سايروس دي لا روبيا، كبير المحللين في بنك «هامبورغ» التجاري: «لقد انتعش مؤشر مديري المشتريات المركّب لمنطقة اليورو قليلاً. ومع ذلك لا يمكننا القفز على قطار الأمل. ونُلقي اللوم على الأعمال الجديدة، التي تتراجع بشكل خاص في ألمانيا وفرنسا».
وانخفض مؤشر الأعمال الجديد المركب لشهر سبتمبر، والذي يراقب الطلب الإجمالي، إلى 44.4 نقطة، من 44.6، وهو مستوى منخفض لم يحدث منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، عندما كان العالم لا يزال يحاول السيطرة على جائحة «كوفيد-19».
وظلّ مؤشر مديري المشتريات، الذي يغطي قطاع الخدمات المهيمن على الكتلة، دون 50، للشهر الثاني، لكنه ارتفع إلى 48.7 نقطة، من 47.9 نقطة، بينما كانت التقديرات تشير إلى مستوى 48.4 نقطة.
يأتي ذلك بعد أن أظهر مسحٌ آخر، يوم الاثنين، أن نشاط التصنيع لا يزال غارقاً في تراجع عميق وواسع النطاق، الشهر الماضي، حيث تقلَّص الطلب بوتيرة نادراً ما يجري تجاوزها منذ جمع البيانات لأول مرة في عام 1997.
وفي إحدى النقاط المضيئة، زادت شركات الخدمات عدد موظفيها بوتيرة أسرع، في الشهر الماضي، عما كانت عليه في أغسطس، وارتفع مؤشر التوظيف إلى 51.5، من 50.4 نقطة.
وأضاف دي لا روبيا: «لا يزال هناك تكالب على العاملين في قطاع الخدمات. في الواقع، قامت شركات منطقة اليورو بالتوظيف بوتيرة أسرع مما كانت عليه في أغسطس. وهذا أمر مثير للاهتمام، بالنظر إلى أن الأعمال الجديدة في حالة ركود… وقد يكون أحد التخمينات هو أنه مع تقلب الأوضاع الاقتصادية، يعود الناس إلى البحث عن عمل، مما يسمح للشركات بسدّ الفجوات الطويلة الأمد في الموظفين».
