تراجع ضغوط الانكماش في الصين مع تراجع أسعار المستهلكين.

خرج الاقتصاد الصيني من الانكماش في أغسطس (آب)، حيث تكافح بكين لتعزيز النمو وإحياء ثقة المستثمرين بعد تراجع سوق العقارات في البلاد وهبوط الصادرات.

فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.1 في المائة على أساس سنوي في أغسطس، وهو أقل من استطلاع أجرته «رويترز» للمحللين لزيادة بنسبة 0.2 في المائة، لكنه خرج من المنطقة السلبية البالغة 0.3 في المائة المسجلة في يوليو (تموز).

وفي الوقت نفسه، انخفض مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 3 في المائة على أساس سنوي، بما يتماشى مع توقعات المحللين، ويؤكد استمرار الضعف في القطاع الصناعي، لكن الانخفاض كان أقل حدة من انخفاض 4.4 في المائة في يوليو. وكانت أسعار المنتجين أيضاً أعلى بنسبة جزء من المائة على أساس شهري.

وقال المكتب الوطني للإحصاء الصيني يوم السبت، إن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع في المتوسط بنسبة 0.5 في المائة في الأشهر الثمانية الأولى من العام مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

ويأتي الضعف المستمر في التضخم في ثاني أكبر اقتصاد في العالم في الوقت الذي أطلقت فيه بكين موجة من الإجراءات لمحاولة تعزيز الطلب، التي تعثرت منذ خروج الصين من عمليات الإغلاق بسبب فيروس «كورونا» العام الماضي.

ولا تزال سوق العقارات في البلاد، التي تمثل نحو ربع النشاط الاقتصادي، تشكل عائقاً كبيراً؛ إذ يعاني كبار مطوري القطاع الخاص من أزمة سيولة ويحجم المشترون عن المغامرة في السوق.

وخفض صانعو السياسات معدلات الرهن العقاري وخففوا المتطلبات الصارمة للقروض، لكن محللين وصفوا الإجراءات بأنها «مجزأة»، ودعوا إلى مزيد من التحفيز المالي لتعزيز الطلب.

وقال «غولدمان ساكس» إن الرقم الأقوى لمؤشر أسعار المستهلكين يرجع إلى حد كبير إلى ارتفاع التضخم غير الغذائي، بما في ذلك ارتفاع أسعار النفط الخام.

وقال مكتب الإحصاء الصيني إنه في حين انخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.7 في المائة في أغسطس، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين غير الغذائي بنسبة 0.5 في المائة بعد أن كان ثابتاً في يوليو.

ونقلت صحيفة «فاينانشال تايمز» عن محللين في «غولدمان» أنه «بالنسبة لمؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي، نتوقع انتعاشاً على شكل (يو U)»، متوقعين أن تنخفض أسعار الطاقة هذا العام، وأن يرتفع تضخم الخدمات مع دخول التدخلات الاقتصادية للحكومة حيز التنفيذ.

وتكمن المشكلة المركزية لبكين في أن الضعف في الاقتصاد المحلي تزامن مع انخفاض صادرات البلاد؛ إذ إن التضخم في الغرب يقمع الاستهلاك.

وقال مكتب الإحصاء الصيني إن أسعار السلع الاستهلاكية انخفضت بنسبة 0.7 في المائة، وارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 1.3 في المائة.

ومن بين البنود المدرجة في مؤشر أسعار المنتجين، انخفضت أسعار مواد البناء وغير الفلزية بنسبة 6 في المائة، في حين انخفضت المواد المعدنية الحديدية بنسبة 5.6 في المائة.

وأدى نمو الصين المخيب للآمال وتراجع صادراتها إلى خروج المستثمرين الأجانب من أسواق الأسهم، وساهم في إضعاف اليوان إلى مستويات منخفضة مقابل الدولار لم تشهدها منذ عام 2007.

وانخفضت صادرات الصين بنسبة 8.8 في المائة في أغسطس مقارنة بالعام الماضي، وفقاً للأرقام الصادرة هذا الأسبوع، لكن الانكماش كان أقل حدة بشكل هامشي مما توقعه المحللون. كما يُعتبر تحسناً من انخفاض نسبته 14.5 في المائة في يوليو، والذي كان الأسوأ منذ بداية الجائحة.