تراجع العقود الأميركية وسط مخاوف تجارية وترقّب لقرار «الفيدرالي»

تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية، يوم الاثنين، بعدما فجّر الرئيس دونالد ترمب موجة جديدة من المخاوف بشأن تداعيات حرب تجارية عالمية بإعلانه فرض رسوم جمركية جديدة، في وقتٍ تترقب فيه الأسواق قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية، هذا الأسبوع.

كان ترمب قد أعلن، يوم الأحد، فرض رسوم جمركية بنسبة 100 في المائة على الأفلام المُنتَجة خارج الولايات المتحدة، دون أن يُقدّم تفاصيل واضحة حول آليات تنفيذ هذا القرار، مما أثار حالة من الغموض، وفق «رويترز».

وتراجعت أسهم شركات إنتاج الأفلام والتلفزيون، التي تُنفذ أعمالها خارج الولايات المتحدة، في تعاملات ما قبل الافتتاح؛ إذ هبط سهم «نتفليكس» بنسبة 3.3 في المائة، في حين خسرت أسهم شركتيْ والت ديزني ووارنر براذرز ديسكفري 1.5 في المائة و2.7 في المائة على التوالي.

كما شهدت أسهم الفئة «ب» لشركة بيركشاير هاثاواي، التي يرأسها المستثمر المخضرم وارن بافيت، انخفاضاً بنسبة 2.1 في المائة، عقب إعلان تنحي بافيت عن منصبه بصفته الرئيس التنفيذي للشركة.

وبحلول الساعة 5:05 صباحاً، بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، انخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 287 نقطة (0.69 في المائة)، وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 48.5 نقطة (0.85 في المائة)، في حين خسر مؤشر ناسداك 100 نحو 191.75 نقطة (0.95 في المائة).

وكانت الأسواق قد التقطت أنفاسها، الأسبوع الماضي، مع ظهور إشارات على تراجع التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، بعد أسابيع من سياسة الرسوم الجمركية المتبادلة التي هزّت الأسواق العالمية.

وأنهى مؤشر ستاندرد آند بورز 500 جلسة الجمعة محققاً مكاسبه التاسعة على التوالي، وهي أطول سلسلة مكاسب منذ عام 2004.

وتتجه الأنظار، هذا الأسبوع، نحو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي من المتوقع أن يُبقي أسعار الفائدة دون تغيير، في وقتٍ يترقب فيه المستثمرون تعليقات مسؤولي السياسة النقدية لتقييم توجّههم بشأن تخفيف السياسة، خلال الفترة المقبلة، في ظلّ تصاعد الضغوط التجارية.

وكانت بيانات الأسبوع الماضي قد أظهرت انكماش الاقتصاد الأميركي، خلال الربع الأول، للمرة الأولى منذ عام 2022، نتيجة مسارعة المستوردين إلى شراء السلع، قبل بدء تطبيق الرسوم، ما أثار مخاوف من تباطؤ النمو، رغم متانة سوق العمل.

وقال محللو «رايتسون آي سي إيه بي»: «قوة بيانات الوظائف لشهر أبريل (نيسان) قد تساعد الأسواق على تجاوز الأثر السلبي المفاجئ لتقرير الناتج المحلي الإجمالي الأخير، ما يضع (الاحتياطي الفيدرالي) في وضع ترقّب، خلال هذا الأسبوع».

ويُظهر تسعير الأسواق توقعات بخفض واحد للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، بحلول يوليو (تموز) المقبل، وخفض إجمالي قدرُه 116 نقطة أساس قبل نهاية العام، وفقاً لبيانات بورصة لندن للأوراق المالية.

ويتركز اهتمام المستثمرين على كيفية تكيّف الشركات مع حالة عدم اليقين الناتجة عن القرارات التجارية.

ومن المقرر أن تعلن شركات مثل «أونسيمي» لصناعة الرقائق، و«هنري شاين» لتوزيع منتجات طب الأسنان، نتائجها قبل إغلاق الأسواق، في حين تعلن شركتا فورد وبالانتير نتائجهما بعد الإغلاق.