تراجع التضخم في بريطانيا إلى 6.8 % خلال يوليو.
كما كان متوقعاً، تباطأ التضخم في بريطانيا، خلال يوليو (تموز)، إلى أدنى معدلاته السنوية منذ فبراير (شباط) 2022، على الرغم من وجود مزيد من المؤشرات التي يراقبها «بنك إنجلترا» وتعكس ضغوطاً على أسعار السلع الأساسية والخدمات. وقال «مكتب الإحصاء الوطني» إن تضخم أسعار المستهلكين السنوي تباطأ إلى 6.8 في المائة، مقارنة مع 7.9 في المائة خلال يونيو (حزيران)، وهو ما يتفق مع توقعات «بنك إنجلترا» واستطلاع أجرته «رويترز» لآراء خبراء اقتصاد.
ويتحرك معدل التضخم بذلك مبتعداً أكثر عن أعلى مستوى في 41 عاماً الذي بلغه في أكتوبر (تشرين الأول) عند 11.1 في المائة، لكنه لا يزال أعلى من المستوى المستهدف من «المصرف المركزي» البالغ 2 في المائة. وعلى الرغم من التراجع، لا تزال بريطانيا تحتفظ بأحد أعلى معدلات النمو في الأسعار بغرب أوروبا، إذ لم يتجاوزها في التضخم سوى أيسلندا والنمسا في يوليو. ويراقب «بنك إنجلترا» معدل التضخم الرئيسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء المتقلبة، وأسعار خدمات المستهلكين، عن كثب. وظل معدل التضخم الرئيسي عند 6.9 في المائة، خلال يوليو، دون تغيير عن يونيو، وأعلى من التوقعات بقراءة عند 6.8 في المائة، في استطلاع أجرته «رويترز». وارتفع تضخم أسعار الخدمات إلى 7.4 في المائة، من 7.2 في المائة، خلال يونيو. وقال وزير المالية جيريمي هانت: «يتباطأ ارتفاع الأسعار، لكننا لسنا عند خط النهاية. يجب أن نلتزم بخطتنا لخفض التضخم إلى النصف، هذا العام، وإعادته إلى هدف 2 في المائة، في أقرب وقت».
