تراجعات إضافية للنفط وأسهم الخليج بسبب رسوم ترامب

واصلت أسعار النفط ومؤشرات غالبية بورصات دول الخليج العربي الخسائر، الاثنين، بسبب المخاوف من ركود اقتصادي قد يقلل الطلب على الخام، نتيجة تصاعد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين أكبر اقتصادَين في العالم، والذي دفع أسواق المال العالمية إلى الانهيار.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 3%، ليدور في نطاق 63 دولاراً للبرميل، كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة مماثلة تقريباً إلى نحو 60 دولاراً للبرميل. ونزل الخامان إلى أدنى مستوى لهما منذ إبريل/نيسان 2021، وكان سعر النفط قد انخفض بنسبة 7% دفعة واحدة، يوم الجمعة الماضي، مع إعلان الصين فرض رسوم جمركية انتقامية بنسبة 34% على السلع الأميركية رداً على الرسوم الجديدة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مما أدى إلى تصاعد حرب تجارية دفعت المستثمرين إلى زيادة التوقعات بحدوث حالة من الركود، وزادت هذه التوترات من هبوط خام برنت الذي خسر خلال الأسبوع الماضي بأكمله 10.9% في حين هبط خام غرب تكساس 10.6%.

وتوقع بنك الاستثمار “غولدمان ساكس”، الاثنين، احتمال حدوث ركود في الولايات المتحدة خلال الاثني عشر شهراً المقبلة بنسبة 45%، وعدل توقعاته لأسعار النفط بالتخفيض، كما خفض “سيتي غروب” توقعاته لخام برنت، وقال “جي بي مورغان” الأسبوع الماضي إنه يتوقع بنسبة 60% احتمال حدوث ركود في الولايات المتحدة والعالم. وأعلنت السعودية، الأحد الماضي، تخفيضات حادة لأسعار النفط الخام للمشترين الآسيويين، ما أدى إلى هبوط السعر لشهر مايو/ أيار إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر.

وقال رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول، يوم الجمعة الماضي، إن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب “أكبر من المتوقع” ومن المرجح أن تكون التداعيات الاقتصادية بما في ذلك ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو، أكبر من المتوقع أيضاً. وما زاد من الضغط على الأسعار بالهبوط، قرار تحالف “أوبك+” المضي قدماً في خطط زيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يومياً في مايو/ أيار، بما يشكل زيادة عن 135 ألف برميل يومياً كانت مخططة من قبل.

وتظهر بيانات جمعتها وحدة أبحاث النفط في مجموعة بورصات لندن أنّ الطلب يبدو أضعف بالفعل مع تراجع واردات النفط الخام في آسيا خلال الربع الأول من العام، ويؤثر انخفاض أسعار النفط على ميزانيات معظم دول الخليج، لا سيّما التي تعتمد في إنفاقها في ظل مشروعاتها الضخمة على أسعار للنفط لا تقل عن 80 دولاراً للبرميل.

وواصلت بورصات الخليج هبوطها، أمس، باستثناء السوق السعودية التي تحولت من الهبوط في بداية التعاملات إلى الصعود لدى الإغلاق بنسبة 1.1%، بدعم من عمليات شراء للأسهم القيادية على رأسها “أرامكو” النفطية، وذلك بعد خسائر ضخمة في الجلسة السابقة فقدت خلالها شركة النفط العملاقة نحو 90 مليار دولار من قيمتها السوقية.

في المقابل، أقفل مؤشر سوق دبي المالي، على انخفاض بنسبة 3.1% مسجلاً أدنى إغلاق منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بتداولات بلغت قيمتها 1.28 مليار درهم (348.7 مليون دولار)، وهبط مؤشر بورصة مسقط (30) بنسبة 0.68%، وانخفضت القيمة السوقية للأسهم بنسبة 0.456% لتسجل ما يقارب 27.17 مليار ريال (70.64 مليار دولار).

وأغلقت بورصة الكويت على انخفاض مؤشرها العام بنسبة بلغت 0.7%، وهبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.98%، وتراجع مؤشر السوق الأول 0.64%، ونزل مؤشر (رئيسي 50) بنسبة 0.77%، وخسر مؤشر البحرين العام 22.15 نقطة عن معدل الإقفال السابق.

كما انخفض مؤشر بورصة قطر بنسبة محدودة لم تتجاوز 0.35%، وقال المحلل المالي، وليد الفقهاء، لـ”العربي الجديد”، إن هبوط المؤشر، أمس، كان طفيفاً، مقارنة بجلسة الأحد، مع استقرار بعض الأسهم، موضحاً أن الضغط خلال اليومين تركز على أسهم شركات القطاع الصناعي، مثل “صناعات قطر” و”قامكو” و”مسعيد”، التي تصدر منتجاتها من البتروكيماويات والألمنيوم وغيرها إلى الخارج، وقد شهدت أسهمها عمليات بيع ملحوظة من المستثمرين والمؤسسات الأجنبية.

وأضاف الفقهاء أنّ البورصة تمر بمرحلة عدم اليقين، تحت تأثير التوترات العالمية والحرب التجارية التي بدأت بالرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وكذلك حال أسواق المال العالمية، لافتاً إلى أنّ بورصة قطر والأسواق الخليجية ذات خصوصية كونها تتأثر بعوامل ضغط خارجية أخرى أيضاً، ومنها أسعار النفط والخوف من الركود والتضخم، والتخارج من بعض الأسهم المدرجة، وأشار إلى أنّ البورصات الخليجية أبدت مرونة في امتصاص الصدمة والأزمات سابقاً.