تخبّط رئاسيّ مسيحيّ ومشاورات مكثفة
لا تزال القوى المسيحية تتخبط في مقاربة ملف الانتخابات الرئاسية. فهي لم تنجح حتى الساعة في التوصل إلى قواسم مشتركة لاختيار رئيس محدد كما لم تتمكن، كما حصل في عام 2014، من الاتفاق على مجموعة مرشحين تحصر المنافسة بينهم؛ حيث تم حصرها في الانتخابات الماضية برؤساء الأحزاب المسيحية الرئيسية.
ويدفع رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل باتجاه تفاهم مسيحي – مسيحي برعاية البطريركية المارونية على اسم رئيس أو أكثر من اسم يُعرض بعدها على باقي القوى الممثلة في البرلمان اللبناني ولا يستفزها. لكن كل محاولات باسيل لم تنجح حتى الساعة في ظل عدم حماسة حزب «القوات اللبنانية» برئاسة سمير جعجع لتكرار تجربة عام 2016 حين تم التفاهم على السير بترشيح العماد ميشال عون، كما عدم حماسة حزب «الكتائب» برئاسة النائب سامي الجميل لتفاهمات مسبقة تجعل الانتخابات الرئاسية معلبة. وتدفع قوى المعارضة أي «القوات» و«الكتائب» والحزب «التقدمي الاشتراكي» ونواب مستقلون باتجاه أن تأخذ اللعبة الديمقراطية مجراها فتبقى جلسات الانتخاب مفتوحة حتى انتخاب رئيس.
وينسجم موقف «القوات» و«الكتائب» حالياً إلى حد كبير مع موقف البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي شدد أخيراً على أنّ «انتخاب رئيس للجمهوريّة لا يتمّ ببدعة الاتفاق المُسبق عليه بل بالاقتراع المُقترن بالتشاور»، متمنّياً «ألّا يكون هناك من يتعمّد بتر رأس الدولة ليَظَهر لبنان للعالم على أنه دولة فاشلة بحاجة إلى تغييرها». ولمواجهة الاستعصاء الحاصل في الملف الرئاسي، كان الراعي قد طالب بـ«التوجه للأمم المتحدة ودول القرار لإنقاذ لبنان قبل فوات الأوان»، وقال إنه «لا مناص من تدويل القضية اللبنانية بعد فشل الحلول الداخلية»، إلا أن أياً من القوى السياسية سواء المسيحية أو المسلمة لم تتجاوب معه.
وأعلن جبران باسيل أخيراً أن «التيار الوطني الحرّ بات قريباً من إعلان اسم مرشّح (ثالث)، غير سليمان فرنجية وجوزيف عون. وبدأ النقاش في هذا الشأن داخل «التيار الوطني الحرّ» ومع البطريرك الراعي.
وبحسب أحد نواب «التغيير»، تجري حالياً مشاورات مكثفة بين مختلف قوى المعارضة وبالتحديد مع «القوات» و«الكتائب» و«التقدمي الاشتراكي» للاتفاق على اسم مرشح قادر على أن يؤمن 65 صوتاً ويفوز في الدورة الثانية، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الدفع هو لاعتماد اسم النائب السابق صلاح حنين، علماً بأنه حين تم التصويت لاعتماده من قبل النواب التغييريين الـ13 صوّت لصالحه 9».
