تحقيق «صادم» يكشف اعتداءات على نساء في الجيش الفرنسي

بثّت القناة الثانية في التلفزيون الفرنسي، وهي القناة الرسمية، تحقيقاً صادماً عن التحرّشات والاعتداءات الجنسية التي تتعرّض نساء في سلك الجيش. وللمرّة الأولى، تحدّثت مجندات وضابطات أمام كاميرا برنامج «موفد خاص» عن معاناتهن التي دفعت عدداً منهن إلى مغادرة عملهن والانتقال إلى وظائف مدنية.

أبرز المتحدّثات ضابطة برتبة كابتن في البحرية كشفت أنها تعرّضت للاغتصاب من أحد منتسبي صنفها. وقالت مانون دوبوا إنّ الحادثة وقعت بينما فرقتها في مهمَّة بعرض البحر. وإثر ذلك، تقدّمت بشكوى إلى رؤسائها، لكن محكمة عسكرية اكتفت بوقف المعتدي عن العمل لـ10 أيام، عاد بعدها إلى وظيفته. أما هي فتلقّت نصيحة بعدم البقاء في السفينة لرحلة تالية، واضطرّت للتخلّي عن المهنة التي تحبّ. وهي المرّة الأولى التي تتحدّث فيها الضحية بوجه مكشوف، إذ سبق لها وتحدّثت عن قضيتها إلى صحيفة «لوموند»، وقالت: «شعرت بالتقزُّز ولا أرغب في البقاء بسلك يسلبني حقّي ويُكافئ المعتدي».

وشجعّت جرأة مانون دوبوا منتسبات أخريات للجيش على كشف وقائع التحرُّش التي يتعرّضن لها من زملائهن. وجاء التحقيق التلفزيوني صادماً لعموم الفرنسيين، لا سيما الفرنسيات. ورغم تحرُّر الخطاب النسائي بعد موجة «مي تو» للتنديد بالمتحرّشين، لم يتوقّع أحد أن تتعرّض عسكريات مدرَّبات وذوات لياقة بدنية، بعضهن يحمل رتباً متقدّمة، لسوء معاملة من هذا النوع ويضطررن إلى السكوت تبعاً لقانون الطاعة السائد في الجيش. وكانت «لو موند» قد تطرّقت إلى هذه الفضيحة مستندةً، في تقرير لها، إلى شهادات المُعتدى عليهن.

بعد نشر التقرير، تقدّمت النائبة في البرلمان ليتيسيا سان بول بالتحقيق في الموضوع، وقالت إنّ وقائع كثيرة مشابهة تجري في أوساط الجيش، الأمر الذي يصبح فيه ضرورياً تدخُّل المسؤولين في وزارة الدفاع لوضع حدّ له. وأضافت أنّ مجنّدات في أول الخدمة، وحتى عسكريات يحملن رتباً عالية يطالبن برفع الحصانة عن زملائهن الذين يتحرّشون بهن. وأثار موقف النائبة اهتماماً لأنها هي نفسها تحمل رتبة ضابط في صنف المشاة.

وكانت سان بول قد كتبت خطاباً رسمياً إلى وزير الدفاع تطالبه بتحقيق في قضية الكابتن مانون دوبوا. كما طلبت مقابلة الوزيرة المكلَّفة بشؤون المساواة بين الجنسين لتبحث معها القضية، وتطلب التحرُّك لإنصاف المُعتدى عليها. ومنذ مداخلة النائبة، انهالت على بريدها الإلكتروني الشكاوى من عشرات المجنّدات والنساء العاملات في الجيش. وكانت بينهن مَن أعلنت استعدادها لفضح مسؤولها أو زميلها الذي يتحرَّش بها، في حال وجدت مَن يساندها ويدافع عنها. وأمام فيض الشكاوى، اضطرّت وزيرة المساواة إلى تخصيص موظف في وزارتها لدراستها وجمع الشهادات. وهناك مَن يتحدّث عن 500 شكوى حتى الآن. لكن المحقّقين سيتحفّظون، في مرحلة أولى، على أسماء المتّهمين لئلا يجري استغلالها سياسياً.

وأشار التحقيق إلى أنّ وقف التعدّيات يحتاج إلى تحرُّك قضائي يوفّر للضحايا الحماية القانونية والنفسية، وأن يكون التحقيق مُنصفاً لا يأخذ في الحسبان الرتبة العسكرية للمتّهم، وبإشراف قاضٍ من الجيش. وفي حال جرت الإدانة، فلا بدَّ من تعويضات مجزية للمُعتدى عليهن.

تجدر الإشارة إلى أنّ عدد مَن يحملن رتبة ضابط في القوّات المسلَّحة الفرنسية يبلغ 1530 امرأة، وعدد نائبات الضباط 5420 امرأة، وهناك 6650 عسكرية مجنّدة.