افتتاحية رأي سياسي …
فيما تستمر الأزمة السياسية المتمثلة بالشغور الرئاسي ، يبدو ان الوضع الاقتصادي والمعيشي يزخر بقرائن لا تقبل المجادلة والشكوك للتوصيف الكارثي الذي تستنتجه أغلب التقارير الدولية، والذي بلغته البلاد من قِبل السلطات وتخبطها في مقاربة انفجار الأزمة النقدية على مدار السنوات الثلاث الماضية ما أدى إلى تراكم انهيار سعر صرف العملة الوطنية وتقلص الناتج المحلي والدخل الفردي بنسبة عالية .
فالنظام السياسي الحالي في لبنان لم يضع أي أطر لحل الأزمة الاقتصادية، نظراً لاهتمام غالبية النخبة بمصالحها الضيقة، بدلاً من إيلاء الاهتمام برفاهية الشعب اللبناني، في ظل تحذيرات من أن الاستمرار في هذه السياسة الاقتصادية، سيؤدي على الأغلب إلى تأجيج الوضع الأمني الداخلي، وإثارة حرب أهلية.
ويرى الخبراء أن لبنان أمام سيناريوين، إما الارتطام بأزمة ذات نتائج غير متوقعة، أو النهوض بالوضع الاقتصادي من خلال الالتزام بالإصلاحات التي طلبها صندوق النقد الدولي.
وفيما العين على الإجتماعات التي انطلقت في مدينة جدة وصولا الى موعد القمة العربية الجمعة المقبل وسط ترحيب بعودة سوريا ، لا يزال المشهد السياسي الداخلي على حاله حتى إشعار آخر من انقسام حاد بين الكتل النيابية ما يحول دون ممارسة اللعبة الديموقراطية في صندوق الإقتراع.
وفي شأن متصل ،قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط “إنه علينا ايجاد مرشح تسوية مع برنامج اقتصادي اجتماعي وسياسي ومن خارج المنظومة التي نعرفها، وافضل اسم مطروح هو شبلي ملاط لأنه خبير بالقانون وبالمعطيات الاقليمية والدولية”.
واضاف “نحن مع التسوية لمرشح يمتلك رؤية اجتماعية اقتصادية ويضع البلد على الخط الجديد، ولن اتصل بأحد ولا أريد ان أكون وسيطاً فحاولت ولم تنجح المحاولة”.
وتابع “لا أريد ان أُتهم بأنني “وصيّ” في موضوع الرئاسة ولا مشكلة عندي أن يأخذ باسيل مكاني، ولكن المهم أن يتم الاتفاق على رئيس”.
واشار الى انه “يجب أن يكون بند ترسيم الحدود البحرية أساسياً في برنامج رئيس الجمهورية المقبل إلى جانب البرنامج الاقتصادي الاجتماعي”.
واوضح ان “طرح اسم قائد الجيش إلى الرئاسة يحتاج إلى تعديل دستوريّ، وإذا أراد أن يكون مرشّحًا يجب أن يبدل بزّته العسكرية إلى مدنية”.
ولفت الى ان “المقايضة بين رئاستي الجمهورية والحكومة مخالفة دستورية، ورئيس مجلس الوزراء يُسمى من خلال الاستشارات الملزمة”.
وتمنى جنبلاط على السعودية ان “تهتم بالمؤسسات الاجتماعية السّنية تحديدًا التي هي بحاجة، والتي ترى في السعودية الدعم الكبير”.
وفي المواقف ، أشار النائب محمد رعد “إننا دعمنا مرشّحًا طبيعيًا للرئاسة وعلى الآخرين أن يرشّحوا من يشاؤون وإذا أرادوا التفاهم فنحن جاهزون لإقناعهم ولدينا الحجج والبراهين والأدلة التي نتوسّم فيها أن تُقنع الآخرين إذا كانوا أهل منطق”.
وأكد رعد “أنّ قناعتنا هي المُضيّ بالاتجاه الصحيح وسيشهد لبنان انفراجًا يتوازى مع الانفراجات القادمة إلى منطقتنا خصوصًا بعد الاتفاق السعودي الإيراني، وبعد الإستدارة العربية من حكام المنطقة وأنظمتها نحو سورية”.
في اطار اخر، جدد وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال د. عصام شرف الدين التأكيد أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أعلن في اللقاء التشاوري الأخير بين الوزراء أنه مستعد لترؤس الوفد الوزاري الى سوريا شخصياً، مشيراً الى أنه من المرجّح أن يلتقي ميقاتي الرئيس السوري بشار الأسد في القمة العربية في جُدّة، وبعدها يتمّ إطلاع الوزراء على التفاصيل.
و كشف شرف الدين انه خلال جلسة مجلس الوزراء التي ستُعقد في 22 الجاري للبحث في موضوع اللاجئين سيُتّخذ القرار بتاريخ زيارة الوفد اللبناني سوريا .
وكشف شرف الدين عن طلب الجانب اللبناني تشكيل لجنة ثلاثية تضم الى لبنان سوريا ومفوضية اللاجئين ينبثق عنه لجان فرعية لكل قرية لمتابعة مشاكل اللاجئين ولكن جاء الرفض من المفوضية .
شرف الدين أكد للحرة التحضير لقوافل جديدة من اللاجئين تتجه الى سوريا بأقرب فرصة بعد جلسة مجلس الوزراء ، مشيراً الى ورود 750 اسم. وقال: “هو عدد خجول ولكن أفضل من لا شيء”.
وردّاً على سؤال جزم شرف الدين أن الجيش اللبناني ملتزم ألاّ يُسلّم اي لاجئ سياسي يُخالف القانون أو معارض الى النظام السوري .
