تحذيرات خارجية والمراوحة على حالها …
محاولات حثيثة لكسر دائرة التعطيل في ملف الرئاسة الأولى وسط عدم وضوح للمرحلة المقبلة، في وقت استسلم المواطن اللبناني للواقع المرير وتراجع قيمة الليرة اللبنانية.. وبلوغها المئة الف مقابل الدولار الواحد في السوق السوداء.
ورغم الاتصالات الجارية فالأسماء المتداولة حالياً لم تعد تملك الحظوظ للوصول إلى بعبدا، وسط تساؤلات عن عدم قيام رئيس تيار المردة سليمان فرنجية بالاعلان عن ترشحه حتى الساعة، في وقت تعذر الحوار المسيحي ، ما دفع بالموفد البطريركي المطران انطوان بو نجم الى التأكيد أن الأسماء التي يجري تداولها في الإعلام، على أنها مقترحة من قبل البطريرك الراعي، غير دقيقة، لأن البطريرك لا يدخل في لعبة الأسماء، ولا يمكن اعتبار هذه اللائحة رسمية من قبل بكركي، إذ إن هناك أسماء خارج تلك المتداولة.
ويواصل السفير السعودي جولته على القيادات اللبنانية فيما الامين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط جال على المسؤولين مؤكدا أن انتخاب رئيس للجمهورية مسألة وقت، وزيارة السفير المصري الى بنشعي ، كل ذلك بالتزامن مع زيارة لوفد من مجموعة العمل الأميركي للقاء المسؤولين.
يأتي ذلك في وقت أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أنها تبحث مع الحلفاء ما إذا كان الوقت قد حان لفرض عقوبات على من يعرقلون الجهود الرامية للخروج من المأزق الدستوري في لبنان، داعية السلطات اللبنانية للخروج من هذا المأزق الدستوري.
رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط،، وقبيل مغادرته الى الكويت، أكد أنه “لا يمكن لفريق أن يملي مرشح تحدي على الآخر، وأُفضّل الرئيس التوافقي الذي يملك بعداً إقتصادياً”. وفيما وصف الاتفاق السعودي – الايراني بـ”الحدث الكبير”، أمل أن “يترجم هذا التقارب بتسوية في لبنان، تفضي إلى إنتخاب رئيس للجمهورية قبل حزيران”.
على ضفة أخرى، دعا حزب الله الفريق الآخر إلى المنازلة بإعلان اسم مرشحه “وإن أردتم أن نناقش معا في أسماء المرشحين علنا لتقريب وجهات النظر فنحن حاضرون ،وعلى لسان نائب الأمين العام نعيم قاسم، أكد أن ترشيح فرنجية بهدف إحراقه مستحيل وكلمتنا كلمة وموقفنا موقف وتأييدنا للوزير فرنجية لأنه جدير بالرئاسة ونقطة على السطر.
وعلى المسار القضائي، من المقرر ان يتم اليوم استجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في حضور الوفد القضائي الاوروبي وبإدارة القاضي شربل بو سمرا مع عودة الوفد مرة ثانية الى بيروت.
حاكم المصرف المركزي كان تقدّم بمطالعة قانونية الى قاضي التحقيق الاول شربل ابو سمرا استند فيها إلى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد ليعلل عدم جواز حضور قضاة اجانب الى لبنان في اطار جلسات الاستماع.
