تحديات أمام سمو الرئيس
كتب م. عادل الجارالله الخرافي قي صحيفة السياسة.
بداية، نهنئ سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم بثقة صاحب السمو الامير، ونتمنى له التوفيق باختيار فريقه الوزاري، ليكون من رجال الدولة، وذوي الخبرة والكفاءة والتميز.
كذلك أن يكونوا على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم، فالتحديات كثيرة، وتتطلب جهدا مضاعفا، وحكمة في التعاطي مع الامور كافة، فما مرت به البلاد يحتاج الى جراءة في مقاربات الملفات، وكذلك قدرة على حل المشكلات، بل افكار من خارج الصندوق، والابتعاد عن الحلول المعلبة.
لا شك ان ذلك يتطلب تعاونا مثمرا بين السلطتين، التشريعية والتنفيذية، والعمل على السير معا في ما يخدم المصلحة الوطنية، ويرفع عن كاهل المواطن الكثير من الاعباء التي تسببت بها المرحلة الماضية.
وهذا يفرض الاتفاق على اولويات محددة تخدم الهدف الاسمى للخروج من مأزق جمود التنمية، والعمل على ازالة كل العقبات التي تسبب بها الصراع الحكومي- النيابي، في السنوات الخمس الماضية جراء شيوع الصفقات بين النواب والوزراء.
هنا لا بد من التأكيد، ان بعد تجارب السنوات القليلة الماضية، والفشل الذريع، اكان نيابيا او حكوميا، لم تعد الكويت تحتمل مجالس وزراء تمارس فينا التجربة والخطأ، او تتردد بالقرار، لهذا المطلوب اليوم حكومات واضحة الرؤية والاهداف، تتمسك باولويات الوطن والمواطن، وتترجم توجهات وسياسات برنامج عملها بكل اريحية، وهو لا بد ان يكون واقعي الاهداف والجدول الزمني، وليس القص واللزق من برامج حكومات سابقة، سعيا الى كسب ثقة نيابية، وبعدها تعود الامور الى سابق عهدها.
إن هذا يحتاج الى اساليب مبتكرة وآليات محددة، تكون فيها المسؤوليات واضحة، وتتضمن برنامجا زمنيا يتيح المحاسبة لان عدم وجود ذلك يعني ضياع الجهود، وبالتالي فشل مجلس الوزراء، وهنا تكون الطامة الكبرى، فالزمن لم يعد يسمح بتضييع الوقت على خلافات ثانوية، ولا انتظار معجزات، لان الوضع الذي انتهت اليه مجالس الوزراء الخمسة السابقة، زاد من تفاقم الازمات.
لا بد من الاخذ في الاعتبار ان المتغيرات الاقليمية والدولية تحتم العمل السريع على رص الجبهة الداخلية، والوحدة، اضافة طبعا الى تعزيز المناعة، الاقتصادية والسياسية، فنحن ندرك جيدا ان المثالية ليست موجودة في السياسة، الا ان الخوف على المصير حق مشروع للشعوب، واي خلل في بنية مؤسسة ما ينتقل بالعدوى غير المباشرة الى بقيتها، خصوصا اذا كانت هذه المؤسسة سلطة مكلفة، او منتخبة، لكن اذا وجدت قوة قادرة على استدراك الخلل، وتحديد المشكلات وحلها، بما لا يؤدي الى اضرار جانبية، ويحفظ هيبة القانون، فان ذلك ينتج المزيد من الاستقرار السياسي، وايضا الاقتصادي، وكذلك الاجتماعي.
فاذا كانت مهمة الدولة حماية المجتمع وافراده، فإن لها ايضا مهمة اكبر، وهي تربية اجيال ممن يتحملون المسؤولية، والقادرين على الانتاج وصنع المعرفة، فيما للاسف ان كل ذلك مفقود في الكويت، لهذا المطلوب، كما أسلفنا، وزراء رجال دولة وحكماء، وهذا التحدي الكبير أمام سمو الرئيس الوزراء الشيخ الدكتور محمد صباح السالم.
