تحديات أمام حكومة مدبولى

كتب عمرو هاشم ربيع في صحيفة الشروق.

بعد طول انتظار، يعتقد أنه الأطول منذ عقود طويلة، كى تتشكل حكومة المهندس مصطفى مدبولى وتقسم اليمين أمس الأول الأربعاء. بمرور عدة أشهر من الآن سيكون د. مدبولى هو أطول من جلس على هذا المقعد منذ عام 1952، إذ لا زال يسبقه اليوم د. عاطف صدقى بطول 9 سنوات وشهرين.
أمام تلك الحكومة ملفات عديدة على رأسها الهمّان الاقتصادى والاجتماعى. بالتأكيد يقف الدعم على قائمة الانتظار ليحسم أمره كونه يبقى عينيا أو يتحول لمادى، ليس فقط لتنفيذ مطلب ملح وقديم لصندوق النقد الدولى، بل لكونه مطلبا يبدو أن السلطة فى مصر تسعى هى الأخرى إليه منذ أمد.
ولكون الخلل كبيرا فى هيكل الإنتاج بسبب ضعف الصادرات، ولكون الميزان التجارى بين مصر والعالم الخارجى لصالح الخارج، تبقى مسألة الصادرات على رأس الاهتمامات، بحيث يتحقق الهدف المنشود منذ فترة وهو 100 مليار دولار صادرات سنويا، وهو هدف ليس غريبا أو مستحيلا، فتركيا وكوريا الجنوبية تجاوزت الأولى ضعفه والثانية ضعفيه.
بالحفاظ على العملة الوطنية، يعتقد أنه يمكن حل جميع المعضلات. فحكومة مدبولى الأولى فى 7يونيو 2018 كان الدين الخارجى ونسبة الفقر والتضخم هى 96,6 مليار دولار، و32,6% و17,6% على الترتيب. اليوم وفق بيانات البنك المركزى والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فإن الدين فى نهاية 2023 وصل 165 مليار دولار والفقر 37,5% والتضخم 35,7%. من خلال حلول مهمة وناجعة يعتقد أنه بالإمكان القفز على تلك المشكلات التى بها يمكن أن تتجاوز مصر أزمة الغلاء وضعف الدخول.
واحد من الأمور التى تبقى على رأس الاهتمامات الاعتماد على ثلة عملات خارجية وليس الدولار فقط، لا سيما أن الميزان التجارى مع الولايات المتحدة جزء بسيط من جملة التجارة بين مصر والخارج. محاربة الاحتكار والمحتكرين هو سبيل اجتماعى مجدى من خلال تجارب الدول الأخرى للقضاء على الفقر والحد من عدد المنتمين للطبقة الدنيا. فرض ضرائب تصاعدية على الطبقة العليا هو أيضا سبيل مهم عوضا عن الرفع المتكرر لأسعار الطاقة والمحروقات، كذلك رفع أسعار الكهرباء لمستهلكى الشرائح الكبرى أمر مهم لا غنى عنه بدلا من الإضرار بالفقراء بالرفع العام للجميع، كذلك الجرأة فى اتخاذ القرار الذى تتردد فيه الحكومات السابقة منذ عهد مبارك بسبب ضغوط الطبقة العليا والمتمثل فى فرض ضريبة على معاملات البورصة والأرباح الاستثمارية هى سبيل أخرى.
ما من شك أن مخرجات الحوار الوطنى تبقى حلولا مهمة للعديد من الأمور ذات الطابع الاقتصادى والاجتماعى والسياسى. حتى اليوم هناك نحو 135 توصية أرسلت للحكومة لم ينفذ منها شىء تقريبا. يعتقد أن إعادة النظر فيها أمر مهم. التأمين الصحى ومفوضية التعليم وسن قوانين مجلس النواب ومنع التمييز والعمل الأهلى والإدارة المحلية وجميع الأمور التنفيذية الخاصة بتوصيات الاستثمار والزراعة والصناعة والفلاح كلها قضايا مهمة ومخرجات كانت نتيجة وحصاد فكر خبراء ومتخصصين، ونالت وقتا من النقاش لا يمكن التضحية به بسهولة. وفى الختام يبقى فتح المجال العام أمر مهم، خاصة مسألة الحبس الاحتياطى والحريات العامة، وهذان الأمران الأخيران، سيعيد الحوار الوطنى صياغة المخرجات الخاصة بهما لتقديمهما للحكومة الجديدة. وبالله التوفيق.