تجميد مؤقت لقرار منع ترمب من التداول في قضية انتخابات 2020.
جمّدت محكمة استئناف فيدرالية أميركية بشكل مؤقت قراراً يمنع الرئيس السابق دونالد ترمب من التداول جزئياً في القضية التي تنظر فيها، حتى الانتهاء من الاستماع للمرافعات، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية».
وأصدرت القاضية تانيا تشاتكان الشهر الماضي قراراً يمنع ترمب من التهجم علناً على المدعين العامين وموظفي المحكمة والشهود، قبل محاكمته في مارس (آذار) بتهمة قلب نتائج انتخابات 2020.
وجاء قرار تشاتكان، عقب طلب المدعي الخاص جاك سميث الذي كثيراً ما يتهجم عليه ترمب، فرض المنع، حيث يرى أن لهجة ترمب التحريضية تهدد بتقويض المحاكمة المتعلقة بنتائج الانتخابات.
وكان ترمب قد وصف تشاتكان في تصريحات علنية ومنصات التواصل الاجتماعي بأنها «قاضية كارهة لترمب»، واعتبر مكتب سميث «فرقة بلطجية» والعاصمة الأميركية مدينة «قذرة وتعج بالجرائم» و«أكثر من 95 في المائة من سكانها مناهضون لترمب».
طعن ترمب، الأوفر حظاً للفوز بترشيح الجمهوريين له لخوض انتخابات 2024، أمام محكمة الاستئناف في مقاطعة كولومبيا في قرار منعه من الكلام العلني، عادَّاً أن ذلك ينتهك حقه في حرية التعبير.
وأمرت محكمة الاستئناف بتجميد قرار المنع إلى حين الاستماع للمداولات الشفهية في القضية في 20 نوفمبر (تشرين الثاني).
وفيما منعت تشاتكان ترمب من التهجم علنا على المدعي الخاص وموظفي المحكمة والشهود، لم تمنعه من التعليق على الرئيس جو بايدن أو وزارة العدل أو العاصمة.
وفُرض على ترمب أيضاً قرار آخر يمنعه من التداول جزئياً في قضية الاحتيال المدنية في نيويورك.
في تلك القضية يُتّهم ترمب واثنان من أبنائه بتضخيم قيمة أصول منظمة ترمب العقارية، من أجل الحصول على قروض وتأمينات بشروط أكثر ملاءمة.
وفُرضت عليه غرامة بقيمة إجمالية تبلغ 15 ألف دولار لانتهاك القرار مرتين.
وُجهت لترمب في واشنطن الاتهامات بمحاولة قلب نتائج انتخابات 2020 من خلال جهود منسقة أفضت إلى أحداث الكابيتول في 6 يناير (كانون الثاني) 2021.
ويواجه أيضاً اتهامات فيدرالية مرتبطة بإساءة التعامل مع وثائق بالغة السرية بعدما غادر منصبه. ويُتهم في جورجيا بالابتزاز على خلفية محاولته سرق انتخابات 2020 في الولاية الجنوبية.
