تجليات الرؤية.

كتب خالد الربيش في صحيفة الرياض.

يسير الاقتصاد الوطني بوتيرة مطمئنة للغاية، تؤكد جدوى البرامج وخطط الإصلاح التي جاءت بها رؤية “2030” قبل سبع سنوات، ووعدت – آنذاك – بوطن قوي متطور ومزدهر، قادر على توظيف إمكاناته بشكل علمي، بما يضمن أن يحتل مكانة مرموقة على خريطة العالم، وهو ما يتحقق حالياً على أرض الواقع.

الشهادة بحق الاقتصاد السعودي لم تقتصر على مؤسسات الداخل فحسب، وإنما جاءت أيضاً من المنظمات العالمية المتخصصة، التي رأت أن (الرؤية) أوفت بكل ما وعدت به، وأوجدت اقتصاداً وطنياً قوياً، يرتكن على ثوابت قوية، وينطلق من مرتكزات صلبة وراسخة، يتصف معها بالنمو والاستدامة، فضلاً عن القدرة على مواجهة التحديات والأزمات العالمية.

علامات تألق الاقتصاد الوطني تعلن عن نفسها فترة بعد أخرى، فبالأمس تراجعت نسبة البطالة إلى مستويات مبشرة بالخير، مع إعلان أرقام الميزانية العامة المتوقعة للبلاد عن العام 2024، ارتفع فيها الإنفاق على مشروعات الرؤية، وإنجازها في وقتها المحدد، مع الحرص على كفاءة وفاعلية الإنفاق، والضبط المالي، واستدامة المالية العامة وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، واستمرار العمل لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم، وصولاً اليوم إلى تراجع التضخم في الاقتصاد إلى 1.7 % خلال سبتمبر، مقارنة بـ2 % في أغسطس الماضيين، في إشارة إلى قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الأزمات العالمية، والتغلب عليها.

تراجع التضخم في المملكة، رغم ما يشهده العالم من موجات تضخم مخيفة، يعكس الاستقرار الذي يتمتع به الاقتصاد الوطني ومتانته، وسلامة النهج الذي وضعته القيادة الرشيدة، لتحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية “2030”، كما يؤكد في الوقت ذاته الجدوى من الإجراءات والتدابير الاقتصادية التي سارعت المملكة لاتخاذها منذ وقت مبكر، لمواجهة الأزمات العالمية، وهو ما ظهر أثناء جائحة كورونا، ومن بعدها الأزمة الاقتصادية العالمية، وما صاحبها من معدلات تضخم مرتفعة.

وما كان لتراجع نسبة التضخم في الاقتصاد الوطني أن تتحقق لولا فضل الله، ثم توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والمتابعة الحثيثة من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لجميع الشؤون الاقتصادية في جميع مفاصل التنمية، مع الحرص الشديد على تيسير الأحوال المعيشية للمواطن، والتخفيف عنه قدر الإمكان، رغم موجة الغلاء العالمية، وانعكاسها السلبي على ارتفاع الأسعار.