تباطؤ نمو القطاع الخاص غير النفطي بالإمارات في نوفمبر

بعض الشركات أشارت إلى ضغوط تنافسية أكبر وارتفاع أقل في أعمال التصدير الجديدة

تباطأت وتيرة نمو نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات في نوفمبر (تشرين الثاني) مقارنةً مع الشهر السابق، في ظل تقلص معدل نمو المبيعات بشكل ملحوظ في الوقت الذي أشار بعض الشركات إلى ضغوط تنافسية أكبر وارتفاع أقل في أعمال التصدير الجديدة، وفق مؤشر مديري المشتريات التابع لمجموعة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، اليوم (الأربعاء).

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال» في تقريرٍ، إن مؤشر مديري المشتريات في الإمارات المُعدل في ضوء العوامل الموسمية انخفض إلى 57 نقطة في نوفمبر من 57.7 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول).

وقال التقرير إن القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات شهد ارتفاعاً في نشاط الشراء، مدفوعاً بزيادة قوية في تدفقات الأعمال الجديدة وعمليات تجديد وزيادة المخزون سريعاً، التي سجَّلت أعلى مستوى منذ ما يقرب من 6 سنوات، لتلبية طلب قوي، بيد أن تلك العمليات فرضت بعض الضغوط على سلاسل التوريد وأسعار المواد.

وأشار التقرير إلى أن تضخم التكاليف الإجمالي سجل مستوى أقوى من المتوسطات المسجلة في الآونة الأخيرة لكنَّ أسعار البيع ظلت مستقرة إلى حد كبير.

وكشف التقرير عن تحسن ظروف التشغيل في منتصف الربع الأخير مدعومةً بالاتجاهات القوية للأعمال الجديدة والإنتاج والمخزون.

وقال إن الطلبات الجديدة سجَّلت نمواً، إذ أدى الطلب المتزايد والعملاء الجدد والاستفسارات عن المشاريع وجهود التسويق إلى دفع النمو.

وأضاف أن مستويات الإنتاج ارتفعت بقوة في الشهر الماضي لتسجل أعلى مستوياتها منذ يونيو (حزيران)، ومع ذلك فقد ارتفع حجم الأعمال غير المكتملة لدى الشركات بعد أن أشارت بيانات أكتوبر إلى أول انخفاض منذ 28 شهراً.

وأشار إلى أن عمليات شراء مستلزمات الإنتاج سجلت نمواً في نوفمبر، إذ سعت الشركات إلى الاحتفاظ بمخزون كبير بسبب قوة معدل الطلب، كما ارتفع معدل المشتريات لأعلى مستوى منذ يوليو (تموز) 2019، مما أدى إلى أكبر زيادة في المخزون منذ ما يقرب من 6 سنوات.

وذكر التقرير أن الشركات واصلت الاستفادة من قدرة الموردين على تقليل الزمن المطلوب للتسليم بناءً على طلبها. ومع ذلك ورغم أن الانخفاض في مدد التسليم كان قوياً من الناحية التاريخية فإنه كان الأبطأ في 4 أشهر، مما يشير إلى أن الطلب المكثف على مستلزمات الإنتاج أدى إلى التأثير على قدرة الموردين جزئياً.

ويقيس مؤشر مديري المشتريات التابع لـ«ستاندرد آند بورز» التغيرات في الإنتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات.

ونقل التقرير عن ديفيد أوين، كبير الباحثين الاقتصاديين لدى «ستاندرد آند بورز ماركت إنتليجنس»، قوله إن النمو القوي للطلب في الاقتصاد غير النفطي بالإمارات أدى إلى زيادة سريعة في شراء مستلزمات الإنتاج الشهر الماضي، إذ سعت الشركات لضمان أنها في وضع يؤهلها للاستفادة من فرص النمو.

وتابع أوين أنه على الرغم من ذلك كانت الشركات أقل تفاؤلاً بشأن مسار النشاط المستقبلي، إذ كرر بعض المشاركين في الدراسة مخاوفهم من دخول عدد كبير من الشركات إلى السوق، مرجحاً أن يكون ازدياد المنافسة هو العامل الرئيسي وراء جهود زيادة المخزون مع تخوف الشركات من عدم القدرة على مواكبة الاقتصاد سريع النمو.