تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي الأميركي يعزز توقعات انتهاء رفع أسعار الفائدة

ارتفع إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة بشكل معتدل في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين كانت الزيادة السنوية في التضخم هي الأصغر منذ أوائل عام 2021، في مؤشرات على تباطؤ الطلب؛ مما قد يعزز التوقعات بإنهاء حملة أسعار الفائدة التي ينتهجها مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة، الخميس: إن إنفاق المستهلكين، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي، ارتفع بنسبة 0.2 في المائة الشهر الماضي بعد زيادة غير معدلة بنسبة 0.7 في المائة في سبتمبر (أيلول). وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا زيادة الإنفاق 0.2 في المائة.

ويأتي الاعتدال في الإنفاق الاستهلاكي في أعقاب النمو السريع في الربع الثالث ويعكس تأثير ارتفاع تكاليف الاقتراض واستنزاف المدخرات الزائدة بين الأسر ذات الدخل المنخفض. وعلى الرغم من أن الأجور لا تزال مرتفعة، فإن وتيرة الزيادة تباطأت عما كانت عليه في وقت سابق من العام مع تراجع سوق العمل.

واستأنف الملايين من الأميركيين سداد القروض الطلابية الشهر الماضي؛ الأمر الذي قد يعيق الإنفاق العام المقبل. كما أن المخاوف من احتمال انزلاق الاقتصاد إلى الركود في أوائل عام 2024 قد تجعل الأسر مترددة في الإنفاق وبدلاً من ذلك بناء مدخراتها.

وحتى الآن، تحدى الاقتصاد توقعات الركود، حيث نما بمعدل سنوي قوي بلغ 5.2 في المائة في الربع الثالث، وهو الأسرع منذ ما يقرب من عامين. أما تقديرات النمو للربع الرابع، فهي في الغالب أقل من معدل 2 في المائة. ويتوقع معظم الاقتصاديين أن يستقر الاقتصاد في فترة من النمو البطيء للغاية، وتجنب الركود الكامل.

ولم يتغير التضخم الذي تم قياسه بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في أكتوبر بعد ارتفاعه بنسبة 0.4 في المائة في سبتمبر. وفي الاثني عشر شهراً حتى أكتوبر، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 3.0 في المائة. وكانت هذه أصغر زيادة على أساس سنوي منذ مارس (آذار) 2021، وتأتي بعد زيادة بنسبة 3.4 في المائة في سبتمبر.

وباستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.2 في المائة الشهر الماضي، بعد ارتفاعه بنسبة 0.3 في المائة في سبتمبر. ووفقاً للخبراء الاقتصاديين، هناك حاجة إلى قراءات شهرية للتضخم بنسبة 0.2 في المائة على أساس مستدام لإعادة التضخم إلى هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.

وارتفع ما يسمى بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي بنسبة 3.5 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر، بعد زيادة بنسبة 3.7 في المائة في سبتمبر.

هذا، ويتتبع «الاحتياطي الفيدرالي» مؤشرات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي للسياسة النقدية. وأدى تراجع الطلب وضغوط التضخم إلى زيادة التفاؤل بأن «الفيدرالي» ربما يكون قد انتهى من رفع أسعار الفائدة في هذه الدورة، حتى أن الأسواق المالية تتوقع خفض أسعار الفائدة في منتصف عام 2024.

ومنذ مارس 2022، رفع «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة بمقدار 525 نقطة أساس إلى النطاق الحالي الذي يتراوح بين 5.25 و5.50 في المائة.

تباطؤ سوق العمل

وفي تقرير منفصل صادر عن وزارة العمل، الخميس، ارتفعت المطالبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية بمقدار 7 آلاف إلى 218 ألفاً في الأسبوع المنتهي في 25 نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو أعلى مستوى لها منذ منتصف سبتمبر. وكان الاقتصاديون يتوقعون 226 ألف مطالبة.

وتضمنت بيانات المطالبات الأسبوع الماضي عطلة عيد الشكر. وتميل المطالبات إلى أن تكون متقلبة في أيام العطلات. وعلى الرغم من أن بيانات المطالبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية قد تكون متقلبة في أيام العطلات، فإن سوق العمل تتباطأ بالتزامن مع الطلب الإجمالي في الاقتصاد.

وأظهر تقرير المطالبات، أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد أسبوع أولي من المساعدات، وهو بديل للتوظيف، ارتفع بمقدار 86 ألفاً إلى 1.927 مليون خلال الأسبوع المنتهي في 18 نوفمبر. واستأنفت ما يسمى بالمطالبات المستمرة اتجاهها التصاعدي، الذي بدأ منذ منتصف سبتمبر، بعد توقف قصير في الأسبوع السابق.

وقد أدى مزيج من تخفيف ظروف سوق العمل والصعوبات في تعديل البيانات لتناسب التقلبات الموسمية في أعقاب الارتفاع غير المسبوق في طلبات البطالة في وقت مبكر من جائحة «كوفيد – 19» إلى دفع المطالبات المستمرة إلى الارتفاع.