تأخر الكويت في مؤشر الفساد عام 2023
كتب فواز أحمد الحمد في صحيفة القبس.
أظهر تقرير مؤشر الفساد العالمي لعام 2023 بأن ترتيب دولة الكويت يقع في المركز 116 من عدد 196 دولة في العالم، وهذا مركز متأخر جدا، فما زالت الكويت تعاني من شبهات الفساد في العديد من الهيئات والجهات الحكومية.
توجد في الكويت أكثر من 10 جهات رقابية تقوم بالرقابة على الأموال وطريقة صرفها، ولكن كل ذلك لم يشفع للقيام بتعديل وبتطوير آلية الرقابة على الجهات الرسمية، على رأسها الهيئة العامة لمكافحة الفساد، وديوان المحاسبة، وإدارة الفتوى والتشريع، ووحدة التحريات المالية، والبنك المركزي.
أعتقد بأن لدينا قصوراً تشريعياً ببعض المواد القانونية التي تتعلق بمواجهة الفساد وبحماية المبلغ عن الفساد، ولدينا أيضا عدم تطبيق القانون من البعض، على سبيل المثال عند تأخر تسليم مشروع ما لدى إحدى الجهات الحكومية، هل يتم تطبيق القانون بإلزامه سداد غرامات التأخير التي عليه؟ بعض المشاريع القائمة لدى بعض الجهات الحكومية تقوم الشركة صاحبة المشروع الفائز بالمناقصة بطلب تمديد تسليم المشروع، هذا التمديد يتطلب زيادة في تكلفة المشروع، لماذا يتم منح تمديد لبعض المشاريع في مناقصات البترول وغيرها من الجهات الحكومية؟
هناك مشاريع تم طرحها في الجهاز المركزي للمناقصات تكلفتها مرتفعة جدا وأعلى من التكلفة في السوق الخليجي والعالمي، على سبيل المثال يوجد مشروع كبير تكلفة بنائه في الكويت في حدود 5 مليارات دولار، بينما نفس المشروع تكلفة بنائه في دولة خليجية يقدر بقيمة ملياري دولار، هذا يعتبر من الفساد الإداري في الدولة.
العديد من القياديين في الجهات الحكومية يتم تعيينهم بطريقة ونظام الباراشوت، وهذا يعتبر ظلماً للموظفين الآخرين الذين يعملون في الجهة الحكومية نفسها، وذلك يعتبر من الفساد الإداري الذي يقصي المتميزين، ويرفع الدرجة الوظيفية لمن لديه واسطة أو باراشوت ينقله إلى المكان الذي يريده.
الكويت تعتبر دولة احتكار من الدرجة الأولى، لا يستطيع أي مستثمر الحصول على أراضٍ من أملاك الدولة متخصصة في نشاط التخزين، أو في القطاع الصناعي، لأن هذه الأنشطة مخصصة لأصحاب النفوذ فقط، ولا تستطيع أي مجموعة استثمارية دولية من الخارج الدخول إلى الكويت للاستثمار في قطاعي التخزين والصناعة لأن القطاعين محتكران حاليا، وهذا أعتبره من أوجه الفساد الإداري الحكومي.
هناك أوجه كثيرة للفساد، أتمنى من الحكومة أن تقوم بزيادة التشريعات المتعلقة بالفساد وزيادة الرقابة، وتعيين الشخص المناسب في المكان المناسب لمحاربة الفساد والفاسدين، وأن يحفظ الكويت من كل مكروه.
