بين بايدن ونتنياهو… إنها إيران وليست غزة

كتب نديم قطيش في صحيفة الشرق الأوسط.

كثيرة جداً القراءات حول مصير العلاقات الإسرائيلية – الأميركية، في ضوء الخلاف القاسي بين الرئيس الأميركي جو بايدن، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول إدارة حرب غزة، وتصورات اليوم التالي للحرب والأسس التي ستحكم العلاقات بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

لا يختلف اثنان بالطبع على جسامة التحديات التي تواجهها علاقات البلدين اليوم، لا سيما في ظل النزاع بشأن حماية المدنيين الفلسطينيين وتحرير المساعدات الإنسانية للقطاع، والحرج الناتج عن استخدام الأسلحة الأميركية في أعمال تطرح أسئلة أخلاقية على واشنطن. زد على ذلك الصعوبات التي تفرزها تحولات الرأي العام داخل البلدين، لا سيما تنامي الاتجاه الشبابي التقدمي اليساري في قواعد الحزب الديمقراطي، الذي بات يطالب على نحو غير مسبوق بضرورة إعادة تقييم الدعم غير المشروط لإسرائيل.

إلى ذلك، وضعت حرب غزة، كلاً من واشنطن وتل أبيب على سكة التصادم، بشأن حل الدولتين الذي تتمسك به واشنطن أفقاً وحيداً لمعالجة النزاع، في مقابل تنامي شكوك الإسرائيليين حول نجاعته، وذهابهم بعيداً في تظهير الافتراق الآيديولوجي والعملي مع واشنطن بشأن مسارات تحقيق الاستقرار الإقليمي على أسس عادلة.

بيد أن إيران هي ما يفسر الشقاق الإسرائيلي – الأميركي، لا حرب غزة.

امتحانات لا تُحصى، سبق أن تجاوزتها العلاقات الأميركية – الإسرائيلية منذ منتصف الخمسينات حتى اليوم. فبين البلدين، منذ أزمة قناة السويس ودخول أميركا على خط الدفاع عن العرب في مواجهة «العدوان الثلاثي» الإسرائيلي – الفرنسي – البريطاني، وصولاً إلى حرب غزة اليوم، تراكم تاريخ مديد من التوافق الفكري والروابط الثقافية والمصالح الاستراتيجية المشتركة، التي منحت التحالف بينهما حصانة هائلة.

نجح البلدان في تجاوز خلافاتهما العميقة الناشئة عن «مشروع روجرز»، الداعي لانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة، في أعقاب حرب 1967. رسمت تلك الخلافات أول ملامح الشقاق المستمر إلى اليوم بين أولويات أميركا السياسية لحل النزاع العربي – الإسرائيلي وبين هواجس الأمن وأطماع الأرض على الجانب الإسرائيلي. لم يتجاوز البلدان خلافاتهما وحسب، بل إن الخطة بنسختها المعدَّلة لاحقاً أفضت إلى وقف حرب الاستنزاف مع مصر ومهَّدت لتحولات كبرى توّجت باتفاقية كامب ديفيد ولاحقاً إنجاز السلام بين مصر وإسرائيل.

ما بين خطة روجرز والسلام المصري – الإسرائيلي لاحقاً، امتحنت حرب 1973، بين مصر وإسرائيل، العلاقات بين الأخيرة وأميركا. تفتقت عبقرية وزير الخارجية الأميركي هنري كيسنجر عن ضرورة الوصول بالحرب إلى نقطة توازن لا تسمح بهزيمة إسرائيل ولا تسمح بكسر الجيش المصري، بغية توفير الشروط السياسية لاحقاً لإخراج مصر من الفلك السوفياتي. شكت غولدا مائير من «الظلم» الأميركي فأجابها كيسنجر بأن قليلاً من الظلم المضاف إلى 3 آلاف عام من الظلم اليهودي لن يُغيّر كثيراً!

في الواقع لطالما امتحنت مشاريع السلام الأميركية متانة العلاقات مع إسرائيل، من مؤتمر مدريد إلى خطة بايدن للسلام الشامل، ولطالما خرج الحليفان من هذه الامتحانات بتفاهمات تعيد تأكيد متانة العلاقات بينهما.

إلى ذلك عرضت الملفات الأمنية بين البلدين، كملف الجاسوس الأميركي لصالح إسرائيل جوناثان بولارد في عام 1985، علاقاتهما لخضّات قاسية. فقد شكّلت قضية الجاسوس بولارد خرقاً نادراً للثقة بين الحليفين، وأفضت إلى إعادة تقييم بروتوكولات مشاركة المعلومات الاستخباراتية، وألقت بظلالها على العلاقات الدبلوماسية بين واشنطن وتل أبيب. وفي حين تُبرز قضية بولارد التعقيدات التي تحفّ قضايا الأمن القومي والدبلوماسية بين الحلفاء، إلا أنها في نهاية المطاف أكدت التزام كلا البلدين معالجة القضايا الحساسة بينهما في الإطار الذي يحفظ تحالفهما الاستراتيجي.

بين مختلف التحديات التي تعرضت لها العلاقات الأميركية – الإسرائيلية يبدو لي أن المفاوضات حول الاتفاق النووي مع إيران في عام 2015 شكّلت المنعطف الأبرز في نظر إسرائيل إلى متانة تحالفها مع أميركا ومستوى الالتزام الأميركي بأمن إسرائيل.

تجلّى الاعتراض الإسرائيلي الشديد على الاتفاق عبر خطاب غير مسبوق لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمام الكونغرس الأميركي في عام 2015، مثَّل حتى يومنا هذا أعمق شرخ في علاقات البلدين.

رأت إسرائيل في الاتفاق صفقة ساذجة لا تكفي لتحييد طموحات إيران النووية وتشكل تهديداً مباشراً لأمنها ووجودها، بينما عدّتها واشنطن خطوة استراتيجية نحو عدم الانتشار واستقرار المنطقة. لا يزال هذا الخلاف هو المحرك الأبرز لتصورات الرأي العام الإسرائيلي بشأن متانة الاعتماد على أميركا في القضايا التي تتعلق بأمن ووجود إسرائيل. جاءت حرب غزة لتزيد من حدة هذه القناعة الإسرائيلية بأن أميركا مستعدة للتضحية بأمن حليفتها لتحقيق مصالح سياسية خاصة.

هنا بيت القصيد حول رفح. بالنسبة إلى إسرائيل، لا إلى نتنياهو فحسب، يعد دخول المدنية معركة ضرورية لإنهاء «حماس»، ويعد الضغط الأميركي لمنع ذلك بمثابة هدية لـ«حماس». الضغوط الجارية الآن على إسرائيل والانسحاب من خان يونس، معناهما في العقل الإسرائيلي أن الحليفة الأم تغامر بأمن حليفتها الصغرى!

لا يشبه هذا التحدي شيئاً مما تعرضت له العلاقات الإسرائيلية – الأميركية في الماضي. الأسباب هذه المرة لا تتعلق بلعبة تحقيق التوازن بين المصالح الاستراتيجية والاعتبارات السياسية والأخلاقية، بل تتصل بانعدام الثقة الإسرائيلية في أن واشنطن جاهزة لحماية أمن إسرائيل أو أنها تعي أن بعض سياساتها يشكل تهديداً مباشراً لأمن ووجود إسرائيل.

والحال، تقف العلاقات الأميركية – الإسرائيلية عند مفترق طرق غير مسبوق في تاريخ البلدين. يتجاوز التحدي هذه المرة حاجة البلدين لإعادة تقييم حذرة للأهداف والقيم الاستراتيجية المشتركة، أو إدارة الاختلافات بدبلوماسية، بل بات يتطلب إعادة تعريف الأسس التي ينهض عليها مسار العلاقة الثنائية في المستقبل. لا يُتكل على المرونة التي لطالما ميّزت الشراكة الأميركية – الإسرائيلية حتى في لحظات الخلافات العميقة. فما نحن بإزائه الآن لا يقل عن امتحان من شأنه أن يؤثر في المشهد الأوسع للسياسة والأمن في الشرق الأوسط.