بيروت مستباحة للتعديات والسرقات!

لفتت صحيفة “اللواء” الى ان

ما يجري في بيروت من تفلُّت أمني، وإنتشار التعديات على الأملاك العامة والخاصة، وتفاقم السرقات وتجرؤ اللصوص على الإستيلاء على أجهزة كاميرات المراقبة في الشوارع، وقواعدها التقنية، أمور مستهجنة ومستنكرة، وتصوّر العاصمة وكأنها غابة مستباحة لكل من تسوِّل له نفسه «بل يده» في منشآت بيروت. 
من معدات سوق الخضار بالمفرق الذي كلف حوالي عشرين مليون دولار، إلى الكاميرات المنتشرة في الشوارع بكلفة ٣٧ مليون دولار، إلى إشارات المرور وتجهيزاتها بعشرات الملايين من الدولارات، وصولاً إلى ريغارات الحديد وأثمانها عشرات الدولارات فقط، كلها سرقات يتم بعضها في وضح النهار، ويختفي معظمها في سواد الليل، والبلدية غافلة عما يجري، ووزارة الداخلية لاهية بملف الإنتخابات، والقوى الأمنية عاجزة عن القيام بدورها، لإفتقادها لأبسط حاجات العمل، بما فيها مادة البنزين الضرورية لتحريك آلياتها، والقيام بالدوريات اللازمة. 
واضافت الصحيفة ان المفارقة أن بلدية بيروت تدفع عشرات المليارات من الليرات شهرياً كرواتب لعناصر الحراسة، وأفراد شرطة بيروت، وذلك من أموال المكلّفين من أهالي وسكان العاصمة، بحجة العمل على توفير الأمن والأمان في الأحياء البيروتية، وحماية الأملاك العامة والخاصة، من التعديات والسرقات، ولكن ما يجري في مختلف مناطق بيروت هو عكس ذلك تماماً، وأصبح يُثير الذعر بين الأهالي، الذين باتوا يشعرون وكأن العاصمة متروكة لقدرها، في ظل الشوارع المظلمة، والحراسات الغائبة، والبلدية العاجزة. 
مبادرة العديد من سكان البنايات وبعض الأحياء السكنية، إلى إتخاذ إجراءات فردية لتأمين أمن منازلهم ومناطق سكنهم، ليست هي الحل، لأن مثل هذه الأعمال تقود إلى العودة إلى الأمن الذاتي على النحو الذي كان سائداً في سنوات الحرب العجاف.
بلدية بيروت التي تجبي مئات المليارات من الليرات سنوياً من الأهالي والسكان هي المسؤولة عن حراسة الأملاك العامة والخاصة في المدينة، والمطلوب تفعيل دور جهازي الحراسة والشرطة البلدية، وتأمين متطلبات مهماتهم، عوض سياسات الهدر والتنفيعات بملايين الدولارات لأصحاب الحظوات من المتعهدين، والمتعهدات لزينة الشوارع المزعومة. 
وهل أتى وزير الداخلية حديث السرقات والتعديات في بيروت؟ 
وماذا هو فاعل؟