افتتاحية رأي سياسي …
لم تأت رياح التغيير اللبنانية من قمة جدة كما كان متوقعاً… جاء البيان بدعوات للبنانيين أنفسهم للإسراع بانتخاب رئيس وتشكيل حكومة حرصا على انتظام عمل المؤسسات الدستورية واجراء اصلاحات اقتصادية هيكلية للخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة ، واكدت المسودة على ضرورة الحفاظ على الصيغة اللبنانية التعددية.
الا ان القمة كانت استثنائية بحضور سوريا بعد 12 عاما من الغياب ، وفي ظل الأوضاع التي تعيشها البلاد العربية من لبنان الى فلسطين الى السودان وليبيا وأزمة النزوح. وما لفت حضور الرئيس الاوكراني فولاديمير زيلينسكي المفاجئ للقمة ودعوته الدول العربية المساهمة في إيجاد حل للحرب القائمة مع روسيا . والأهم من كل ذلك رؤية ولي العهد محمد بن سلمان 20- 30 ومضيه نحو تحقيقها.
أما اعلان جدة فأعرب عن التضامن مع لبنان وحض جميع الأفرقاء اللبنانيين على التحاور لانتخاب رئيس للجمهورية يرضي طموحات اللبنانيين وانتظام عمل المؤسسات الدستورية وإقرار الإصلاحات المطلوبة لإخراج لبنان من أزمته. كما تم التأكيد على “تعزيز الظروف المناسبة لعودة اللاجئين السوريين، والحفاظ على وحدة وسلامة أراضي سوريا”. والترحيب بقرار عودة عضوية سوريا في جامعة الدول العربية والتزام قرارات الحل.
وشدد اعلان جدة على وجوب التهدئة وتغليب الحوارفي السودان وتوحيد الصف.وفي الملف اليمني تأكيد على دعم كل ما يضمن أمن واستقرار اليمن.
وقد شدد الاعلان على وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية ورفض تام لدعم تشكيل الجماعات والمليشيات المسلحة الخارجة عن نطاق مؤسسات الدولة.
لبنان الذي مر عليه ستة أشهر وعشرون يوما من دون رئيس للجمهورية مثله في قمة جدة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مؤكدا أن الأزمة اللبنانية ازدادت تعقيدا بتعذر انتخاب رئيس جديد ومشيرا الى ان حل مشكلة النازحين السوريين الضاغطة تتطلب تضافر الجهور العربية ومؤازرة المجتمع الدولي والتواصل والحوار مع الشقيقة سوريا ومحض القمة تسمية هي : قمة تضميد الجراح.
في ملف الرئاسة، الاتصالات بين الاقطاب المسيحيين الثلاثة النائب جبران باسيل والدكتور سمير جعجع والنائب سامي الجميل حول المرشح المطلوب وبرنامجه الرئاسي، لم تنته بعد إلى أي اتفاق على اسم تجمع عليه قوى المعارضة وعدد من التغييريين وعدد من المستقلين.
وبحسب مصادر مطلعة فإن باسيل الذي يعتبر نفسه اليوم بيضة القبان يشير الى ان الامور تحتاج الى وقت ولا يمكن سلقها.وفي كلمة له في مجلس النواب الإيطالي ، تطرق الى أزمة النزوح، مشيراً الى انها بلغت حدوداً لا تطاق وباتت تشكل تهديداً مباشراً على وجود الكيان اللبناني أرضاً وشعباً بسبب عدة عوامل أولها عدم التمييز بين الهجرة الطوعية والتهجير القسري حيث أن الأمم المتحدة أصدرت عام 2016 وثيقة بعنوان “التعامل مع التحركات الكبيرة للاجئين والمهاجرين” وكان المقصود منها بوضوح إهمال معالجة أسباب التهجير والتعامل مع نتائجه، وتناسي حق العودة والتركيز على دعم وحماية وتثبيت النازحين بهدف دمجهم في البلدان المضيفة”، لافتا الى أن “الأمم المتحدة على مفهوم إعادة التوطين الذي يلغي حق العودة بالنسبة الى الفلسطينيين خلافاً لقرار الأمم المتحدة رقم 194 ويؤدي الى تغيير ديمغرافي في البلدان المعنية مثل إيطاليا وسوريا ولبنان فيضرب النسيج الإجتماعي لهذه الدول ويضعفها ويدخلها في صراعات وإنقسامات دينية.”
حكوميا، دعوة للوزراء الوزراء للقاء تشاوري يعقد في الرابعة من يوم الاثنين المقبل في السراي الكبير للبحث في الامور الملحة والضرورية.اوساط حكومية معنية أشارت الى ان الكلام عن دعوة مجلس الوزراء للانعقاد في السادس والعشرين من الجاري غير دقيق لان البحث في المسألة لا يزال قيد النقاش.
أما قضية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ، فأفادت المعلومات وفقاً لجميع المصادر المتابعة لملف الحاكم بان القضاء اللبناني لن يُسلّم رياض سلامة إلى القضاء الفرنسي. والحجة القانونية هنا هي أن القانون اللبناني “لا يسمح بتسليم مواطن لبنان إلى دولة أخرى بل تُجرى محاكمته على الأراضي اللبنانية فقط”.
وهذه المرة القرار الأخير بيد المدعي العام التمييزي، القاضي غسان عويدات، فقط لا غير، الذي بدأ بمطالعة نسخة النشرة الحمراء التي تطلب فيها فرنسا توقيف سلامة، التي حولت يوم أمس الخميس 18 أيار، من وزارة الداخلية نحو النيابة العامة التمييزية، ليحدد خطوته المقبلة.
وقانونياً، ووفق الأصول، من المفترض أن يحدد القاضي عويدات جلسة استجواب لحاكم مصرف لبنان، داخل النيابة العامة التمييزية، الأسبوع المقبل، وحينها تُسجل أقوال سلامة بمحضر رسمي، ويُمنع من السفر ويسحب جواز سفره.
